"الوثائق والمحفوظات" يدشّن حملة توعوية لإبراز أهمية الوثائق الحكومية
أطلق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في مطلع شهر فبراير الجاري، حملة توعوية لتوضيح أهمية أمن الوثائق الحكومية، والطريقة المثلى للتعامل معها؛ بما يضمن سلامة المعلومات الحكومية، وعدم تسريبها؛ لا سيما السرية منها؛ وذلك من خلال حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار "نشرها مخالفة".
وتستهدف هذه الحملة منسوبي الأجهزة الحكومية على اختلاف شرائحهم وعموم المواطنين.
وحصدت الحملة ما يتجاوز 30 مليون مشاهدة بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية التي تفاعلت مع جهود المركز من خلال حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.. كما قامت هذه الأجهزة بنشر هذه الثقافة بين منتسبيها بشتى السبل؛ بُغية تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في حماية الوثائق الحكومية ومعلوماتها من التسريب والإفشاء غير المصرّح به.
وتَضمنت الحملة عددًا من المقاطع المرئية التي تُظهر جملة من الممارسات السلبية حيال الوثائق والمعلومات الحكومية وبيان عقوبتها جراء إضرارها بالأمن الوطني، بالإضافة إلى اللوحات الإعلانية في الطرق الرئيسية في مختلف مدن المملكة.
وبدأ المركز بعقد ورش عمل توعوية لمنسوبي الأجهزة الحكومية؛ لتوضيح السبل الصحيحة للتعامل مع الوثائق والمحافظة عليها.
وتأتي الحملة ضمن جهود المركز المستمرة للتوعية بأمن الوثائق وضرورة المحافظة عليها لتعزيز الأمن الوطني والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن وتنمية الحس الوطني لدى المواطنين.
وتستهدف هذه الحملة منسوبي الأجهزة الحكومية على اختلاف شرائحهم وعموم المواطنين.
وحصدت الحملة ما يتجاوز 30 مليون مشاهدة بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية التي تفاعلت مع جهود المركز من خلال حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.. كما قامت هذه الأجهزة بنشر هذه الثقافة بين منتسبيها بشتى السبل؛ بُغية تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في حماية الوثائق الحكومية ومعلوماتها من التسريب والإفشاء غير المصرّح به.
وتَضمنت الحملة عددًا من المقاطع المرئية التي تُظهر جملة من الممارسات السلبية حيال الوثائق والمعلومات الحكومية وبيان عقوبتها جراء إضرارها بالأمن الوطني، بالإضافة إلى اللوحات الإعلانية في الطرق الرئيسية في مختلف مدن المملكة.
وبدأ المركز بعقد ورش عمل توعوية لمنسوبي الأجهزة الحكومية؛ لتوضيح السبل الصحيحة للتعامل مع الوثائق والمحافظة عليها.
وتأتي الحملة ضمن جهود المركز المستمرة للتوعية بأمن الوثائق وضرورة المحافظة عليها لتعزيز الأمن الوطني والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن وتنمية الحس الوطني لدى المواطنين.
