اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية.
وتهدف هذه التعليمات إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية التي تقدم كليا أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وفيما يلي تفاصيل هذه التعليمات:
مسؤوليات مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية
يتولى المجلس عدة مهام منها تطوير واعتماد سياسة الالتزام الشرعي وإطار الحوكمة الشرعية لمؤسسة السوق المالية؛ والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والمكلفين بتنفيذ إطار الحوكمة الشرعية بحيث يقتنع بأن أداءهم يتماشى مع أهداف ذلك الإطار.
وتحديد المكافآت الملائمة لأعضاء اللّجنة الشرعية وفقاً للسياسة المعتمدة، والإفصاح عنها في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية ، والإفصاح في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية عن السير الذاتية لأعضاء اللّجنة الشرعية للعموم.
كما يتولى الإقرار باستقلالية اللّجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء اللّجنة الشرعية لأعمالها، واعتماد التقرير السنوي للّجنة الشرعية، والإفصاح عنه للعموم، وإجراء تقييم سنوي لمدى تحقق استقلال أعضاء اللّجنة الشرعية المستقلين، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.
مسؤوليات الإدارة التنفيذية
تُعدّ الإدارة التنفيذية لمؤسسة السوق المالية مسؤولةً عن عدة أمور منها تحديد المسائل الشرعية، وإحالتها إلى اللّجنة الشرعية للحصول على قرارها، وتزويد اللّجنة الشرعية بجميع المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، ومتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية، ونشر ثقافة الالتزام بمبادئ الحوكمة الشرعية في مؤسسة السوق المالية.
كما تتولى الإدارة التأكد من أن تنفيذ جميع عمليات المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة يكون وفقاً لسياسة الالتزام الشرعي لمؤسسة السوق المالية، وإبلاغ اللّجنة الشرعية فور العلم بوجود تعاملات أو عمليات غير متوافقة مع القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية أو سياسة الالتزام الشرعي أو إطار الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية كمنتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتقديم خطة تصحيحية لمعالجة تلك الحالات، والتقيّد بما تراه اللّجنة الشرعية من تدابير مناسبة في شأن تلك التعاملات أو العمليات.
تشكيل اللّجنة الشرعية
نصت التعليمات على أن تُشكَّل اللجنة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية أو ما في حكمه، ويجوز لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية بممارسة أعمال وصلاحيات اللّجنة الشرعية، ولا يخلّ ذلك بمسؤوليته عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات التي فوضها إليها.
ويراعى عند تشكيل اللّجنة أن يتناسُب عدد أعضاء اللّجنة مع حجم وطبيعة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء، وأن يكون ثلثا أعضاء اللّجنة الشرعية مستقلين وقادرين على ممارسة مهامهم وإبداء آرائهم والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد.
وأكدت التعليمات أنه يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو اللّجنة الشرعية المستقل أن يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم مؤسسة السوق المالية أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها، أو له صلة قرابة بمن يملك هذه النسبة، وأن يكون عضو مجلس إدارة في مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها- أو في شركة أخرى من مجموعة مؤسسة السوق المالية المرشح لعضوية لجنتها الشرعية، وأن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب مؤسسة السوق المالية، وأن يشترك في عمل من شأنه منافسة المؤسسة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله هذه المؤسسة، أو أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية اللّجنة الشرعية.
كما يُشترط أن يتوافر في عضو اللّجنة الشرعية المعرفة والخبرة اللازمتان، واللتان تقيَّمان بناءً المعرفة الشرعية والمالية المعرفة الشرعية الملائمة في فقه المعاملات المالية المعاصرة، بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها، والخبرة الكافية في ذات المجال أو مجالات ذات صلة بأعمال المالية الإسلامية.
مسؤوليات اللّجنة الشرعية
تتولى الهيئة عدة مسؤوليات، منها التأكد من أن المنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وإصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ذات العلاقة بهذه المنتجات والخدمات، واعتماد توافق العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة في المعاملات التجارية ذات العلاقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
كما تتولى اللجنة التأكد من اتساق سياسة الالتزام الشرعي مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليها، وإبلاغ مجلس إدارة مؤسسة إذا ثبت للّجنة الشرعية ممارسة مؤسسة السوق المالية لأنشطة غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة والتوصية بالتدابير المناسبة، بالإضافة لتقديم المشورة في المسائل الشرعية ذات العلاقة بعمليات مؤسسة السوق المالية للأطراف المعنية داخل مؤسسة السوق المالية أو الأطراف الأخرى التي تقدّم خدمات لمؤسسة السوق المالية، مثل المستشار القانوني أو المراجع أو أي مستشارين آخرين عند الطلب.
