استهداف صناعات روسية رئيسية.. إشارة أمريكية لصراع طويل الأجل
صدى تبوك
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لفرض قيود جديدة على الصادرات الروسية وعقوبات أخرى عليها تستهدف صناعات رئيسية.
ووفق لبعض المصادر ؛ ستستهدف العقوبات الجديدة قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين ومؤسسات مالية وعددا من الأفراد.
وتتوقع أن يتحوّل تركيز الولايات المتحدة وحلفائها، إلى منع التهرب والالتفاف على العقوبات، وتعطيل الدعم الذي تتلقاه روسيا من دول ثالثة.
يبدو أن المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا باتوا مقتنعين بأن الصراع قد يمتد لفترة طويلة، حيث يندفع حلفاء أوكرانيا لتقديم أسلحة لها.
وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات لارتباطهم بالحرب الروسية الأوكرانية.
بينما اتفق وزراء خارجية مجموعة السبع خلال محادثاتهم السبت 18 فبراير/شباط الجاري في ميونخ، على استمرار وتعزيز العقوبات على روسيا، فضلا عن “دعوة دول ثالثة إلى وقف تقديم المساعدة لروسيا”، ومواصلة دعم كييف.
وجاء في بيان صادر عن وزارة خارجية اليابان، أن بيان “مجموعة السبع” تضمن “اتفاق المشاركين في الاجتماع على الإبقاء على العقوبات ضد روسيا الاتحادية وتعزيزها، كما اتفقوا على دعوة الدول الثالثة إلى وقف تقديم المساعدة لروسيا”.
وكجزء من الجهود المتزايدة لتعزيز العقوبات على روسيا، قد يجبر الاتحاد الأوروبي البنوك والمؤسسات الأخرى على الإبلاغ عن الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات التي بحوزتها، وذلك كجزء من حزمة جديدة من إجراءات يتطلع الاتحاد للموافقة عليها الأسبوع المقبل، حيث تتطلب أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي موافقة من جميع دوله الأعضاء.
كما تعتزم الولايات المتحدة تحذير الشركات بشكل مباشر من التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي.
وأشار والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات، قبل ذكرى العام الأول للحرب الروسية، إلى مخاوف بشأن تطبيق العقوبات على روسيا، قائلا “سنتوجه مباشرة إلى شركاتهم ونوضح لها أن لديكم خيارا”.
وأضاف “يمكنكم مواصلة القيام بأشياء تفيد روسيا وتزودها بالدعم المادي، لكنكم بعد ذلك تتحملون خطر فقدان الوصول إلى الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي والبريطاني… هذا هو خياركم، نحن على استعداد لاتخاذ هذه الإجراءات”.
ومنذ أن شنت روسيا حربها الدموية ضد أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عديدة على سياسيين وشركات في روسيا، وعزلت البنك المركزي الروسي عن احتياطياته الدولارية وكذلك النظام المالي العالمي، مما أدى إلى تقويض الصناعة الدفاعية الروسية، وكذلك فرض سقف سعر على النفط والمنتجات البترولية الروسية.
إلى ذلك،و كشفت تقارير أن حجم الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات في ألمانيا، وصل بعد مضي نحو عام على الحرب في أوكرانيا إلى 5.32 مليار يورو.
ورغم سياسة العقوبات الواسعة توجد مؤشرات على أن الاقتصاد الروسي لم يتضرر بشدة كما كان متوقعا في البداية من العقوبات الغربية.
وأشار المحلل جابور ستينجارت في تحليل ، إلى ان عدد من الأسباب التي أدت إلى صمود الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات الغربية التي فرضت على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة وعدم تأثرها بها. وتشهد روسيا الآن نوعا من المعجزة الاقتصادية، فالعرض الغربي والطلب الروسي يجدان بعضهما بعضا حتى في ظل أشد العقوبات.
وأول هذه الأسباب -بحسب الخبير- هو النظام المالي الروسي، الذي لم ينهر حتى بعد قطع خدمة “سويفت” عن روسيا، علاوة على ذلك ضعف الدولار مقابل الروبل الروسي.
أما السبب الثاني، فهو الاقتصاد نفسه، فبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، شهد الاقتصاد الروسي، مثل الاقتصادات الغربية، ركودا في العام الماضي، لكنه سينمو مرة أخرى في 2023، ومن المرجح أنه في 2024 وبحسب الصندوق يمكن أن يتجاوز النمو الاقتصادي في روسيا بشكل كبير النمو الاقتصادي في ألمانيا.
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتوسع الاقتصاد الروسي 0.3% في عام 2023 بعد انكماشه 2.2% في عام 2022.
وهذا الأداء المتدني، إن تحقق، فسيكون أفضل من توقعات النمو للاقتصاد البريطاني، الذي سينكمش بنسبة 0.6 بالمئة.
وبقيت البطالة منخفضة، رغم أن أجور العمال انخفضت كثيرا منذ بدء الحرب. سوق العقارات أصيب بالركود، ولكن لا توجد إشارة على حصول انهيار قريب حسب المصادر الموثوقة.
وفيما يتعلق بتواصل روسيا تصديرها النفط والغاز، حيث لا يزال العالم مهتما بالحصول على موادها الخام، مشيرا إلى أنه بمجرد توقف الغرب عن شراء هذه المواد ظهر مشترون جدد.
وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال أوروبا غير قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي، ولا تزال دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا تتلقى الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقا لمجموعة “فيوتشر غاز”. وخلص ستينجارت إلى أن الحظر التجاري موجود فقط في الوثائق، وأنظمة العقوبات مصممة لإقناع الناخب، وليس موسكو.
