منظومة التجارة في 2022.. تقدم في المؤشرات العالمية وتنامي للسجلات التجارية وتمكين لريادة الأعمال
واصلت المملكة العربية السعودية تقدمها خلال العام 2022م في المؤشرات العالمية، حيث تقدمت ثمان مراتب بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، محققةً ثاني أفضل أداء في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2022 ، متقدمةً في جميع المحاور الرئيسية، واحتلت المركز 24 عالمياً من بين 63 دولة، والسابع على مستوى دول مجموعة العشرين.
وزارة التجارة
واهتمت وزارة التجارة في العام 2022م بتحفيز البيئة التجارية وتعزيز التشريعات بإصدار نظام الشركات الجديد لتحفيز المنظومة التجارية وتنميتها. وكشفت الوزارة عن زيادة الشركات المتحولة إلى "مساهمة مقفلة" بنسبة 27% حيث تم تمكين 208 شركات من التحول، وصدر خلال العام 314,949 سجل تجاري للشركات والمؤسسات بزيادة 6% عن 2021م.
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
على صعيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي المنشآت حتى نهاية الربع الثالث 2022م (979 ألف منشأة) بزيادة 32% عن العام 2021م، كما واصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكين رواد ورائدات الأعمال بصرف أكثر من 15.8مليار ريال عبر بوابة التمويل، وأكثر من 2,8 مليار ريال من مبادرة الإقراض غير المباشر، وصرف 7,3 مليار ريال من برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
وأثمرت الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر عن تصحيح أوضاع 19,046منشأة. كما تم دراسة وتحليل 1,4 مليون سجل تجاري ورخصة بلدية لتصحيح أوضاعها وخضعت للرقابة لتعزيز الامتثال. وأطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 60 مبادرة لمكافحة التستر ومعالجة طلبات التصحيح، واعتمد 10 معايير لامتثال المنشآت بقواعد السوق لمكافحة التستر في كافة القطاعات بشكل مستدام.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
وفي إطار تعزيز سلامة المنتجات الوطنية، منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 138 ألف منتج علامة الجودة السعودية في 35 دولة حول العالم بزيادة 29% عن العام 2021.
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
وساهمت جهود الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تقدم المملكة 15 مرتبة في "مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية" في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2022 لتصل إلى المرتبة 17 من بين أكبر 63 دولة تنافسية عالمياً.
الهيئة العامة التجارة الخارجية
وصدر خلال العام 2022م نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وافتتحت الهيئة العامة التجارة الخارجية 5 ملحقيات تجارية جديدة في: ألمانيا وروسيا واستراليا وجنوب أفريقيا واليونان، وتم تأسيس وإعادة تشكيل 16 مجلس أعمال سعودي وأجنبي لتعزيز التجارة البينية واستغلال فرص استثمار القطاع الخاص.
المركز الوطني للتنافسية
بدوره، أصدر المركز الوطني للتنافسية 95 تقريراً للتحقق من الإصلاحات الاقتصادية، وتحقق من تنفيذ 380 توصية، كما تم رصد 362 تحدي ومقترح لتحسين البيئة التنافسية وتوقيع 5 مذكرات تعاون مع جامعات وجهات حكومية.
المركز السعودي للأعمال
وافتتح المركز السعودي للأعمال 4 فروع تشاركية جديدة، فرع في مقر وزارة التعليم، وثلاثة فروع بالتكامل مع وزارة التجارة في: المدينة المنورة ونجران وحائل، لتصل إجمالي فروع المركز إلى 16 فرعاً في جميع مناطق المملكة تقدم عبر 7 جهات حكومية في مكان واحد أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال.
المركز السعودي للاعتماد
وسجل المركز السعودي للاعتماد نمواُ بنسبة 61% في جهات تقويم المطابقة بحصول 111 جهة على الاعتماد ليصل إجماليها إلى 284 جهة، وانضم المركز إلى عضوية المنتدى الدولي للاعتماد الذي يضم 96 جهة اعتماد من دول العالم.
