"نيويورك تايمز" : دونالد ترامب يجب أن يحاسب
أفادت صحيفة "ذا تايمز" يوم أمس الخميس أن هيئة محلفين كبرى وجهت للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي لائحة اتهام إلى رئيس امريكا السابق.
وأمضى دونالد ترامب سنوات كمرشح ، في المنصب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية وخارجه ، متجاهلًا الأعراف والسوابق الديمقراطية والقانونية ، محاولًا ثني وزارة العدل والقضاء على أهواءه والتصرف كما لو أن القواعد لا تنطبق عليه.
وقالت الصحيفة الأمريكية أنه غالبًا ما يؤدي نمط تجاهل القانون إلى توجيه اتهام جنائي ، وهذه هي النتيجة التي يواجهها السيد ترامب الآن. كان المدعون العامون الفيدراليون والولائيون على حق في تنحية المخاوف بشأن التداعيات السياسية ، أو تبجيل الرئاسة ، وبدء تحقيقات جنائية شاملة في سلوك السيد ترامب في أربع حالات على الأقل. التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمنطقة مانهاتن هو أول من أسفر عن لائحة اتهام.
غيّر السيد ترامب العلاقة تمامًا بين الرئاسة وسيادة القانون ، مؤكدًا في كثير من الأحيان أن الرئيس فوق القانون. لذا فمن المناسب أن يتم تقييم أفعاله كرئيس وكمرشح رسميًا من قبل القضاة والمحلفين ، مع إمكانية فرض عقوبات جنائية على المحك.
وأوضحت الصحيفة أن ترامب أضر بشدة بالمؤسسات السياسية والقانونية الأمريكية وهددها مرة أخرى بدعوات لاحتجاجات واسعة النطاق بمجرد توجيه الاتهام إليه. لكن هذه المؤسسات أثبتت أنها قوية بما يكفي لتحميله المسؤولية عن هذا الضرر.
ويتطلب الاحترام الصحي للنظام القانوني أيضًا من الأمريكيين تنحية سياساتهم جانبًا عند إصدار الأحكام في هذه القضايا، في حين دعا السيد ترامب بشكل روتيني إلى أن يتم التحقيق مع أعدائه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، أو توجيه الاتهام إليهم أو مواجهة عقوبة الإعدام ، فإن عدم اكتراثه بالإجراءات القانونية الواجبة للآخرين لا ينبغي أن يحرمه من مزايا النظام ، بما في ذلك المحاكمة العادلة وافتراض البراءة. في الوقت نفسه ، لا ينبغي لأي هيئة محلفين أن تمنحه أي امتيازات خاصة كرئيس سابق. يجب أن يتبع نفس الإجراءات التي يتبعها أي مواطن آخر
وأمضى دونالد ترامب سنوات كمرشح ، في المنصب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية وخارجه ، متجاهلًا الأعراف والسوابق الديمقراطية والقانونية ، محاولًا ثني وزارة العدل والقضاء على أهواءه والتصرف كما لو أن القواعد لا تنطبق عليه.
وقالت الصحيفة الأمريكية أنه غالبًا ما يؤدي نمط تجاهل القانون إلى توجيه اتهام جنائي ، وهذه هي النتيجة التي يواجهها السيد ترامب الآن. كان المدعون العامون الفيدراليون والولائيون على حق في تنحية المخاوف بشأن التداعيات السياسية ، أو تبجيل الرئاسة ، وبدء تحقيقات جنائية شاملة في سلوك السيد ترامب في أربع حالات على الأقل. التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمنطقة مانهاتن هو أول من أسفر عن لائحة اتهام.
غيّر السيد ترامب العلاقة تمامًا بين الرئاسة وسيادة القانون ، مؤكدًا في كثير من الأحيان أن الرئيس فوق القانون. لذا فمن المناسب أن يتم تقييم أفعاله كرئيس وكمرشح رسميًا من قبل القضاة والمحلفين ، مع إمكانية فرض عقوبات جنائية على المحك.
وأوضحت الصحيفة أن ترامب أضر بشدة بالمؤسسات السياسية والقانونية الأمريكية وهددها مرة أخرى بدعوات لاحتجاجات واسعة النطاق بمجرد توجيه الاتهام إليه. لكن هذه المؤسسات أثبتت أنها قوية بما يكفي لتحميله المسؤولية عن هذا الضرر.
ويتطلب الاحترام الصحي للنظام القانوني أيضًا من الأمريكيين تنحية سياساتهم جانبًا عند إصدار الأحكام في هذه القضايا، في حين دعا السيد ترامب بشكل روتيني إلى أن يتم التحقيق مع أعدائه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، أو توجيه الاتهام إليهم أو مواجهة عقوبة الإعدام ، فإن عدم اكتراثه بالإجراءات القانونية الواجبة للآخرين لا ينبغي أن يحرمه من مزايا النظام ، بما في ذلك المحاكمة العادلة وافتراض البراءة. في الوقت نفسه ، لا ينبغي لأي هيئة محلفين أن تمنحه أي امتيازات خاصة كرئيس سابق. يجب أن يتبع نفس الإجراءات التي يتبعها أي مواطن آخر
