توثيق أكثر من مليون عقد تجاري بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار
كشف برنامج إيجار، اليوم (الإثنين)، عن توثيق أكثر من مليون عقد إيجار تجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار منذ تأسيسها.
وأشار إلى توثيق ما يقارب 500 ألف عقد إيجار تجاري خلال الأشهر الـ 12 الماضية، لافتا إلى أن هذه الأرقام تحققت في ظل ما تقدمه شبكة "إيجار" من خدمات ومميزات للمستفيدين من قطاع الإيجار العقاري التجاري.
وأوضح البرنامج أنه يسعى لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار التجاري ومتغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار التجارية بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة، ويزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وييسر الإجراءات عن طريق توفير خيارات متعددة لسداد الدفعات، وقنوات متنوعة لسدادها.
وأشار البرنامج إلى أن الشبكة تقدم عدداً من المميزات لقطاع الإيجار التجاري، ومنها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارات العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتجارة، والاستثمار، بالإضافة إلى الربط مع منصة بلدي.
يذكر أن العقد التجاري في "إيجار" يوفر عددًا من المزايا المهمة للقطاع العقاري التجاري، مثل العقد المشروط، والمرونة في صياغة البنود والالتزامات، ومنح صلاحيات أكبر للمستأجر، وتسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي.
وأشار إلى توثيق ما يقارب 500 ألف عقد إيجار تجاري خلال الأشهر الـ 12 الماضية، لافتا إلى أن هذه الأرقام تحققت في ظل ما تقدمه شبكة "إيجار" من خدمات ومميزات للمستفيدين من قطاع الإيجار العقاري التجاري.
وأوضح البرنامج أنه يسعى لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار التجاري ومتغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار التجارية بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة، ويزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وييسر الإجراءات عن طريق توفير خيارات متعددة لسداد الدفعات، وقنوات متنوعة لسدادها.
وأشار البرنامج إلى أن الشبكة تقدم عدداً من المميزات لقطاع الإيجار التجاري، ومنها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارات العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتجارة، والاستثمار، بالإضافة إلى الربط مع منصة بلدي.
يذكر أن العقد التجاري في "إيجار" يوفر عددًا من المزايا المهمة للقطاع العقاري التجاري، مثل العقد المشروط، والمرونة في صياغة البنود والالتزامات، ومنح صلاحيات أكبر للمستأجر، وتسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي.