"إحكام" تعيد الفواتير الملغاة وتمنح مهلة جديدة للسداد مدتها شهر
أرسلت منصة "إحكام" التابعة لعقارات الدولة برسائل إلى عدد من المواطنين ممن تم إلغاء وحذف طلباتهم في وقت سابق؛ لعدم سداد المقابل المالي تمنحهم فرصة أخرى، وتحثهم على سرعة السداد في مدة أقصاها شهر، وقد وصلت الرسالة لعدد كبير ممن أكملوا طلباتهم، وتم الرفع بها قبل موعد انتهاء مدة إقفال المنصة ولم يتم السداد.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات "إحكام" أعلنت انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات قبل نحو ثلاثة أشهر، فيما أغلقت استقبال طلبات السداد في تاريخ 4/ 6/ 1444هـ.
وأكدت "إحكام" أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبت فيها حتى تاريخ 10/ 8/ 1445هــ، وأن اللجان المشكَّلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلقة بالصكوك، الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي رقم (أ/ 218) في 25/ 03/ 1441هــ، ومعالجتها نظامًا.
وتشترط قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملك قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم: (21679) في 9/ 11/ 1387هــ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، كما تشترط أيضًا ألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.
وأشارت "إحكام" إلى أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية، أو كان العقار المطلوب تملُّكه يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو لأي من المشروعات التنموية الأخرى.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات "إحكام" أعلنت انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات قبل نحو ثلاثة أشهر، فيما أغلقت استقبال طلبات السداد في تاريخ 4/ 6/ 1444هـ.
وأكدت "إحكام" أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبت فيها حتى تاريخ 10/ 8/ 1445هــ، وأن اللجان المشكَّلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلقة بالصكوك، الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي رقم (أ/ 218) في 25/ 03/ 1441هــ، ومعالجتها نظامًا.
وتشترط قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملك قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم: (21679) في 9/ 11/ 1387هــ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، كما تشترط أيضًا ألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.
وأشارت "إحكام" إلى أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية، أو كان العقار المطلوب تملُّكه يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو لأي من المشروعات التنموية الأخرى.
