تضم 14 وزيرا.. حكومة كويتية جديدة برئاسة أحمد نواف الصباح
بموجب مرسوم أميري، أعلنت الكويت اليوم (الأحد) تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وضمت 14 وزيرا، إضافة إلى رئيسها، بينهم طلال خالد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة، خالد علي محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
وشملت الحكومة الجديدة كلا من: فهد علي زايد الشعلة وزير دولة للشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وأحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، وأماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة للأشغال العامة، وحمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
وبموجب المرسوم الأميري تم تعيين سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، ومي جاسم محمد البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، وعامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
وعين مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون السكان، ومحمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة، ومناف عبدالعزيز إسحق الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وكان أمر أميري صدر في 6 مارس الماضي بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه باقتراح أعضاء وزارته الجديدة.
واستقالت الحكومة الكويتية في 23 يناير الماضي بعد توتر العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
واندلعت الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) بسبب رفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بما يسمى «القوانين الشعبوية»، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان التي عقدت في 10 يناير الماضي، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وجاءت استقالة الحكومة الكويتية بعد 3 أشهر من تشكيلها في 16 أكتوبر الماضي.
وكان مرسوم تشكيل الحكومة آنذاك هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة لها استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.
وشهدت الكويت انتخابات برلمانية في سبتمبر الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي.
لكن المحكمة الدستورية أعلنت في 19 مارس الماضي بطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وإعادة مجلس الأمة المنتخب في عام 2020.
وشملت الحكومة الجديدة كلا من: فهد علي زايد الشعلة وزير دولة للشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وأحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، وأماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة للأشغال العامة، وحمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
وبموجب المرسوم الأميري تم تعيين سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، ومي جاسم محمد البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، وعامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
وعين مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون السكان، ومحمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة، ومناف عبدالعزيز إسحق الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وكان أمر أميري صدر في 6 مارس الماضي بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه باقتراح أعضاء وزارته الجديدة.
واستقالت الحكومة الكويتية في 23 يناير الماضي بعد توتر العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
واندلعت الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) بسبب رفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بما يسمى «القوانين الشعبوية»، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان التي عقدت في 10 يناير الماضي، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وجاءت استقالة الحكومة الكويتية بعد 3 أشهر من تشكيلها في 16 أكتوبر الماضي.
وكان مرسوم تشكيل الحكومة آنذاك هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة لها استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.
وشهدت الكويت انتخابات برلمانية في سبتمبر الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي.
لكن المحكمة الدستورية أعلنت في 19 مارس الماضي بطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وإعادة مجلس الأمة المنتخب في عام 2020.
