"أمن الدولة": حذارِ من "تمويل الإرهـاب".. دون أن تعلم
حذر أمن الدولة من التبرع خارج الوطن بطرق مخالفة أو من خلال قنوات غير التي حددتها الدولة، في إشارة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأكد جهاز أمن الدولة، خلال عدة تغريدات متتالية في حسابه على منصة "تويتر"، أن المركز هو الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات، منبهاً في الوقت عينه من أن تكون للمتبرع بصمة في تمويل الإرهـاب، من حيث لا يعلم.
وجاءت تلك التحذيرات بالتزامن مع الحملة الشعبية التي أطلقتها الدولة إلى جانب المجتمع السعودي للتبرع والمساهمة في إنقاذ سوريا وتركيا، من جراء الزلزال الذي ضـرب البلدين الأسبوع المنصرم.
ويأتي التنبيه ليقطع الطريق أمام أي جهة خارجية متطرفة يمكن لها أن تخطط أو تعمل على استغلال سجية المجتمع السعودي في الأعمال الخيرية، إثر التعاطف الشعبي الكبير مع الضحايا في الأراضي السورية والتركية.
والمملكة إلى جانب 6 دول، أنشأت مركزاً لاستهداف تمويل الإرهـاب، هي مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وولد المركز بناء على مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهـاب، في 21 مايو 2017، ويهدف إلى تحديد وتتبع المعلومات حول شبكات تمويل الإرهـاب والأنشطة ذات الصلة، مع تنسيق الإجراءات لتحديد العقوبات وإجراءات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في بناء القدرات لمكافحة تمويل الإرهـاب وكل ما له صلة بذلك.
وأكد جهاز أمن الدولة، خلال عدة تغريدات متتالية في حسابه على منصة "تويتر"، أن المركز هو الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات، منبهاً في الوقت عينه من أن تكون للمتبرع بصمة في تمويل الإرهـاب، من حيث لا يعلم.
وجاءت تلك التحذيرات بالتزامن مع الحملة الشعبية التي أطلقتها الدولة إلى جانب المجتمع السعودي للتبرع والمساهمة في إنقاذ سوريا وتركيا، من جراء الزلزال الذي ضـرب البلدين الأسبوع المنصرم.
ويأتي التنبيه ليقطع الطريق أمام أي جهة خارجية متطرفة يمكن لها أن تخطط أو تعمل على استغلال سجية المجتمع السعودي في الأعمال الخيرية، إثر التعاطف الشعبي الكبير مع الضحايا في الأراضي السورية والتركية.
والمملكة إلى جانب 6 دول، أنشأت مركزاً لاستهداف تمويل الإرهـاب، هي مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وولد المركز بناء على مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهـاب، في 21 مايو 2017، ويهدف إلى تحديد وتتبع المعلومات حول شبكات تمويل الإرهـاب والأنشطة ذات الصلة، مع تنسيق الإجراءات لتحديد العقوبات وإجراءات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في بناء القدرات لمكافحة تمويل الإرهـاب وكل ما له صلة بذلك.
