يشمل 18 تخصُّصًا.. التأمين الإلزامي ضدّ الأخطاء المهنية للممارسين الصحيين يدخل حيّزَ التنفيذ
دخل التأمينُ التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين، حيّزَ التنفيذ بدءًا من هذا الأسبوع، ويشمل 18 تخصصًا.
جاء ذلك تزامنًا مع نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي تنظر في قضايا الأخطاء الطبية إلى القضاء.
وكان مجلس الوزراء قد آثر في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ربيع الآخر الماضي؛ تطبيقَ النظام التعاوني الإلزامي بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62819، وتاريخ 7/ 10/ 1443هـ، المشتملة على خطاب وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 23289، وتاريخ 30/ 9/ 1443هـ، في شأن المحضر النهائي لموضوع تطبيق التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية بصفة إلزامية على فئات أخرى من الممارسين الصحيين، على أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم "الأول" من الشهر "السادس" التالي لصدور هذا القرار؛ أي الأول من شوال الجاري.
وكانت وزارتا العدل والصحة قد أعلنتا، نهاية العام الماضي، عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية، بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وأوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل؛ تفعيلًا لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية، التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية، إلى القضاء العام.
وأوضحت وزارة الصحة أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، سوف يسهم في سرعة الإنجاز للبتّ في القضايا؛ ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل؛ حيث تعمل "الصحة" على تطوير القطاع الصحي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها، وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عددًا من الدوائر المتخصّصة لتتولّى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض؛ حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقّق الجودة والدقّة في المخرجات القضائية المتعلّقة بهذه المنازعات.
جاء ذلك تزامنًا مع نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي تنظر في قضايا الأخطاء الطبية إلى القضاء.
وكان مجلس الوزراء قد آثر في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ربيع الآخر الماضي؛ تطبيقَ النظام التعاوني الإلزامي بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62819، وتاريخ 7/ 10/ 1443هـ، المشتملة على خطاب وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 23289، وتاريخ 30/ 9/ 1443هـ، في شأن المحضر النهائي لموضوع تطبيق التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية بصفة إلزامية على فئات أخرى من الممارسين الصحيين، على أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم "الأول" من الشهر "السادس" التالي لصدور هذا القرار؛ أي الأول من شوال الجاري.
وكانت وزارتا العدل والصحة قد أعلنتا، نهاية العام الماضي، عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية، بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وأوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل؛ تفعيلًا لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية، التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية، إلى القضاء العام.
وأوضحت وزارة الصحة أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، سوف يسهم في سرعة الإنجاز للبتّ في القضايا؛ ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل؛ حيث تعمل "الصحة" على تطوير القطاع الصحي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها، وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عددًا من الدوائر المتخصّصة لتتولّى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض؛ حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقّق الجودة والدقّة في المخرجات القضائية المتعلّقة بهذه المنازعات.
