ميتافيرس: كيف يخطط الإنتربول لمكافحة الجرائم في عالم الواقع الافتراضي الجديد؟
صدى تبوك
يقول الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، إن وكالة الشرطة الدولية تدرس كيفية ضبط ومكافحة الجريمة في الواقع الافتراضي لميتافيرس.
وميتافيرس هو المفهوم الذي تمت مناقشته على نطاق واسع في الفترة الأخيرة، لكن لم يتم تطبيقه بعد، وهو أنه في المستقبل، سيتم تمثيل الأشخاص بواسطة شخصيات افتراضية ثلاثية الأبعاد لأداء الأنشطة المختلفة على الإنترنت.
وأنشأ الإنتربول مساحة خاصة به في الواقع الافتراضي للميتافيرس، يتمكن فيها المستخدمون، وهم ضباط الشرطة التابعون للوكالة، من القيام بتدريبات خاصة، وحضور اجتماعات افتراضية.
وقال ستوك إنه من المهم للوكالة ألا تتخلف عن مواكبة التقدم التقني.
ويرى أن”المجرمين متطورون وقادرون على التكيف تماماً و بسرعة كبيرة مع أي أداة تكنولوجية جديدة متاحة لارتكاب الجريمة”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى الاستجابة بشكل كافٍ لذلك. ويتأخر المشرعون والشرطة وكذلك مجتمعاتنا أحياناً، عن القيام بذلك”.
وتابع: “لقد رأينا أنه إذا كنا نتحرك بعد فوات الأوان، فذلك يؤثر بالفعل على الثقة في الطرق التي نستخدمها، وبالتالي على ميتافيرس. وفي المنصات المماثلة الموجودة بالفعل، يستفيد المجرمون من الأمر”.
المساحة الإفتراضية التي بناها الإنتربول، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال خوادم آمنة، تمكن ضباط الشرطة من تجربة ما يمكن أن يحصل في الميتافيرس، مما يمنحهم خبرة بالجرائم التي يمكن أن تحدث، وكيف يمكن مراقبتها وملاحقة مرتكبيها.
يعتقد بعض الناس أن الميتافيرس يمكن أن يكون مستقبل الإنترنت.
ويعتقد أن الواقع الافتراضي يمكن أن يمثل ما ممثله الهاتف الذكي الحديث مقارنةً مع الهواتف المحمولة عالية الأداء في الثمانينيات.
وبدلاً من أن تكون على جهاز كمبيوتر، يمكنك في الميتافيرس استخدام سماعة رأس للدخول إلى عالم افتراضي يربط بين جميع أنواع البيئات الرقمية.
ولكن لأن الأمر لا يزال مجرد فكرة، لا يوجد تعريف واحد متفق عليه للميتافيرس.
إذن كيف يمكن للإنتربول، وهي منظمة تسهل التعاون الشرطي العالمي، التحقيق داخل فضاء الميتافيرس إذا لم يكن موجوداً بعد بشكل كامل؟
هذا هو المكان الذي ستتداخل فيه العوالم الافتراضية مع بعضها.
لكن في هذه العوالم الافتراضية، هناك مشاكل من واقع الحياة.
وفي عام 2022، حدد تحقيق أجرته بي بي سي، القضايا المحيطة بالتحرش اللفظي والجنسي في ألعاب الواقع الافتراضي والتي وصفها أحد الصحفيين بأنها “مقلقة”.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، قال نشطاء إن الصورة الرمزية التي تستخدمها باحثة تبلغ من العمر 21 عاماً، تعرضت لاعتداء جنسي في لعبة “هوريزون وورلدز” في الواقع الافتراضي والتابعة لشرطة ميتا.
وقال الدكتور مادان أوبيروي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في الإنتربول، إن هناك مشاكل في تعريف الجريمة في عالم الميتافيرس.
وأضاف: “هناك جرائم (في العالم الحقيقي) لا أعرف ما إذا كان لا يزال من الممكن اعتبارها جريمة أم لا (في عالم الميتافيرس)”.
وتابع: “على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن حالات تحرش جنسي”.
مشيراً إلى أنه “إذا نظرت إلى تعريفات هذه الجرائم في الفضاء المادي وحاولت تطبيقها في الميتافيرس، فهناك صعوبة في ذلك”.
