وزارة المالية تختتم برنامج الأخصائي المالي بمشاركة 31 متدرباً ومتدربة من منسوبي الجهات الحكومية
صدى تبوك
اختتمت وزارة المالية، ممثلة في مركز المهارات المالية، مؤخراً، برنامج الأخصائي المالي الذي يستهدف قرابة 250 متدرباً ومتدربةً من منسوبي الجهات الحكومية خلال العام الحالي 2023م، وأقامت الوزارة حفلاً بهذه المناسبة لتخريج متدربي الدفعة الأولى للبرنامج حضره عدد من قيادات الوزارة، وشارك فيه 31 متدرباً ومتدربةً من مديري ومتخصصي الوظائف المالية الأساسية في الجهات الحكومية.
وخلال الحفل، أوضح مساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر بن محمد القهيدان، أن وزارة المالية تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من إدارة الموارد المالية لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي والاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، مشيراً إلى أن الوزارة تستثمر في تنمية القدرات المالية لجميع العاملين في القطاع المالي العام لتحقيق التميز المالي بصفة متجددة ومؤسسية.
ولفت إلى أن مركز المهارات المالية في الوزارة يُمثل ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات، من خلال بناء مهارات مالية مستقبلية قوية للقطاع العام، مبيناً أنه تم إعداد برنامج الأخصائي المالي لمساعدة العاملين في سنواتهم الأولى داخل القطاع المالي في الجهات الحكومية على تقديم منظور شامل وبناء فهم مشترك للمواضيع المالية الأساسية.
من جهته أشار الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية عبدالله بن محمد مجرشي إلى أن البرنامج استهدف تطوير المهارات المالية والسلوكية والتقنية للمتدربين، وتزويدهم بأحدث المنهجيات والأدوات المستخدمة في تحليل الإيرادات والنفقات العامة وإدارتها، إضافة إلى رفع كفاءة العمل والقدرات المالية لتمكينهم في مسارهم
الوظيفي بالقطاع المالي العام.
وأوضح أن التدريب يشمل أربعة مسارات هي (السياسات المالية الكلية، التخطيط المالي، إدارة المالية العامة، المحاسبة والرقابة)، لافتاً إلى أن تدريب الدفعة الأولى تم خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري.
يذكر أن إطلاق برنامج الأخصائي المالي يأتي امتداداً لجهود مركز المهارات المالية الهادفة إلى بناء منهج تطويري متكامل للمهارات المالية للقطاع المالي العام، وتطوير المهارات المالية المستقبلية، وبناء البرامج والحلول التطويرية وقياس أثرها لدعم المبادرات الرئيسية لرؤية السعودية 2030 عن طريق استحداث برامج تسهم في تفعيل عمليات نقل المعرفة بشكل مستدام من خلال برامج تأهيل المدربين في القطاع المالي العام، ورقمنة المحتوى التدريبي والمعرفي، وتفعيل برامج التدريب على رأس العمل.
اختتمت وزارة المالية، ممثلة في مركز المهارات المالية، مؤخراً، برنامج الأخصائي المالي الذي يستهدف قرابة 250 متدرباً ومتدربةً من منسوبي الجهات الحكومية خلال العام الحالي 2023م، وأقامت الوزارة حفلاً بهذه المناسبة لتخريج متدربي الدفعة الأولى للبرنامج حضره عدد من قيادات الوزارة، وشارك فيه 31 متدرباً ومتدربةً من مديري ومتخصصي الوظائف المالية الأساسية في الجهات الحكومية.
وخلال الحفل، أوضح مساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر بن محمد القهيدان، أن وزارة المالية تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من إدارة الموارد المالية لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي والاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، مشيراً إلى أن الوزارة تستثمر في تنمية القدرات المالية لجميع العاملين في القطاع المالي العام لتحقيق التميز المالي بصفة متجددة ومؤسسية.
ولفت إلى أن مركز المهارات المالية في الوزارة يُمثل ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات، من خلال بناء مهارات مالية مستقبلية قوية للقطاع العام، مبيناً أنه تم إعداد برنامج الأخصائي المالي لمساعدة العاملين في سنواتهم الأولى داخل القطاع المالي في الجهات الحكومية على تقديم منظور شامل وبناء فهم مشترك للمواضيع المالية الأساسية.
من جهته أشار الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية عبدالله بن محمد مجرشي إلى أن البرنامج استهدف تطوير المهارات المالية والسلوكية والتقنية للمتدربين، وتزويدهم بأحدث المنهجيات والأدوات المستخدمة في تحليل الإيرادات والنفقات العامة وإدارتها، إضافة إلى رفع كفاءة العمل والقدرات المالية لتمكينهم في مسارهم
الوظيفي بالقطاع المالي العام.
وأوضح أن التدريب يشمل أربعة مسارات هي (السياسات المالية الكلية، التخطيط المالي، إدارة المالية العامة، المحاسبة والرقابة)، لافتاً إلى أن تدريب الدفعة الأولى تم خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري.
يذكر أن إطلاق برنامج الأخصائي المالي يأتي امتداداً لجهود مركز المهارات المالية الهادفة إلى بناء منهج تطويري متكامل للمهارات المالية للقطاع المالي العام، وتطوير المهارات المالية المستقبلية، وبناء البرامج والحلول التطويرية وقياس أثرها لدعم المبادرات الرئيسية لرؤية السعودية 2030 عن طريق استحداث برامج تسهم في تفعيل عمليات نقل المعرفة بشكل مستدام من خلال برامج تأهيل المدربين في القطاع المالي العام، ورقمنة المحتوى التدريبي والمعرفي، وتفعيل برامج التدريب على رأس العمل.
