قواعد جديدة لأسواق النفع العام قريباً تشمل التسعير واللباس
طرح قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام؛ التي تهدف إلى تنظيم أسواق النفع العام، واستكمال الأحكام الفنية التابعة للائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام.
وتضمن المشروع القواعد العامة لأسواق النفع العام، وشملت متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديد لإنشاء سوق جديدة في محافظة أو مركز لا يوجد بها سوق سابقاً أن يتوفر بها مكتب أو وحدة زراعية بها، أو عند إضافة سوق جديدة في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائمة يجب أن يراعى فيها مدى الحاجة الفعلية للسوق الجديدة والميزة والخدمة التي تقدمها، وأن تحتوي السوق الجديدة على ميزة نسبية عن السوق القائمة. وبينت الضوابط الواجب مراعاتها لمقدمي الخدمة، ومنها أن يكون العاملون التابعون للمنشآت مقدمو الخدمة نظاميين ومطابقين للشروط والضوابط الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وحاصلين على تصاريح بالعمل، وألا يمارسون العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يمثلها، وعلى مقدم الخدمة وضع لوحة تبين أسعار الخدمة التي يقدمها وتفاصيلها ويمنع التضامن بين مقدمي الخدمة لتحديد الأسعار. وتحدد إدارة السوق لباساً على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدمي الخدمة، وأن يقدم خدمة التسويق الإلكتروني أو التقليدي لمن يحتاجها من أصحاب المحلات والمباسط والحظائر والمزارعين، وألا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك، وأن يوضح الأسعار للخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز 5% على المشتري.
وبينت القواعد بحسب "عكاظ" ضرورة أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، وألَّا تكون السوق القائمة مزدحمة وغير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة وتحتاج المدينة أو المحافظة إلى سوق أخرى، وأن يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني. وعند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبتّ في الطلب مرفق معه موافقة المجلس المحلي على إقامة السوق، وصورة جوية تبين موقع السوق الجديدة والأسواق الأخرى القائمة، والمسافة بينها وبين الأسواق الأخرى، مع مبررات إقامة السوق الجديدة.
متطلبات إنشاء الأسواق والمزادات
شملت القواعد الجديدة لإنشاء سوق جديدة متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، التي تتطلب وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية، وحددت الغرض من إقامة السوق الموسمية أو المزاد ومدة السوق، ويفضل ألّا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.
وعند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للفرع بالمنطقة لأخذ الموافقة النهائية مرفقة معه طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمية أو المزاد، وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد، وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية. ويحال الطلب للجهات المختصة لأخذ موافقتها مثل (المحافظة - الدفاع المدني - هيئة السياحة)، والرفع لفرع الوزارة بالمنطقة لأخذ الموافقة النهائية.
وأبرزت القواعد الجديدة، أيام وساعات العمل بالأسواق، حيث يحدد فرع الوزارة بالمنطقة أيام وساعات العمل المناسبة لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعة له في الأيام العادية والموسمية مثل (رمضان – الحج)، والتنسيق مع الإمارة أو المحافظة حسب الحاجة، وتوضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل في السوق، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.
ضوابط الترخيص ومقدمو الخدمة
وبشأن التراخيص، أوضحت القواعد العامة لأسواق النفع العام، أن الوزارة تصدر عبر «منصة زراعي» تراخيص المحل والحظائر والمباسط، وكذلك تصدر تصاريح للأفراد العاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات أو أصحاب العمل الحر، كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة، ومدة التراخيص حسب مدة عقد الإيجار.
ويحق للوزارة إلغاء التراخيص إذا تم إلغاء عقد الإيجار أو انتهاؤه ولم يقم صاحبه بتجديده، وعن المحلات التي لا توجد لها اشتراطات مثل البقالات والمطاعم وغيرها، تطبق عليها الاشتراطات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإجراءات استخراج التراخيص والتصاريح وتجديدها وإلغائها في أسواق النفع العام.
وتضمن المشروع القواعد العامة لأسواق النفع العام، وشملت متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديد لإنشاء سوق جديدة في محافظة أو مركز لا يوجد بها سوق سابقاً أن يتوفر بها مكتب أو وحدة زراعية بها، أو عند إضافة سوق جديدة في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائمة يجب أن يراعى فيها مدى الحاجة الفعلية للسوق الجديدة والميزة والخدمة التي تقدمها، وأن تحتوي السوق الجديدة على ميزة نسبية عن السوق القائمة. وبينت الضوابط الواجب مراعاتها لمقدمي الخدمة، ومنها أن يكون العاملون التابعون للمنشآت مقدمو الخدمة نظاميين ومطابقين للشروط والضوابط الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وحاصلين على تصاريح بالعمل، وألا يمارسون العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يمثلها، وعلى مقدم الخدمة وضع لوحة تبين أسعار الخدمة التي يقدمها وتفاصيلها ويمنع التضامن بين مقدمي الخدمة لتحديد الأسعار. وتحدد إدارة السوق لباساً على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدمي الخدمة، وأن يقدم خدمة التسويق الإلكتروني أو التقليدي لمن يحتاجها من أصحاب المحلات والمباسط والحظائر والمزارعين، وألا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك، وأن يوضح الأسعار للخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز 5% على المشتري.
وبينت القواعد بحسب "عكاظ" ضرورة أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، وألَّا تكون السوق القائمة مزدحمة وغير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة وتحتاج المدينة أو المحافظة إلى سوق أخرى، وأن يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني. وعند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبتّ في الطلب مرفق معه موافقة المجلس المحلي على إقامة السوق، وصورة جوية تبين موقع السوق الجديدة والأسواق الأخرى القائمة، والمسافة بينها وبين الأسواق الأخرى، مع مبررات إقامة السوق الجديدة.
متطلبات إنشاء الأسواق والمزادات
شملت القواعد الجديدة لإنشاء سوق جديدة متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، التي تتطلب وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية، وحددت الغرض من إقامة السوق الموسمية أو المزاد ومدة السوق، ويفضل ألّا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.
وعند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للفرع بالمنطقة لأخذ الموافقة النهائية مرفقة معه طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمية أو المزاد، وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد، وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية. ويحال الطلب للجهات المختصة لأخذ موافقتها مثل (المحافظة - الدفاع المدني - هيئة السياحة)، والرفع لفرع الوزارة بالمنطقة لأخذ الموافقة النهائية.
وأبرزت القواعد الجديدة، أيام وساعات العمل بالأسواق، حيث يحدد فرع الوزارة بالمنطقة أيام وساعات العمل المناسبة لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعة له في الأيام العادية والموسمية مثل (رمضان – الحج)، والتنسيق مع الإمارة أو المحافظة حسب الحاجة، وتوضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل في السوق، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.
ضوابط الترخيص ومقدمو الخدمة
وبشأن التراخيص، أوضحت القواعد العامة لأسواق النفع العام، أن الوزارة تصدر عبر «منصة زراعي» تراخيص المحل والحظائر والمباسط، وكذلك تصدر تصاريح للأفراد العاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات أو أصحاب العمل الحر، كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة، ومدة التراخيص حسب مدة عقد الإيجار.
ويحق للوزارة إلغاء التراخيص إذا تم إلغاء عقد الإيجار أو انتهاؤه ولم يقم صاحبه بتجديده، وعن المحلات التي لا توجد لها اشتراطات مثل البقالات والمطاعم وغيرها، تطبق عليها الاشتراطات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإجراءات استخراج التراخيص والتصاريح وتجديدها وإلغائها في أسواق النفع العام.
