بعد 8 سنوات.. "حكم نهائي" بقضية انهيار رافعة الحرم
أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية في مكة، الثلاثاء، حكما جديدا في قضية انهيار "رافعة الحرم" التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص في عام 2015 خلال موسم الحج في السعودية.
وقالت صحيفة عكاظ إن المحكمة قضت بإدانة شركة بن لادن بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة وتغريمها 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، وعدم إدانتها بالديات.
وقضى الحكم بسجن ثلاثة متهمين ستة شهور وغرامة 30 ألف ريال، وسجن 4 آخرين ثلاثة شهور وغرامة 15 ألف ريال، عقب إدانتهم بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة.
وذكرت الصحيفة السعودية نقلا عن مصادر مطلعة أن "الأحكام تعتبر نهائية ما لم يتم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا طبقا للإجراءات النظامية".
الجدير بالذكر أنه في 11 سبتمبر عام 2015، انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة خلال موسم الحج بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، مما تسبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 209 أخرين، مخلفة "تلفيات مادية" بمبنى الحرم المكي.
وفرضت السلطات السعودية وقتها عقوبات صارمة بحق مجموعة بن لادن السعودية التي كانت تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.
وشملت العقوبات منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشروعات حكومية.
وبعد تحقيقات استمرت 8 أشهر، تم رفع القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة، وتم توجيه اتهامات بالإهمال لعدد من المتهمين، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة 13 متهما في القضية.
وفي يوليو 2022، أمرت المحكمة العليا بـ"إعادة النظر في القضية ونقض الأحكام السابقة القاضية ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن"، وفقا لصحيفة عكاظ.
وقالت صحيفة عكاظ إن المحكمة قضت بإدانة شركة بن لادن بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة وتغريمها 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، وعدم إدانتها بالديات.
وقضى الحكم بسجن ثلاثة متهمين ستة شهور وغرامة 30 ألف ريال، وسجن 4 آخرين ثلاثة شهور وغرامة 15 ألف ريال، عقب إدانتهم بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة.
وذكرت الصحيفة السعودية نقلا عن مصادر مطلعة أن "الأحكام تعتبر نهائية ما لم يتم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا طبقا للإجراءات النظامية".
الجدير بالذكر أنه في 11 سبتمبر عام 2015، انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة خلال موسم الحج بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، مما تسبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 209 أخرين، مخلفة "تلفيات مادية" بمبنى الحرم المكي.
وفرضت السلطات السعودية وقتها عقوبات صارمة بحق مجموعة بن لادن السعودية التي كانت تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.
وشملت العقوبات منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشروعات حكومية.
وبعد تحقيقات استمرت 8 أشهر، تم رفع القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة، وتم توجيه اتهامات بالإهمال لعدد من المتهمين، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة 13 متهما في القضية.
وفي يوليو 2022، أمرت المحكمة العليا بـ"إعادة النظر في القضية ونقض الأحكام السابقة القاضية ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن"، وفقا لصحيفة عكاظ.