لجنة الإفلاس
وساهمت لجنة الإفلاس في توفير الحماية لـ 170 نشاطاً اقتصادياً مفتتح له اجراء إفلاس لمواصلة النشاط الاقتصادي، كما أصدرت اللجنة القواعد المنظمة لاجراءات الافلاس العابرة للحدود وأطلقت البوابة التدريبية للإفلاس لبناء وتطوير القدرات استفاد منها 682 ممارس ومهتم.
وزارة التجارة
واهتمت وزارة التجارة في العام 2022م بتحفيز البيئة التجارية وتعزيز التشريعات بإصدار نظام الشركات الجديد لتحفيز المنظومة التجارية وتنميتها. وكشفت الوزارة عن زيادة الشركات المتحولة إلى "مساهمة مقفلة" بنسبة 27% حيث تم تمكين 208 شركات من التحول، وصدر خلال العام 314,949 سجل تجاري للشركات والمؤسسات بزيادة 6% عن 2021م.
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
على صعيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي المنشآت حتى نهاية الربع الثالث 2022م (979 ألف منشأة) بزيادة 32% عن العام 2021م، كما واصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكين رواد ورائدات الأعمال بصرف أكثر من 15.8مليار ريال عبر بوابة التمويل، وأكثر من 2,8 مليار ريال من مبادرة الإقراض غير المباشر، وصرف 7,3 مليار ريال من برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
وأثمرت الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر عن تصحيح أوضاع 19,046منشأة. كما تم دراسة وتحليل 1,4 مليون سجل تجاري ورخصة بلدية لتصحيح أوضاعها وخضعت للرقابة لتعزيز الامتثال. وأطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 60 مبادرة لمكافحة التستر ومعالجة طلبات التصحيح، واعتمد 10 معايير لامتثال المنشآت بقواعد السوق لمكافحة التستر في كافة القطاعات بشكل مستدام.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
وفي إطار تعزيز سلامة المنتجات الوطنية، منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 138 ألف منتج علامة الجودة السعودية في 35 دولة حول العالم بزيادة 29% عن العام 2021.
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
وساهمت جهود الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تقدم المملكة 15 مرتبة في "مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية" في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2022 لتصل إلى المرتبة 17 من بين أكبر 63 دولة تنافسية عالمياً.
الهيئة العامة التجارة الخارجية
وصدر خلال العام 2022م نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وافتتحت الهيئة العامة التجارة الخارجية 5 ملحقيات تجارية جديدة في: ألمانيا وروسيا واستراليا وجنوب أفريقيا واليونان، وتم تأسيس وإعادة تشكيل 16 مجلس أعمال سعودي وأجنبي لتعزيز التجارة البينية واستغلال فرص استثمار القطاع الخاص.
المركز الوطني للتنافسية
بدوره، أصدر المركز الوطني للتنافسية 95 تقريراً للتحقق من الإصلاحات الاقتصادية، وتحقق من تنفيذ 380 توصية، كما تم رصد 362 تحدي ومقترح لتحسين البيئة التنافسية وتوقيع 5 مذكرات تعاون مع جامعات وجهات حكومية.
المركز السعودي للأعمال
وافتتح المركز السعودي للأعمال 4 فروع تشاركية جديدة، فرع في مقر وزارة التعليم، وثلاثة فروع بالتكامل مع وزارة التجارة في: المدينة المنورة ونجران وحائل، لتصل إجمالي فروع المركز إلى 16 فرعاً في جميع مناطق المملكة تقدم عبر 7 جهات حكومية في مكان واحد أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال.
المركز السعودي للاعتماد
وسجل المركز السعودي للاعتماد نمواُ بنسبة 61% في جهات تقويم المطابقة بحصول 111 جهة على الاعتماد ليصل إجماليها إلى 284 جهة، وانضم المركز إلى عضوية المنتدى الدولي للاعتماد الذي يضم 96 جهة اعتماد من دول العالم.
لجنة الإفلاس
وساهمت لجنة الإفلاس في توفير الحماية لـ 170 نشاطاً اقتصادياً مفتتح له اجراء إفلاس لمواصلة النشاط الاقتصادي، كما أصدرت اللجنة القواعد المنظمة لاجراءات الافلاس العابرة للحدود وأطلقت البوابة التدريبية للإفلاس لبناء وتطوير القدرات استفاد منها 682 ممارس ومهتم.