كما تتولى إعداد تقرير سنوي عن مدى التوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، ورفعه إلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية لاعتماده.
مهام أعضاء اللّجنة الشرعية وواجباتهم
حددت التعليمات المهام التي يقوم بها كل عضو من أعضاء اللّجنة الشرعية، ومنها تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير لاجتماعات اللّجنة الشرعية والمشاركة فيها بفاعلية، وإبلاغ اللّجنة الشرعية عن أي أعمال من شأنها منافسة مؤسسة السوق المالية، أو بمنافسته مؤسسة السوق المالية في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، والمحافظة على الأخلاقيات والسلوكيات المهنية، ويلتزم الأعضاء بالمحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أدائهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها.
استقلالية اللّجنة الشرعية
أكدت التعليمات أنه يجب على مؤسسة السوق المالية أن تراعي استقلالية اللّجنة الشرعية في ممارسة مهامها واختصاصاتها في جميع الأوقات، وأن تضمن عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء اللّجنة الشرعية لأعمالها، ويشمل ذلك أن يكون الارتباط التنظيمي للّجنة الشرعية بمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية بشكل مباشر، وأن يُخطَر مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية في حال عدم قيام الإدارة التنفيذية بتزويد اللّجنة الشرعية بالمعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق.
وظيفة الالتزام الشرعي ومهامها
يحدد مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية الإدارة المعنية بوظيفة الالتزام الشرعي في المؤسسة، وتشمل مهام الوظيفة، منها التحقق المنتظم من مدى التزام مؤسسة السوق المالية بسياسة الالتزام الشرعي، والقرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية، والإجراءات التصحيحية لمعالجة حالات عدم الالتزام، وآليات الرقابة القائمة لتجنب تكرارها، ويشمل نطاق مهام الوظيفة جميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشرعية التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك عملية تطوير تلك المنتجات والخدمات، بدءاً من مرحلة هيكلة المنتج والخدمة حتى مرحلة تقديمها للعملاء، وإبلاغ اللّجنة الشرعية بأي حالات عدم التزام شرعي في المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية.
وظيفة المراجعة الشرعية الداخلية ومهامها
نصت التعليمات على أن يحدد مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية الإدارة المعنية بوظيفة المراجعة الشرعية الداخلية في مؤسسة السوق المالية، وتهدف عملية المراجعة الشرعية الداخلية إلى الحد من مخاطر عدم التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة في منتجاتها وخدماتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
وشددت التعليمات على أن تُجرَى عملية المراجعة الشرعية الداخلية دورياً في المجالات ذات الأهمية النسبية، ويمكن إجراؤها كجزء من عملية المراجعة المحددة لمؤسسة السوق المالية في مجالات متخصصة أخرى بناءً على مستوى المخاطر ونسبة تأثير عدم الالتزام في هذه المجالات وبهدف تقييم نظام الرقابة الشرعية، وأن تحدد لجنة المراجعة لدى مؤسسة السوق المالية مستهدفات مهمة المراجعة الشرعية الداخلية بعد التشاور مع اللّجنة الشرعية.
وأكدت التعليمات على أن من يتولى مهمة المراجعة الشرعية الداخلية هم مراجعون داخليون تتوافر فيهم المعرفة اللازمة والاستقلال والتدريب الكافي في الجوانب الشرعية، وألا يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة الداخلية، ويمكن للمراجعين الداخليين الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى مؤسسة السوق المالية في إجراء عملية المراجعة، شريطة ألا يؤثر ذلك في موضوعية المراجعة.
ضوابط تطوير المنتجات والخدمات
نصت التعليمات على أنه في حال تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة فيحب مراعاة إحالة جميع المسائل الشرعية للمنتجات والخدمات تحت التطوير إلى اللّجنة الشرعية؛ لضمان أن تشتمل عملية اعتماد المنتج أو الخدمة وهيكلته وعملياته على ما يدعمها من الأبحاث الشرعية، ومراجعة جميع الوثائق المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة.
كما يجب مراعاة إجراءات ما بعد اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وهي ضمان أن تشتمل عملية ما بعد اعتماد المنتج أو الخدمة على الالتزام الشرعي المستمر والمراجعة الشرعية الداخلية الدورية، وتحديد المخاطر المحتملة التي قد ينشأ عنها حالات عدم التزام بأحكام ومبادئ الشريعة في المنتج أو الخدمة، وأن تشمل مهام وظيفة المراجعة الشرعية الداخلية اقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها.
