3 مراحل لإيقاف خدمات الأفراد.. ومنع الإضرار بتابعيهم
أقرت الجهات المختصة تخصيص 3 مراحل لإيقاف خدمات الأفراد في الضوابط المستحدثة، إذ تضمنت المرحلة الأولى إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلة الأولى 30 يوماً، فيما تضمنت المرحلة الثانية إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، إضافة إلى تخصيص مدة هذه المرحلة بـ30 يوماً أيضاً.
ووفقاً للمرحلة الثالثة، سيتم إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها (على أن لا يشمل ذلك هوية الفرد)، ولا يسبب الإضرار بتابعي الشخص الموقوفة خدماته.
وتم توجيه كافة الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ تلك الضوابط خلال 6 أشهر، وسيتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة، ويكون الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية، ولن توقف الخدمات في المراحل المتقدمة إلا بعد تبليغ اللجنة المعني قبل مدة كافية تحددها، بوسيلة أو أثر من الوسائل الآتية: «الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد - أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني».
وستلزم كافة الجهات الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها بأن لا يترتب على الإيقاف ضرر الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
وسيتم إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات في المركز، مع تشكيل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية بالرياض برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من وزارات «العدل، التجارة، الاستثمار، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية»، وكذلك عضويات «ديوان المظالم، النيابة العامة، رئاسة أمن الدولة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة حقوق الإنسان، هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي».
وستعد اللجنة نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف والسند النظامي، والبت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات.
وسيكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.
وسيتم تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم في كل مرحلة إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك.
وفي ما يختص بإيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، ستشتمل أيضاً على 3 مراحل، الأولى تتخص بالخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال وتستمر لـ30 يوماً، والمرحلة الثانية تختص بالخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط وتستمر 30 يوماً، والمرحلة الثالثة إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
ووفقاً للمرحلة الثالثة، سيتم إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها (على أن لا يشمل ذلك هوية الفرد)، ولا يسبب الإضرار بتابعي الشخص الموقوفة خدماته.
وتم توجيه كافة الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ تلك الضوابط خلال 6 أشهر، وسيتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة، ويكون الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية، ولن توقف الخدمات في المراحل المتقدمة إلا بعد تبليغ اللجنة المعني قبل مدة كافية تحددها، بوسيلة أو أثر من الوسائل الآتية: «الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد - أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني».
وستلزم كافة الجهات الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها بأن لا يترتب على الإيقاف ضرر الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
وسيتم إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات في المركز، مع تشكيل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية بالرياض برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من وزارات «العدل، التجارة، الاستثمار، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية»، وكذلك عضويات «ديوان المظالم، النيابة العامة، رئاسة أمن الدولة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة حقوق الإنسان، هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي».
وستعد اللجنة نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف والسند النظامي، والبت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات.
وسيكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.
وسيتم تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم في كل مرحلة إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك.
وفي ما يختص بإيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، ستشتمل أيضاً على 3 مراحل، الأولى تتخص بالخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال وتستمر لـ30 يوماً، والمرحلة الثانية تختص بالخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط وتستمر 30 يوماً، والمرحلة الثالثة إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
