استنفار أمني في شوارع فرنسا.. والحكومة ترفض مطالب النقابات
تشهد شوارع فرنسا، اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا، مع اندلاع موجة جديدة من المظاهرات الضخمة المطالبة بوقف خطط تعديل قانون التقاعد، فيما تصر الحكومة الفرنسية على المضي في الإصلاح ورفض مطالب النقابات.
كيف هو الوضع في فرنسا؟
خرج عشرات الآلاف من المواطنين لشوارع العاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج على رفع سن التقاعد.
اندلعت صدامات في باريس بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم.
لجأت الشرطة إلى العنف ضدّ هؤلاء بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة.
بالتزامن مع مظاهرة باريس، انطلقت مسيرات سلمية في مدن أخرى.
السلطات نشرت نحو 13 ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات، نصفهم في باريس، وهو أمر تصفه الداخلية الفرنسية بـ"غير المسبوق".
نحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز، أغلقت أبوابها أمام الطلاب.
هذا هو اليوم العاشر من الإضرابات النقابية ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد الحكومية.
تعتقد الداخلية الفرنسية أن أكثر من 1000 مشاغب "متطرف"، بعضهم من الخارج، يمكن أن يندسوا في المسيرات السلمية.
أعلنت إدارة شرطة باريس توقيف 18 شخص في العاصمة الفرنسية لتورطهم بأعمال عنف على هامش المظاهرات.
مطالبة ماكرون بـ"لفتة طيبة"
طالبت أكبر نقابة عمالية في فرنسا، ماكرون، اليوم، "بوقف" خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد.
وحث لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماكرون على إبداء "لفتة طيبة" لتهدئة الأمور.
وقال بيرجيه "من الضروري وقف هذا الإجراء".
وأضاف أنه كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة لكنها باءت بالفشل.
ما تعليق الحكومة الفرنسية؟
قال المتحدث باسم الحكومة أوليفيه فيران:
لن نؤجل تطبيق تعديلات قانون التقاعد.
الحكومة على استعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.
لسنا بحاجة إلى وساطة كي نتحاور مع الجهات المعنية بقانون التقاعد.
لا ينبغي أن تتحول التظاهرات إلى العنف.
ندعو الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة العنف.
ما يجب أن تعرفه عن نظام التقاعد المثير للجدل
إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
جرى اقتراح تعديل نظام التقاعد للحفاظ على استمرار تمويله.
قررت الحكومة الفرنسية تمرير القانون وتفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي.
تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.
جمعت الاحتجاجات ضد المشروع حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.
كيف هو الوضع في فرنسا؟
خرج عشرات الآلاف من المواطنين لشوارع العاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج على رفع سن التقاعد.
اندلعت صدامات في باريس بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم.
لجأت الشرطة إلى العنف ضدّ هؤلاء بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة.
بالتزامن مع مظاهرة باريس، انطلقت مسيرات سلمية في مدن أخرى.
السلطات نشرت نحو 13 ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات، نصفهم في باريس، وهو أمر تصفه الداخلية الفرنسية بـ"غير المسبوق".
نحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز، أغلقت أبوابها أمام الطلاب.
هذا هو اليوم العاشر من الإضرابات النقابية ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد الحكومية.
تعتقد الداخلية الفرنسية أن أكثر من 1000 مشاغب "متطرف"، بعضهم من الخارج، يمكن أن يندسوا في المسيرات السلمية.
أعلنت إدارة شرطة باريس توقيف 18 شخص في العاصمة الفرنسية لتورطهم بأعمال عنف على هامش المظاهرات.
مطالبة ماكرون بـ"لفتة طيبة"
طالبت أكبر نقابة عمالية في فرنسا، ماكرون، اليوم، "بوقف" خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد.
وحث لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماكرون على إبداء "لفتة طيبة" لتهدئة الأمور.
وقال بيرجيه "من الضروري وقف هذا الإجراء".
وأضاف أنه كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة لكنها باءت بالفشل.
ما تعليق الحكومة الفرنسية؟
قال المتحدث باسم الحكومة أوليفيه فيران:
لن نؤجل تطبيق تعديلات قانون التقاعد.
الحكومة على استعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.
لسنا بحاجة إلى وساطة كي نتحاور مع الجهات المعنية بقانون التقاعد.
لا ينبغي أن تتحول التظاهرات إلى العنف.
ندعو الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة العنف.
ما يجب أن تعرفه عن نظام التقاعد المثير للجدل
إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
جرى اقتراح تعديل نظام التقاعد للحفاظ على استمرار تمويله.
قررت الحكومة الفرنسية تمرير القانون وتفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي.
تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.
جمعت الاحتجاجات ضد المشروع حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.