وتهدف هذه التعليمات إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية التي تقدم كليا أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وفيما يلي تفاصيل هذه التعليمات:
مسؤوليات مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية
يتولى المجلس عدة مهام منها تطوير واعتماد سياسة الالتزام الشرعي وإطار الحوكمة الشرعية لمؤسسة السوق المالية؛ والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والمكلفين بتنفيذ إطار الحوكمة الشرعية بحيث يقتنع بأن أداءهم يتماشى مع أهداف ذلك الإطار.
وتحديد المكافآت الملائمة لأعضاء اللّجنة الشرعية وفقاً للسياسة المعتمدة، والإفصاح عنها في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية ، والإفصاح في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية عن السير الذاتية لأعضاء اللّجنة الشرعية للعموم.
كما يتولى الإقرار باستقلالية اللّجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء اللّجنة الشرعية لأعمالها، واعتماد التقرير السنوي للّجنة الشرعية، والإفصاح عنه للعموم، وإجراء تقييم سنوي لمدى تحقق استقلال أعضاء اللّجنة الشرعية المستقلين، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.
مسؤوليات الإدارة التنفيذية
تُعدّ الإدارة التنفيذية لمؤسسة السوق المالية مسؤولةً عن عدة أمور منها تحديد المسائل الشرعية، وإحالتها إلى اللّجنة الشرعية للحصول على قرارها، وتزويد اللّجنة الشرعية بجميع المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، ومتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية، ونشر ثقافة الالتزام بمبادئ الحوكمة الشرعية في مؤسسة السوق المالية.
كما تتولى الإدارة التأكد من أن تنفيذ جميع عمليات المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة يكون وفقاً لسياسة الالتزام الشرعي لمؤسسة السوق المالية، وإبلاغ اللّجنة الشرعية فور العلم بوجود تعاملات أو عمليات غير متوافقة مع القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية أو سياسة الالتزام الشرعي أو إطار الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية كمنتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتقديم خطة تصحيحية لمعالجة تلك الحالات، والتقيّد بما تراه اللّجنة الشرعية من تدابير مناسبة في شأن تلك التعاملات أو العمليات.
تشكيل اللّجنة الشرعية
نصت التعليمات على أن تُشكَّل اللجنة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية أو ما في حكمه، ويجوز لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية بممارسة أعمال وصلاحيات اللّجنة الشرعية، ولا يخلّ ذلك بمسؤوليته عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات التي فوضها إليها.
ويراعى عند تشكيل اللّجنة أن يتناسُب عدد أعضاء اللّجنة مع حجم وطبيعة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء، وأن يكون ثلثا أعضاء اللّجنة الشرعية مستقلين وقادرين على ممارسة مهامهم وإبداء آرائهم والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد.
وأكدت التعليمات أنه يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو اللّجنة الشرعية المستقل أن يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم مؤسسة السوق المالية أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها، أو له صلة قرابة بمن يملك هذه النسبة، وأن يكون عضو مجلس إدارة في مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها- أو في شركة أخرى من مجموعة مؤسسة السوق المالية المرشح لعضوية لجنتها الشرعية، وأن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب مؤسسة السوق المالية، وأن يشترك في عمل من شأنه منافسة المؤسسة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله هذه المؤسسة، أو أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية اللّجنة الشرعية.
كما يُشترط أن يتوافر في عضو اللّجنة الشرعية المعرفة والخبرة اللازمتان، واللتان تقيَّمان بناءً المعرفة الشرعية والمالية المعرفة الشرعية الملائمة في فقه المعاملات المالية المعاصرة، بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها، والخبرة الكافية في ذات المجال أو مجالات ذات صلة بأعمال المالية الإسلامية.
مسؤوليات اللّجنة الشرعية
تتولى الهيئة عدة مسؤوليات، منها التأكد من أن المنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وإصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ذات العلاقة بهذه المنتجات والخدمات، واعتماد توافق العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة في المعاملات التجارية ذات العلاقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
كما تتولى اللجنة التأكد من اتساق سياسة الالتزام الشرعي مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليها، وإبلاغ مجلس إدارة مؤسسة إذا ثبت للّجنة الشرعية ممارسة مؤسسة السوق المالية لأنشطة غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة والتوصية بالتدابير المناسبة، بالإضافة لتقديم المشورة في المسائل الشرعية ذات العلاقة بعمليات مؤسسة السوق المالية للأطراف المعنية داخل مؤسسة السوق المالية أو الأطراف الأخرى التي تقدّم خدمات لمؤسسة السوق المالية، مثل المستشار القانوني أو المراجع أو أي مستشارين آخرين عند الطلب.
