سمو أمير الشرقية : التطورات التقنية بالمملكة تفوقت على العديد من الدول المتقدمة
صدى تبوك
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أن التطورات المتلاحقة في الأنظمة والتشريعات التي حققتها وزارة التجارة تعد نقلة نوعية، وأنها ليست نهاية المطاف بل بداية لتحقيق المزيد من الانجازات، وامتداداً لرؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، وتبناها سمو ولي العهد للوصول بالبلاد إلى اقتصاد حيوي ومزدهر.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس "الإثنينية" بمقر الإمارة أمس، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية ورجال الأعمال بالمنطقة وجمعا من المواطنين، وعددا من قيادات وزارة التجارة الذين قاموا خلال اللقاء بتوضيح نظام الشركات الجديد الذي بدأ تطبيقه مؤخراً بالمملكة.
وقال سموه " إن سياسة المملكة تنطلق من تنمية الانسان والمكان وتسهيل وتيسير أمور الناس، والدليل على ذلك السرعة الكبيرة في إجراءات تسجيل الشركات، حيث أصبحت لا تستغرق سوى قرابة 30 دقيقة، وهذا التطور يصب في مصلحة اقتصاد الوطن بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص؛ لكونها منطقة زاخرة بالعمل" ، منوها بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة التي تهدف إلى التيسير على قطاع المال والأعمال، إضافة إلى أهمية الزيارات التي يقوم بها قيادات وزارة التجارة لرجال الأعمال والغرف التجارية من أجل أن يتعاون الجميع لتحقيق الصالح العام في هذا القطاع الحيوي وضمن إطار الاجراءات الميسرة التي تقوم بها وزارة التجارة.
وأبان أن قطاع المال والأعمال هو القطاع الأكثر حيوية وديناميكية ولذلك يجد هذا القطاع الاهتمام الأكبر من القيادة الرشيدة -ايدها الله- نظراً للدور الحيوي الذي يقوم به كما يحظى بمتابعة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي والقائمين على الوزارة , مقدما لهم الشكر على تلك التطورات الايجابية التي تشهدها خدمات الوزارة، متطلعا لمزيد من الاجراءات التي تنعكس على قطاع المال والأعمال إيجاباً بنفس الوتيرة المتبعة بالتعاون مع رجال المال والأعمال والغرف التجارية.
وأضاف سمو أمير المنطقة الشرقية، أن الخدمات الالكترونية في المملكة حققت قفزات نوعية عديدة، وخاصة الخدمات في منصة " أبشر" التابعة لوزارة الداخلية التي تتكامل مع بقية القطاعات ومنها قطاع التجارة وقد تطورت بشكل غير مسبوق، حيث يستطيع الفرد أو الكيان التجاري إنجاز جميع المعاملات بسهولة وبشكل الكتروني دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة، وقد تفوقت المملكة في ذلك على العديد من الدول المتقدمة في سرعة انهاء المعاملات.
من جانبه، تناول وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة عبدالعزيز الدحيم، خلال كلمته، دور الوزارة في تعزيز منظومة التشريعات وتحسين بيئة قطاع الأعمال في المملكة، وصدور الأنظمة والتشريعات المعززة لبيئة الأعمال خصوصًا نظام الشركات الجديد، إضافة إلى أبرز مزايا نظام الشركات، من أهمها تمكين المنشآت العائلية من إبرام ميثاق ينظم الملكية والتصرف في الحصص بما يضمن نموها واستدامتها وتعاقب الأجيال، وأيضا مميزات استحداث شكل شركة المساهمة المبسطة في النظام الجديد، ومعايير إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، وأبرز تنظيمات الشركات غير الربحية، وتطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات، مشيرا إلى تمكين النظام للشركات ذات المسؤولية المحدودة من إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية، وإزالة قيود مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، والسماح بتوزيع الأرباح مرحليًا أو سنوياً، وتحفيز وجذب الكفاءات من خلال منح الشركات صلاحية إصدار أسهم للعاملين لديها، وتمكين اللجوء إلى التحكيم التجاري لحل المنازعات.
وبدوره، أشار وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، في كلمته، إلى أبرز الإصلاحات التطويرية التي اهتمت الوزارة بتحسينها وتطويرها؛ خصوصًا إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية خلال الثلاث سنوات الأولى من ممارسة النشاط، واختصار إجراءات بدء العمل التجاري في 5 خطوات، وتقليص المدة المطلوبة لتأسيس الشركات إلكترونيًا إلى 30 دقيقة بدلًا من 15 يوماً في السابق، مؤكدا أهمية دور المركز السعودي للأعمال في تقديم كافة الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى وجود ثلاثة مراكز في المنطقة الشرقية، تضم مدينة الدمام فرعين، والثالث في محافظة الأحساء، وبذلك تصل إجمالي فروعه 16 فرعاً في جميع مناطق المملكة؛ تقدم عبر7 جهات حكومية في مكان واحد أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال.
واستعرض مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي، خلال اللقاء، النمو الذي شهده قطاع الأعمال في المنطقة في الخمس سنوات الماضية، مبينًا نمو سجلات شركات المساهمة المقفلة في المنطقة بنسبة 70 بالمئة، وتسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة نموا قدره 31 بالمائة، في حين بلغت نسبة نمو المؤسسات في المنطقة 13 بالمائة، مشيرا إلى السجلات التجارية القائمة في المنطقة تشكل أكثر من 15 بالمائة من إجمالي السجلات التجارية في المملكة.
حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أن التطورات المتلاحقة في الأنظمة والتشريعات التي حققتها وزارة التجارة تعد نقلة نوعية، وأنها ليست نهاية المطاف بل بداية لتحقيق المزيد من الانجازات، وامتداداً لرؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، وتبناها سمو ولي العهد للوصول بالبلاد إلى اقتصاد حيوي ومزدهر.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس "الإثنينية" بمقر الإمارة أمس، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية ورجال الأعمال بالمنطقة وجمعا من المواطنين، وعددا من قيادات وزارة التجارة الذين قاموا خلال اللقاء بتوضيح نظام الشركات الجديد الذي بدأ تطبيقه مؤخراً بالمملكة.
وقال سموه " إن سياسة المملكة تنطلق من تنمية الانسان والمكان وتسهيل وتيسير أمور الناس، والدليل على ذلك السرعة الكبيرة في إجراءات تسجيل الشركات، حيث أصبحت لا تستغرق سوى قرابة 30 دقيقة، وهذا التطور يصب في مصلحة اقتصاد الوطن بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص؛ لكونها منطقة زاخرة بالعمل" ، منوها بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة التي تهدف إلى التيسير على قطاع المال والأعمال، إضافة إلى أهمية الزيارات التي يقوم بها قيادات وزارة التجارة لرجال الأعمال والغرف التجارية من أجل أن يتعاون الجميع لتحقيق الصالح العام في هذا القطاع الحيوي وضمن إطار الاجراءات الميسرة التي تقوم بها وزارة التجارة.
وأبان أن قطاع المال والأعمال هو القطاع الأكثر حيوية وديناميكية ولذلك يجد هذا القطاع الاهتمام الأكبر من القيادة الرشيدة -ايدها الله- نظراً للدور الحيوي الذي يقوم به كما يحظى بمتابعة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي والقائمين على الوزارة , مقدما لهم الشكر على تلك التطورات الايجابية التي تشهدها خدمات الوزارة، متطلعا لمزيد من الاجراءات التي تنعكس على قطاع المال والأعمال إيجاباً بنفس الوتيرة المتبعة بالتعاون مع رجال المال والأعمال والغرف التجارية.
وأضاف سمو أمير المنطقة الشرقية، أن الخدمات الالكترونية في المملكة حققت قفزات نوعية عديدة، وخاصة الخدمات في منصة " أبشر" التابعة لوزارة الداخلية التي تتكامل مع بقية القطاعات ومنها قطاع التجارة وقد تطورت بشكل غير مسبوق، حيث يستطيع الفرد أو الكيان التجاري إنجاز جميع المعاملات بسهولة وبشكل الكتروني دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة، وقد تفوقت المملكة في ذلك على العديد من الدول المتقدمة في سرعة انهاء المعاملات.
من جانبه، تناول وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة عبدالعزيز الدحيم، خلال كلمته، دور الوزارة في تعزيز منظومة التشريعات وتحسين بيئة قطاع الأعمال في المملكة، وصدور الأنظمة والتشريعات المعززة لبيئة الأعمال خصوصًا نظام الشركات الجديد، إضافة إلى أبرز مزايا نظام الشركات، من أهمها تمكين المنشآت العائلية من إبرام ميثاق ينظم الملكية والتصرف في الحصص بما يضمن نموها واستدامتها وتعاقب الأجيال، وأيضا مميزات استحداث شكل شركة المساهمة المبسطة في النظام الجديد، ومعايير إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، وأبرز تنظيمات الشركات غير الربحية، وتطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات، مشيرا إلى تمكين النظام للشركات ذات المسؤولية المحدودة من إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية، وإزالة قيود مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، والسماح بتوزيع الأرباح مرحليًا أو سنوياً، وتحفيز وجذب الكفاءات من خلال منح الشركات صلاحية إصدار أسهم للعاملين لديها، وتمكين اللجوء إلى التحكيم التجاري لحل المنازعات.
وبدوره، أشار وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، في كلمته، إلى أبرز الإصلاحات التطويرية التي اهتمت الوزارة بتحسينها وتطويرها؛ خصوصًا إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية خلال الثلاث سنوات الأولى من ممارسة النشاط، واختصار إجراءات بدء العمل التجاري في 5 خطوات، وتقليص المدة المطلوبة لتأسيس الشركات إلكترونيًا إلى 30 دقيقة بدلًا من 15 يوماً في السابق، مؤكدا أهمية دور المركز السعودي للأعمال في تقديم كافة الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى وجود ثلاثة مراكز في المنطقة الشرقية، تضم مدينة الدمام فرعين، والثالث في محافظة الأحساء، وبذلك تصل إجمالي فروعه 16 فرعاً في جميع مناطق المملكة؛ تقدم عبر7 جهات حكومية في مكان واحد أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال.
واستعرض مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي، خلال اللقاء، النمو الذي شهده قطاع الأعمال في المنطقة في الخمس سنوات الماضية، مبينًا نمو سجلات شركات المساهمة المقفلة في المنطقة بنسبة 70 بالمئة، وتسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة نموا قدره 31 بالمائة، في حين بلغت نسبة نمو المؤسسات في المنطقة 13 بالمائة، مشيرا إلى السجلات التجارية القائمة في المنطقة تشكل أكثر من 15 بالمائة من إجمالي السجلات التجارية في المملكة.
حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال.
