عبدالعزيز بن سلمان: لا "نفط" لمن يفرض سقف أسعار على "إمداداتنا"
عبدالعزيز بن سلمان: لا "نفط" لمن يفرض سقف أسعار على "إمداداتنا"
أعاد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز، للواجهة من جديد، تحذيراتٍ سبق له أن أطلقها فيما مضى، من أن نمو الطلب العالمي على النفط سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الانتاجية العالمية، في وقتٍ تعد فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وعلّل وزير الطاقة تلك التحذيرات، بأن احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية، يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة، وعلى هذا الأساس، من المهم أن تُطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة.
وأكد الأمير عبد العزيز أن المملكة قد شرعت بصورة استباقية في توسيع القدرة الإنتاجية، بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم، بحلول عام 2027، والعمل على هذا التوسع في المرحلة الهندسية حالياً، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في عام 2025.
ويجد وزير الطاقة أن مشروع قانون "نوبك" لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول.
وقال: "هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار، ويجب أن أؤكد مجدداً وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر، بأن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول، وفي المقابل بذلت أوبك بلس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى".
وفي سؤال عن رأيه حيال إعادة طرح مشروع قانون نوبك، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول، وأنه يمكن تطبيق سقف للأسعار خارج نطاقها الحالي، أجاب الأمير عبد العزيز: "هذا ينطبق أيضاً على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فردياً أو جماعياً، مع تداعيات غير مقبولة تتمثل في التقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الاسواق، لذا فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الاجراء".
وزير الطاقة تطرق، في لقاءٍ مع "إنيرجي انتلجينس"، للعديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، بينما تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافةً إلى ذلك، بدأت الصين مؤخراً مرحلة التعافي، بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة.
ورأى وزير الطاقة أن التعافي الاقتصادي يتسبب بضغوط تضخمية، وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم، وأن التداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين، هو الإبقاء على الاتفاقية التي تم إبرامها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما سيتم القيام به، إذ يجب التأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة.
وتقضي الاتفاقية التي قررها تحالف "أوبك+" بالإبقاء على مستويات انتاج النفط دون زيادة أو نقصان، طبقاً لإتفاق أكتوبر 2022، الذي ينص على خفض إنتاج النفط، بواقع مليوني برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2023.
وقال: "هناك من لا يزال يعتقد أننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحاليّة".
وعلّل وزير الطاقة تلك التحذيرات، بأن احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية، يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة، وعلى هذا الأساس، من المهم أن تُطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة.
وأكد الأمير عبد العزيز أن المملكة قد شرعت بصورة استباقية في توسيع القدرة الإنتاجية، بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم، بحلول عام 2027، والعمل على هذا التوسع في المرحلة الهندسية حالياً، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في عام 2025.
ويجد وزير الطاقة أن مشروع قانون "نوبك" لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول.
وقال: "هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار، ويجب أن أؤكد مجدداً وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر، بأن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول، وفي المقابل بذلت أوبك بلس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى".
وفي سؤال عن رأيه حيال إعادة طرح مشروع قانون نوبك، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول، وأنه يمكن تطبيق سقف للأسعار خارج نطاقها الحالي، أجاب الأمير عبد العزيز: "هذا ينطبق أيضاً على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فردياً أو جماعياً، مع تداعيات غير مقبولة تتمثل في التقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الاسواق، لذا فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الاجراء".
وزير الطاقة تطرق، في لقاءٍ مع "إنيرجي انتلجينس"، للعديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، بينما تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافةً إلى ذلك، بدأت الصين مؤخراً مرحلة التعافي، بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة.
ورأى وزير الطاقة أن التعافي الاقتصادي يتسبب بضغوط تضخمية، وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم، وأن التداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين، هو الإبقاء على الاتفاقية التي تم إبرامها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما سيتم القيام به، إذ يجب التأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة.
وتقضي الاتفاقية التي قررها تحالف "أوبك+" بالإبقاء على مستويات انتاج النفط دون زيادة أو نقصان، طبقاً لإتفاق أكتوبر 2022، الذي ينص على خفض إنتاج النفط، بواقع مليوني برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2023.
وقال: "هناك من لا يزال يعتقد أننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحاليّة".
