النيابة: تعمد المس بمأمونية الغذاء جريمة موجبة للتوقيف.. و9 حالات للأطعمة المغشوشة
قالت النيابة العامة، إن تعمد أي أفعال تمس مأمونية الغذاء تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وإن الغذاء يعد مغشوشًا في 9 حالات.
وأضافت النيابة –عبر حسابها بموقع تويتر- أن الغذاء هو كل ما كان معدًا للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر، خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
وأوضحت النيابة أن الغذاء يعد مغشوشًا في الحالات التسع التالية:
أولًا: إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح، وغير مجاز استعماله في هذا الغذاء، وفقًا للوائح الفنية.
ثانيًا: إذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء، محتوياته الفعلية.
ثالثًا: إذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها، أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، ولو كانت هذه الإجراءات مسموح بها وفقًا للوائح الفنية.
رابعًا: إذا احتوت على مادة تؤدي إلى تقليل القيمة الغذائية.
خامسًا: إذا احتوت على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم أو الوزن.
سادسًا: إذا احتوى الغذاء على أي من منتجات لحوم وشحوم الخنزير أو المواد الكحولية، أو الأغذية الأخرى غير الحلال، دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.
سابعا: إذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء، دون إذن الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة.
ثامنًا: إذا تجاوز تاريخ الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية.
تاسعًا: أي حالات أخى تحددها الجهة المختصة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
وأضافت النيابة –عبر حسابها بموقع تويتر- أن الغذاء هو كل ما كان معدًا للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر، خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
وأوضحت النيابة أن الغذاء يعد مغشوشًا في الحالات التسع التالية:
أولًا: إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح، وغير مجاز استعماله في هذا الغذاء، وفقًا للوائح الفنية.
ثانيًا: إذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء، محتوياته الفعلية.
ثالثًا: إذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها، أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، ولو كانت هذه الإجراءات مسموح بها وفقًا للوائح الفنية.
رابعًا: إذا احتوت على مادة تؤدي إلى تقليل القيمة الغذائية.
خامسًا: إذا احتوت على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم أو الوزن.
سادسًا: إذا احتوى الغذاء على أي من منتجات لحوم وشحوم الخنزير أو المواد الكحولية، أو الأغذية الأخرى غير الحلال، دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.
سابعا: إذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء، دون إذن الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة.
ثامنًا: إذا تجاوز تاريخ الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية.
تاسعًا: أي حالات أخى تحددها الجهة المختصة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
