بعد خروجه من السجن.. هل يعود مرتضى إلى رئاسة الزمالك؟
يتم غداً (الإثنين) خروج المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري السابق، من سجن وادي النطرون بعد قضاء مدة عقوبته بالحبس شهرًا، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، وسط تشديدات أمنية من قبل رجال الأمن.
وكانت الإدارة العامة لمصلحة السجون في مصر، أبلغت سجن وادي النطرون بالإفراج عن «مرتضى» غداً، مؤكدة ضرورة إجراءات وتشديدات أمنية على بوابة الخروج، خوفا من إثارة أي شغب من قبل أسرة السجين.
يذكر أن محكمة النقض أيدت بتاريخ 25 فبراير الماضي الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن موقف المستشار مرتضى منصور من العودة لرئاسة القلعة البيضاء بعد خروجه من الحبس، وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة أعلنت موقفها منذ البداية بضرورة استبعاد «مرتضى» بعد صدور حكم نهائي بات ضده، طبقا للائحة الاسترشادية للأندية، وأنه لن يعود إلا بعد انتهاء كل القضاء المنظورة أمام القضاء ضده في نفس الشأن.
وأضاف المصدر أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في ملف مرتضى منصور، خصوصا أنه في حالة خروجه من السجن وعودته لنادي الزمالك ستتدخل الوزارة، في المقابل مجلس الزمالك طلب تأجيل أي قرار بشأنه بسبب وجود 4 قضايا تنظر أمام القضاء ضد رئيس القلعة البيضاء، قائلا: «الوزارة ستراعي مصلحة النادي وليس أي أفراد».
وكان وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي أكد في تصريحات أن الوزارة ما زالت تدرس موقف المستشار مرتضى منصور من الاستمرار في رئاسة الزمالك، مؤكدا أن ما عطل أي إجراءات خلال الفترة الماضية هو طلب مجلس إدارة الزمالك تأجيل الأمر بسبب وجود 4 قضايا تنظر أمام القضاء بشأن رئيس القلعة البيضاء، ووزارة الشباب والرياضة ستراعي الحفاظ على استقرار نادي الزمالك مع تطبيق القانون.
وكانت الإدارة العامة لمصلحة السجون في مصر، أبلغت سجن وادي النطرون بالإفراج عن «مرتضى» غداً، مؤكدة ضرورة إجراءات وتشديدات أمنية على بوابة الخروج، خوفا من إثارة أي شغب من قبل أسرة السجين.
يذكر أن محكمة النقض أيدت بتاريخ 25 فبراير الماضي الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن موقف المستشار مرتضى منصور من العودة لرئاسة القلعة البيضاء بعد خروجه من الحبس، وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة أعلنت موقفها منذ البداية بضرورة استبعاد «مرتضى» بعد صدور حكم نهائي بات ضده، طبقا للائحة الاسترشادية للأندية، وأنه لن يعود إلا بعد انتهاء كل القضاء المنظورة أمام القضاء ضده في نفس الشأن.
وأضاف المصدر أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في ملف مرتضى منصور، خصوصا أنه في حالة خروجه من السجن وعودته لنادي الزمالك ستتدخل الوزارة، في المقابل مجلس الزمالك طلب تأجيل أي قرار بشأنه بسبب وجود 4 قضايا تنظر أمام القضاء ضد رئيس القلعة البيضاء، قائلا: «الوزارة ستراعي مصلحة النادي وليس أي أفراد».
وكان وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي أكد في تصريحات أن الوزارة ما زالت تدرس موقف المستشار مرتضى منصور من الاستمرار في رئاسة الزمالك، مؤكدا أن ما عطل أي إجراءات خلال الفترة الماضية هو طلب مجلس إدارة الزمالك تأجيل الأمر بسبب وجود 4 قضايا تنظر أمام القضاء بشأن رئيس القلعة البيضاء، ووزارة الشباب والرياضة ستراعي الحفاظ على استقرار نادي الزمالك مع تطبيق القانون.