كما تتولى إعداد تقرير سنوي عن مدى التوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، ورفعه إلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية لاعتماده.
مهام أعضاء اللّجنة الشرعية وواجباتهم
حددت التعليمات المهام التي يقوم بها كل عضو من أعضاء اللّجنة الشرعية، ومنها تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير لاجتماعات اللّجنة الشرعية والمشاركة فيها بفاعلية، وإبلاغ اللّجنة الشرعية عن أي أعمال من شأنها منافسة مؤسسة السوق المالية، أو بمنافسته مؤسسة السوق المالية في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، والمحافظة على الأخلاقيات والسلوكيات المهنية، ويلتزم الأعضاء بالمحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أدائهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها.
استقلالية اللّجنة الشرعية
أكدت التعليمات أنه يجب على مؤسسة السوق المالية أن تراعي استقلالية اللّجنة الشرعية في ممارسة مهامها واختصاصاتها في جميع الأوقات، وأن تضمن عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء اللّجنة الشرعية لأعمالها، ويشمل ذلك أن يكون الارتباط التنظيمي للّجنة الشرعية بمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية بشكل مباشر، وأن يُخطَر مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية في حال عدم قيام الإدارة التنفيذية بتزويد اللّجنة الشرعية بالمعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق.
وظيفة الالتزام الشرعي ومهامها
يحدد مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية الإدارة المعنية بوظيفة الالتزام الشرعي في المؤسسة، وتشمل مهام الوظيفة، منها التحقق المنتظم من مدى التزام مؤسسة السوق المالية بسياسة الالتزام الشرعي، والقرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية، والإجراءات التصحيحية لمعالجة حالات عدم الالتزام، وآليات الرقابة القائمة لتجنب تكرارها، ويشمل نطاق مهام الوظيفة جميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشرعية التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك عملية تطوير تلك المنتجات والخدمات، بدءاً من مرحلة هيكلة المنتج والخدمة حتى مرحلة تقديمها للعملاء، وإبلاغ اللّجنة الشرعية بأي حالات عدم التزام شرعي في المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية.
وظيفة المراجعة الشرعية الداخلية ومهامها
نصت التعليمات على أن يحدد مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية الإدارة المعنية بوظيفة المراجعة الشرعية الداخلية في مؤسسة السوق المالية، وتهدف عملية المراجعة الشرعية الداخلية إلى الحد من مخاطر عدم التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة في منتجاتها وخدماتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
وشددت التعليمات على أن تُجرَى عملية المراجعة الشرعية الداخلية دورياً في المجالات ذات الأهمية النسبية، ويمكن إجراؤها كجزء من عملية المراجعة المحددة لمؤسسة السوق المالية في مجالات متخصصة أخرى بناءً على مستوى المخاطر ونسبة تأثير عدم الالتزام في هذه المجالات وبهدف تقييم نظام الرقابة الشرعية، وأن تحدد لجنة المراجعة لدى مؤسسة السوق المالية مستهدفات مهمة المراجعة الشرعية الداخلية بعد التشاور مع اللّجنة الشرعية.
وأكدت التعليمات على أن من يتولى مهمة المراجعة الشرعية الداخلية هم مراجعون داخليون تتوافر فيهم المعرفة اللازمة والاستقلال والتدريب الكافي في الجوانب الشرعية، وألا يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة الداخلية، ويمكن للمراجعين الداخليين الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى مؤسسة السوق المالية في إجراء عملية المراجعة، شريطة ألا يؤثر ذلك في موضوعية المراجعة.
ضوابط تطوير المنتجات والخدمات
نصت التعليمات على أنه في حال تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة فيحب مراعاة إحالة جميع المسائل الشرعية للمنتجات والخدمات تحت التطوير إلى اللّجنة الشرعية؛ لضمان أن تشتمل عملية اعتماد المنتج أو الخدمة وهيكلته وعملياته على ما يدعمها من الأبحاث الشرعية، ومراجعة جميع الوثائق المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة.
كما يجب مراعاة إجراءات ما بعد اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وهي ضمان أن تشتمل عملية ما بعد اعتماد المنتج أو الخدمة على الالتزام الشرعي المستمر والمراجعة الشرعية الداخلية الدورية، وتحديد المخاطر المحتملة التي قد ينشأ عنها حالات عدم التزام بأحكام ومبادئ الشريعة في المنتج أو الخدمة، وأن تشمل مهام وظيفة المراجعة الشرعية الداخلية اقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها.
