إحالة المتورطين لـ"النيابة".. ضبط "127 ألف" إطار سيارة مُخالف بعدة مناطق
ضبطت الفرق الميدانية لوزارة التجارة 127 ألف قطعة إطارات سيارات مُخالفة، خلال تنفيذها 452 جولة تفتيشية على منافذ بيع إطارات السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وتحمل الإطارات التي تم ضبطها تواريخ تصنيع مستقبلية، وخُزنت بمستودعات في الرياض وجدة والدمام، حيث جرت عملية حجز ومصادرة جميع الكميات لإتلافها، نظراً لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
واستدعت الوزارة الموردين وأصحاب المنشآت ومنافذ البيع المخالفة للمساءلة والإحالة إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء؛ لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وجاءت الجولات الرقابية للتحقق من التزام المنشآت بالمواصفات القياسية المعتمدة، والتأكد من بياناتها التجارية، ومنها تاريخ التصنيع والصلاحية وبطاقة كفاءة الطاقة، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وشددت الوزارة على مواصلتها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحمل الإطارات التي تم ضبطها تواريخ تصنيع مستقبلية، وخُزنت بمستودعات في الرياض وجدة والدمام، حيث جرت عملية حجز ومصادرة جميع الكميات لإتلافها، نظراً لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
واستدعت الوزارة الموردين وأصحاب المنشآت ومنافذ البيع المخالفة للمساءلة والإحالة إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء؛ لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وجاءت الجولات الرقابية للتحقق من التزام المنشآت بالمواصفات القياسية المعتمدة، والتأكد من بياناتها التجارية، ومنها تاريخ التصنيع والصلاحية وبطاقة كفاءة الطاقة، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وشددت الوزارة على مواصلتها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
