الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة الجريمة المالية الدولية
صدى تبوك
أكدت الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملها المتواصل مع مجموعة العمل المالي “فاتف” FATF.
ورحبت الإمارات بالإعلان الصادر عن مجموعة العمل المالي يوم 24 فبراير خلال الجلسة الثانية للمجموعة تحت رئاسة سنغافورة في باريس والتي اختتمت أسبوع FATF 2023.
ففي هذا الاجتماع، أقرت مجموعة العمل المالي “فاتف” بالالتزام السياسي رفيع المستوى وبالتقدم القوي الذي أظهرته دولة الإمارات في هذا المجال.
وقد أحرزت السلطات الإماراتية المختصة تقدما غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك النهج المتبع على المستوى الحكومي لتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بمواجهة الجرائم المالية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي لمنعها، ومقاضاة مرتكبيها، إلى جانب تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن أبوظبي تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة والمتطورة لمكافحة الجريمة المالية ولتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية الموضوعة.
وخصصت الإمارات موارد بشرية كبيرة فضلا عن الاستثمار في تعزيز نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوقف التدفقات المالية غير المشروعة بطريقة استباقية منسقة، حيث أكدت أن التعاون مع الشركاء الدوليين ضروري في هذا الصدد لدعم وتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة الجريمة المالية.
أكدت الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملها المتواصل مع مجموعة العمل المالي “فاتف” FATF.
ورحبت الإمارات بالإعلان الصادر عن مجموعة العمل المالي يوم 24 فبراير خلال الجلسة الثانية للمجموعة تحت رئاسة سنغافورة في باريس والتي اختتمت أسبوع FATF 2023.
ففي هذا الاجتماع، أقرت مجموعة العمل المالي “فاتف” بالالتزام السياسي رفيع المستوى وبالتقدم القوي الذي أظهرته دولة الإمارات في هذا المجال.
وقد أحرزت السلطات الإماراتية المختصة تقدما غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك النهج المتبع على المستوى الحكومي لتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بمواجهة الجرائم المالية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي لمنعها، ومقاضاة مرتكبيها، إلى جانب تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن أبوظبي تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة والمتطورة لمكافحة الجريمة المالية ولتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية الموضوعة.
وخصصت الإمارات موارد بشرية كبيرة فضلا عن الاستثمار في تعزيز نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوقف التدفقات المالية غير المشروعة بطريقة استباقية منسقة، حيث أكدت أن التعاون مع الشركاء الدوليين ضروري في هذا الصدد لدعم وتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة الجريمة المالية.
