الاتحاد الأوروبي يُقر عقوبات جديدة على روسيا
صدى تبوك
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا، تتضمن قيوداً أكثر صرامة على التصدير، ووضع ضوابط على التكنولوجيا، بالإضافة إلى مطالبة البنوك بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالبنك المركزي الروسي والأصول الأخرى الخاضعة للعقوبات التي بحوزتها.
اتفق مبعوثو الكتلة الأوروبية على التدابير العقابية أمس الجمعة، طبقاً لما أعلنته الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة لها على “تويتر”، في وقت سعت فيه للمصادقة الفورية على أحدث القيود المفروضة على روسيا بعد عام واحد من غزوها لأوكرانيا.
كما أوضحت أنَّ الاتحاد الأوروبي فرض أيضاً عقوبات ضد أفراد وكيانات تدعم الحرب، وتنشر الدعاية أو تسلم الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في الحرب.
في الوقت نفسه، استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي فرض قيود تصدير على قطاعات كثيرة من التكنولوجيا والمكوّنات الإلكترونية المستخدمة في معدات مثل الطائرات من دون طيار والصواريخ وطائرات الهليكوبتر المستخدمة في أغراض عسكرية أخرى، بجانب تقييد صادرات المركبات الثقيلة. كما فرض عقوبات على سبعة كيانات إيرانية، بما فيها تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن قيود تجارية على توفير طهران طائرات مسيرة إلى روسيا.
وافقت بولندا مسبقاً على دعم الحزمة الأخيرة بشروط، بحسب سفير البلاد لدى الكتلة الأوروبية أندريه سادوس، الذي أوضح أنَّ هذه الشروط تضمّنت فرض آلية مراقبة لإنهاء واردات المطاط الروسي، بجانب بدء اتخاذ خطوات تجاه العقوبات على بيلاروسيا.
أثارت المفاوضات المطولة بشأن حزمة العقوبات استياء العديد من الدول الأعضاء. وقال أحد الدبلوماسيين إنَّ الحزمة تأخرت لأكثر من يومين، مما منع الاتحاد الأوروبي من تنفيذ تعهده يوم الجمعة، وهو التزام له رمزية بمناسبة مرور عام على غزو أوكرانيا، نظراً لأنَّ الموافقة الرسمية لن تأتي سوى في صباح السبت بموجب إجراءات الاتحاد الأوروبي.
إنفاذ أفضل للعقوبات
تأتي إجراءات الاتحاد الجديدة في ظل محاولات تحقيق إنفاذ أفضل للعقوبات الحالية وتضييق الخناق على الشركات التي تتحايل عليها. وتحث مجموعة من الدول الأعضاء الكتلة الأوروبية على تكثيف قدرتها للتصدي لأولئك الذين يساعدون روسيا في الالتفاف على العقوبات، من خلال عدة طرق منها استخدام التدابير التجارية.
أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أنَّ الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى ستفرض ضوابط جديدة على الصادرات وجولة عقوبات جديدة على روسيا. تستهدف هذه التدابير قطاعات الدفاع والطاقة والمؤسسات المالية وأكثر من 200 شخص في روسيا.
سعت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهم حول العالم لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا، عبر إغراق بلاده بالعقوبات، وتقديم أسلحة لازمة لدعم كييف، خاصة قبل الهجمات المتجددة المتوقَّعة في الأسابيع المقبلة.
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا، تتضمن قيوداً أكثر صرامة على التصدير، ووضع ضوابط على التكنولوجيا، بالإضافة إلى مطالبة البنوك بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالبنك المركزي الروسي والأصول الأخرى الخاضعة للعقوبات التي بحوزتها.
اتفق مبعوثو الكتلة الأوروبية على التدابير العقابية أمس الجمعة، طبقاً لما أعلنته الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة لها على “تويتر”، في وقت سعت فيه للمصادقة الفورية على أحدث القيود المفروضة على روسيا بعد عام واحد من غزوها لأوكرانيا.
كما أوضحت أنَّ الاتحاد الأوروبي فرض أيضاً عقوبات ضد أفراد وكيانات تدعم الحرب، وتنشر الدعاية أو تسلم الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في الحرب.
في الوقت نفسه، استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي فرض قيود تصدير على قطاعات كثيرة من التكنولوجيا والمكوّنات الإلكترونية المستخدمة في معدات مثل الطائرات من دون طيار والصواريخ وطائرات الهليكوبتر المستخدمة في أغراض عسكرية أخرى، بجانب تقييد صادرات المركبات الثقيلة. كما فرض عقوبات على سبعة كيانات إيرانية، بما فيها تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن قيود تجارية على توفير طهران طائرات مسيرة إلى روسيا.
وافقت بولندا مسبقاً على دعم الحزمة الأخيرة بشروط، بحسب سفير البلاد لدى الكتلة الأوروبية أندريه سادوس، الذي أوضح أنَّ هذه الشروط تضمّنت فرض آلية مراقبة لإنهاء واردات المطاط الروسي، بجانب بدء اتخاذ خطوات تجاه العقوبات على بيلاروسيا.
أثارت المفاوضات المطولة بشأن حزمة العقوبات استياء العديد من الدول الأعضاء. وقال أحد الدبلوماسيين إنَّ الحزمة تأخرت لأكثر من يومين، مما منع الاتحاد الأوروبي من تنفيذ تعهده يوم الجمعة، وهو التزام له رمزية بمناسبة مرور عام على غزو أوكرانيا، نظراً لأنَّ الموافقة الرسمية لن تأتي سوى في صباح السبت بموجب إجراءات الاتحاد الأوروبي.
إنفاذ أفضل للعقوبات
تأتي إجراءات الاتحاد الجديدة في ظل محاولات تحقيق إنفاذ أفضل للعقوبات الحالية وتضييق الخناق على الشركات التي تتحايل عليها. وتحث مجموعة من الدول الأعضاء الكتلة الأوروبية على تكثيف قدرتها للتصدي لأولئك الذين يساعدون روسيا في الالتفاف على العقوبات، من خلال عدة طرق منها استخدام التدابير التجارية.
أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أنَّ الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى ستفرض ضوابط جديدة على الصادرات وجولة عقوبات جديدة على روسيا. تستهدف هذه التدابير قطاعات الدفاع والطاقة والمؤسسات المالية وأكثر من 200 شخص في روسيا.
سعت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهم حول العالم لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا، عبر إغراق بلاده بالعقوبات، وتقديم أسلحة لازمة لدعم كييف، خاصة قبل الهجمات المتجددة المتوقَّعة في الأسابيع المقبلة.