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لفرض قيود جديدة على الصادرات الروسية وعقوبات أخرى عليها تستهدف صناعات رئيسية.
ووفق لبعض المصادر ؛ ستستهدف العقوبات الجديدة قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين ومؤسسات مالية وعددا من الأفراد.
وتتوقع أن يتحوّل تركيز الولايات المتحدة وحلفائها، إلى منع التهرب والالتفاف على العقوبات، وتعطيل الدعم الذي تتلقاه روسيا من دول ثالثة.
يبدو أن المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا باتوا مقتنعين بأن الصراع قد يمتد لفترة طويلة، حيث يندفع حلفاء أوكرانيا لتقديم أسلحة لها.
وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات لارتباطهم بالحرب الروسية الأوكرانية.
بينما اتفق وزراء خارجية مجموعة السبع خلال محادثاتهم السبت 18 فبراير/شباط الجاري في ميونخ، على استمرار وتعزيز العقوبات على روسيا، فضلا عن “دعوة دول ثالثة إلى وقف تقديم المساعدة لروسيا”، ومواصلة دعم كييف.
وجاء في بيان صادر عن وزارة خارجية اليابان، أن بيان “مجموعة السبع” تضمن “اتفاق المشاركين في الاجتماع على الإبقاء على العقوبات ضد روسيا الاتحادية وتعزيزها، كما اتفقوا على دعوة الدول الثالثة إلى وقف تقديم المساعدة لروسيا”.
وكجزء من الجهود المتزايدة لتعزيز العقوبات على روسيا، قد يجبر الاتحاد الأوروبي البنوك والمؤسسات الأخرى على الإبلاغ عن الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات التي بحوزتها، وذلك كجزء من حزمة جديدة من إجراءات يتطلع الاتحاد للموافقة عليها الأسبوع المقبل، حيث تتطلب أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي موافقة من جميع دوله الأعضاء.
كما تعتزم الولايات المتحدة تحذير الشركات بشكل مباشر من التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي.
وأشار والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات، قبل ذكرى العام الأول للحرب الروسية، إلى مخاوف بشأن تطبيق العقوبات على روسيا، قائلا “سنتوجه مباشرة إلى شركاتهم ونوضح لها أن لديكم خيارا”.
وأضاف “يمكنكم مواصلة القيام بأشياء تفيد روسيا وتزودها بالدعم المادي، لكنكم بعد ذلك تتحملون خطر فقدان الوصول إلى الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي والبريطاني… هذا هو خياركم، نحن على استعداد لاتخاذ هذه الإجراءات”.
ومنذ أن شنت روسيا حربها الدموية ضد أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عديدة على سياسيين وشركات في روسيا، وعزلت البنك المركزي الروسي عن احتياطياته الدولارية وكذلك النظام المالي العالمي، مما أدى إلى تقويض الصناعة الدفاعية الروسية، وكذلك فرض سقف سعر على النفط والمنتجات البترولية الروسية.
إلى ذلك،و كشفت تقارير أن حجم الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات في ألمانيا، وصل بعد مضي نحو عام على الحرب في أوكرانيا إلى 5.32 مليار يورو.
ورغم سياسة العقوبات الواسعة توجد مؤشرات على أن الاقتصاد الروسي لم يتضرر بشدة كما كان متوقعا في البداية من العقوبات الغربية.
وأشار المحلل جابور ستينجارت في تحليل ، إلى ان عدد من الأسباب التي أدت إلى صمود الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات الغربية التي فرضت على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة وعدم تأثرها بها. وتشهد روسيا الآن نوعا من المعجزة الاقتصادية، فالعرض الغربي والطلب الروسي يجدان بعضهما بعضا حتى في ظل أشد العقوبات.
وأول هذه الأسباب -بحسب الخبير- هو النظام المالي الروسي، الذي لم ينهر حتى بعد قطع خدمة “سويفت” عن روسيا، علاوة على ذلك ضعف الدولار مقابل الروبل الروسي.
أما السبب الثاني، فهو الاقتصاد نفسه، فبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، شهد الاقتصاد الروسي، مثل الاقتصادات الغربية، ركودا في العام الماضي، لكنه سينمو مرة أخرى في 2023، ومن المرجح أنه في 2024 وبحسب الصندوق يمكن أن يتجاوز النمو الاقتصادي في روسيا بشكل كبير النمو الاقتصادي في ألمانيا.
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتوسع الاقتصاد الروسي 0.3% في عام 2023 بعد انكماشه 2.2% في عام 2022.
وهذا الأداء المتدني، إن تحقق، فسيكون أفضل من توقعات النمو للاقتصاد البريطاني، الذي سينكمش بنسبة 0.6 بالمئة.
وبقيت البطالة منخفضة، رغم أن أجور العمال انخفضت كثيرا منذ بدء الحرب. سوق العقارات أصيب بالركود، ولكن لا توجد إشارة على حصول انهيار قريب حسب المصادر الموثوقة.
وفيما يتعلق بتواصل روسيا تصديرها النفط والغاز، حيث لا يزال العالم مهتما بالحصول على موادها الخام، مشيرا إلى أنه بمجرد توقف الغرب عن شراء هذه المواد ظهر مشترون جدد.
وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال أوروبا غير قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي، ولا تزال دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا تتلقى الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقا لمجموعة “فيوتشر غاز”. وخلص ستينجارت إلى أن الحظر التجاري موجود فقط في الوثائق، وأنظمة العقوبات مصممة لإقناع الناخب، وليس موسكو.
