المملكة تؤسس هيئة لتطوير مدن "ينبع وأملج والوجه وضباء".. والهدف "رؤية 2030"
قضى أمرٌ ملكي، أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإنشاء هيئة لتطوير مدن "ينبع، وأملج، والوجه، وضباء"، ويؤسس مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاء المجلس بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء.
ويعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ومسؤولاً عن إدارة شؤونها وتصريف أعمالها، ويحق له اتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لذلك.
وأوعز الأمر الملكي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، لإجراء الترتيبات والتنظيمات، وتحديد الجانب الإشرافي للهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
رفع جودة الحياة
ويكتسب إنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، أهميته من كونه يرتكز على تطوير مناطق المملكة ومحافظاتها، والاستفادة من المقومات الطبيعية التي تكتنزها، لينتهي الأمر عند، رفع جودة الحياة، وفتح باب الاستفادة من جميع الوجهات السياحية، التي تُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على التنمية الشاملة لجميع مناطق ومحافظات المملكة.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة، والتعليم والتدريب الفني والمهني، والعمل والفعاليات السياحية، والإعلام والرياضة، والعقار والاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن شأن هيئة تطوير "ينبع وأملج والوجه وضباء"، إنشاء مراكز أمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ، في النطاق الجغرافي المحدد مسؤوليتها عنه.
محميات طبيعية
ويضع الأمر الملكي، التجارة والصناعة، والملكية الفكرية والبنية التحتية، والمحاجر والمجالات الاجتماعية، والخدمات التنموية والأعمال والمشروعات ضمن صلاحيات الهيئة الوليدة، التي من المفترض أن ترى النور خلال أشهر معدودة.
ويُجيز الأمر الملكي، للهيئة، تحديد مناطق المحميات الطبيعية، والمواقع الأثرية والتراثية، والسياحية، في النطاق الجغرافي بقرار حصري من المجلس، ويعمل في ذات الوقت على إعداد إجراءات التطوير والاستثمار، مع امتلاكه الصلاحية بإنشاء مراكز شاملة للخدمات، وتعمل على تقديم كافة الخدمات للمطورين والمستثمرين والمواطنين والمقيمين.
ومن المقرر أن تنشئ مركزاً لحماية المواقع الطبيعية والأثرية، أو تعيين جهة من القطاع الخاص تؤدي الغرض، وذلك تنفيذاً للأنظمة واللوائح التي يختص بها نطاقها الجغرافي.
فعاليات ومعارض
ويحق للهيئة إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية، والمشاركة فيها، فيما يتعلق بالأنشطة الواقعة ضمن اختصاصاتها، والمتعلقة بنطاقها الجغرافي، بالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، خارج المملكة أو داخلها، وإبرام الاتفاقيات بهذا الخصوص.
ومن ضمن صلاحيات الهيئة يأتي إبرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والجهات الحكومية التي تعمل في نطاق الهيئة الجغرافي، بينما يجوز لها طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير، من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات، وعملية منح وإلغاء الموافقات والتراخيص وإلغائها وفرض الغرامات.
موارد الهيئة
وفي الشأن المالي، تتألف موارد الهيئة مما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، وعلى المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الترخيص والتصاريح، وما تقدمه من أعمال وخدمات، وما تحصل عليه من غرامات ورسوم مالية، وعلى ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعلى أي مورد مالي، يقره المجلس، شريطة ألا يكون مخالفاً للأنظمة والتعليمات.
ويُتيح تنظيم هيئة تطوير "ينبع وأملج والوجه وضباء"، الموافقة على الاستثمار، وشراء وبيع الحصص لصالح الهيئة، وتأسيس الشركات، المساهمة في تأسيسها، أو الدخول فيها شريكاً، أو زيادة رأس المال فيها، ومنح القروض والضمانات للشركات المملوكة للهيئة، أو تلك التي تمتلك حصصاً فيها، بينما يُجيز لها الموافقة على الاستحواذ، وتملك الأراضي والتصرف بها من بيعٍ وشراء وقيد وانتفاع ورهن وحكر ووقف وإقطاع، وإيجار العقارات والأصول الثابتة والمنقولة، لصالح الهيئة، والموافقة على تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها للغير.
ويعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ومسؤولاً عن إدارة شؤونها وتصريف أعمالها، ويحق له اتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لذلك.
وأوعز الأمر الملكي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، لإجراء الترتيبات والتنظيمات، وتحديد الجانب الإشرافي للهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
رفع جودة الحياة
ويكتسب إنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، أهميته من كونه يرتكز على تطوير مناطق المملكة ومحافظاتها، والاستفادة من المقومات الطبيعية التي تكتنزها، لينتهي الأمر عند، رفع جودة الحياة، وفتح باب الاستفادة من جميع الوجهات السياحية، التي تُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على التنمية الشاملة لجميع مناطق ومحافظات المملكة.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة، والتعليم والتدريب الفني والمهني، والعمل والفعاليات السياحية، والإعلام والرياضة، والعقار والاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن شأن هيئة تطوير "ينبع وأملج والوجه وضباء"، إنشاء مراكز أمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ، في النطاق الجغرافي المحدد مسؤوليتها عنه.
محميات طبيعية
ويضع الأمر الملكي، التجارة والصناعة، والملكية الفكرية والبنية التحتية، والمحاجر والمجالات الاجتماعية، والخدمات التنموية والأعمال والمشروعات ضمن صلاحيات الهيئة الوليدة، التي من المفترض أن ترى النور خلال أشهر معدودة.
ويُجيز الأمر الملكي، للهيئة، تحديد مناطق المحميات الطبيعية، والمواقع الأثرية والتراثية، والسياحية، في النطاق الجغرافي بقرار حصري من المجلس، ويعمل في ذات الوقت على إعداد إجراءات التطوير والاستثمار، مع امتلاكه الصلاحية بإنشاء مراكز شاملة للخدمات، وتعمل على تقديم كافة الخدمات للمطورين والمستثمرين والمواطنين والمقيمين.
ومن المقرر أن تنشئ مركزاً لحماية المواقع الطبيعية والأثرية، أو تعيين جهة من القطاع الخاص تؤدي الغرض، وذلك تنفيذاً للأنظمة واللوائح التي يختص بها نطاقها الجغرافي.
فعاليات ومعارض
ويحق للهيئة إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية، والمشاركة فيها، فيما يتعلق بالأنشطة الواقعة ضمن اختصاصاتها، والمتعلقة بنطاقها الجغرافي، بالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، خارج المملكة أو داخلها، وإبرام الاتفاقيات بهذا الخصوص.
ومن ضمن صلاحيات الهيئة يأتي إبرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والجهات الحكومية التي تعمل في نطاق الهيئة الجغرافي، بينما يجوز لها طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير، من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات، وعملية منح وإلغاء الموافقات والتراخيص وإلغائها وفرض الغرامات.
موارد الهيئة
وفي الشأن المالي، تتألف موارد الهيئة مما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، وعلى المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الترخيص والتصاريح، وما تقدمه من أعمال وخدمات، وما تحصل عليه من غرامات ورسوم مالية، وعلى ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعلى أي مورد مالي، يقره المجلس، شريطة ألا يكون مخالفاً للأنظمة والتعليمات.
ويُتيح تنظيم هيئة تطوير "ينبع وأملج والوجه وضباء"، الموافقة على الاستثمار، وشراء وبيع الحصص لصالح الهيئة، وتأسيس الشركات، المساهمة في تأسيسها، أو الدخول فيها شريكاً، أو زيادة رأس المال فيها، ومنح القروض والضمانات للشركات المملوكة للهيئة، أو تلك التي تمتلك حصصاً فيها، بينما يُجيز لها الموافقة على الاستحواذ، وتملك الأراضي والتصرف بها من بيعٍ وشراء وقيد وانتفاع ورهن وحكر ووقف وإقطاع، وإيجار العقارات والأصول الثابتة والمنقولة، لصالح الهيئة، والموافقة على تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها للغير.
