«البنك المركزي» يوجه المصارف بمعالجة شكاوى العملاء
وجه البنك المركزي السعودي (ساما)، كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة، بمعالجة شكاوى العملاء عبر العديد من المنصات، مثل «الهاتف المجاني - الموقع الإلكتروني - تطبيقات الهاتف الذكية - البريد الإلكتروني - الفروع»، وذلك كحد أدنى من قنوات استقبال الشكاوى.
كما وجه البنك المركزي، البنوك العاملة بالمملكة، بمعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية، وتمكين العملاء من تقديم الشكاوى حسب ما يفضلونه بكل يسر وسهولة في الأوقات المناسبة، إذ سيتم العمل بتلك التعديلات بدءاً من منتصف شهر يوليو القادم، وفقا لـ«العربية».
وألزم البنك المركزي، البنوك، بتسجيل الشكاوى وتوثيق عملية استلامها والاحتفاظ بسجلاتها ومتابعتها في كافة مراحل المعالجة، مع تزويد العميل برقم مرجع رئيسي وبالمدة المحددة للمعالجة من خلال رسالة نصية على هاتفه الجوال المعتمد لدى البنك.
إضافة إلى إتاحة تسجيل العميل الشكوى مباشرة في النظام الإلكتروني، والاطلاع على النتيجة النهائية للمعالجة، وما يستجد بشأنها بشكل مفصل وتزويد العميل بالمستندات اللازمة.
واشترط البنك المركزي ألا يقل الهدف المطلوب للشكاوى التي عالجها البنك للعملاء عن (85%) من إجمالي الشكاوى، وأن لا تقل نسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة عن (95%)، وذلك في ما يختص بالشكاوى التي تأخر البنك في معالجتها خلال الفترة النظامية من إجمالي الشكاوى.
كما وجه البنك المركزي، البنوك العاملة بالمملكة، بمعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية، وتمكين العملاء من تقديم الشكاوى حسب ما يفضلونه بكل يسر وسهولة في الأوقات المناسبة، إذ سيتم العمل بتلك التعديلات بدءاً من منتصف شهر يوليو القادم، وفقا لـ«العربية».
وألزم البنك المركزي، البنوك، بتسجيل الشكاوى وتوثيق عملية استلامها والاحتفاظ بسجلاتها ومتابعتها في كافة مراحل المعالجة، مع تزويد العميل برقم مرجع رئيسي وبالمدة المحددة للمعالجة من خلال رسالة نصية على هاتفه الجوال المعتمد لدى البنك.
إضافة إلى إتاحة تسجيل العميل الشكوى مباشرة في النظام الإلكتروني، والاطلاع على النتيجة النهائية للمعالجة، وما يستجد بشأنها بشكل مفصل وتزويد العميل بالمستندات اللازمة.
واشترط البنك المركزي ألا يقل الهدف المطلوب للشكاوى التي عالجها البنك للعملاء عن (85%) من إجمالي الشكاوى، وأن لا تقل نسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة عن (95%)، وذلك في ما يختص بالشكاوى التي تأخر البنك في معالجتها خلال الفترة النظامية من إجمالي الشكاوى.