وقال: “لا نعرف ما إذا كان بإمكاننا تسميتها جريمة أم لا، لكن هذه التهديدات موجودة بالتأكيد، لذلك لم يتم حل هذه القضايا بعد”.
وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الإنتربول هو زيادة الوعي بهذه المشاكل.
وتابع: “المثال المعتاد الذي نعطيه هو أنه إذا كان عليك إنقاذ شخص يغرق، فأنت بحاجة إلى معرفة السباحة”.
وقال إنه “وبالمثل، إذا كان موظفو إنفاذ القانون مهتمين بمساعدة الأشخاص الذين أسيء إليهم في الميتافيرس، فعليهم أن يعرفوا أولاً عن الميتافيرس”.
التنظيم والتحقيق في عالم الميتافيرس
في ما يتعلق بالتنظيم، قالت نينا جين باتيل، المؤسسة المشاركة ورئيسة منظمة الأبحاث “كابوني” في عالم الميتافيرس: “ما هو غير قانوني وضار في العالم المادي يجب أن يكون غير قانوني في العالم الافتراضي أيضاً”.
وأضافت: “في عالم التقارب هذا، سنكون في موقف صعب للغاية إذا تمكنا من التعامل مع بعضنا البعض بطريقة معينة في العالم الافتراضي، لا يمكننا التصرف بها في العالم المادي”.
وفي المقابل، قال ستوك إن الإنتربول ستكون حاسمة في التحقيق في جرائم الميتافيرس المستقبلية.
وأضاف أن “الجريمة الإلكترونية هي جريمة دولية بطبيعتها”، إذ يمكن أن يكون طرفي الجريمة، أي الجاني والضحية، في منطقتين مختلفتين من العالم”.
واعتبر أن “هذا هو السبب في أن الإنتربول مهم للغاية”، إذ إن “كل القضايا تقريباً (في عالم الإنترنت) لها بعد دولي”.
وأضاف: “هذا ما يجعل دور الإنتربول، بعد ما يقرب من 100 عام من إنشائه، بالغ الأهمية في عالم اليوم، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يحارب هذه الأنواع من الجرائم بمعزل عن غيره من الدول”.
وقال إن هذا ما يعنيه أن يتكون الإنتربول من 195 دولة، وأن تكون جميعها مطالبة بالتصدي لهذا النوع من الجرائم.
يقول الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، إن وكالة الشرطة الدولية تدرس كيفية ضبط ومكافحة الجريمة في الواقع الافتراضي لميتافيرس.
وميتافيرس هو المفهوم الذي تمت مناقشته على نطاق واسع في الفترة الأخيرة، لكن لم يتم تطبيقه بعد، وهو أنه في المستقبل، سيتم تمثيل الأشخاص بواسطة شخصيات افتراضية ثلاثية الأبعاد لأداء الأنشطة المختلفة على الإنترنت.
وأنشأ الإنتربول مساحة خاصة به في الواقع الافتراضي للميتافيرس، يتمكن فيها المستخدمون، وهم ضباط الشرطة التابعون للوكالة، من القيام بتدريبات خاصة، وحضور اجتماعات افتراضية.
وقال ستوك إنه من المهم للوكالة ألا تتخلف عن مواكبة التقدم التقني.
ويرى أن”المجرمين متطورون وقادرون على التكيف تماماً و بسرعة كبيرة مع أي أداة تكنولوجية جديدة متاحة لارتكاب الجريمة”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى الاستجابة بشكل كافٍ لذلك. ويتأخر المشرعون والشرطة وكذلك مجتمعاتنا أحياناً، عن القيام بذلك”.
وتابع: “لقد رأينا أنه إذا كنا نتحرك بعد فوات الأوان، فذلك يؤثر بالفعل على الثقة في الطرق التي نستخدمها، وبالتالي على ميتافيرس. وفي المنصات المماثلة الموجودة بالفعل، يستفيد المجرمون من الأمر”.
المساحة الإفتراضية التي بناها الإنتربول، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال خوادم آمنة، تمكن ضباط الشرطة من تجربة ما يمكن أن يحصل في الميتافيرس، مما يمنحهم خبرة بالجرائم التي يمكن أن تحدث، وكيف يمكن مراقبتها وملاحقة مرتكبيها.
يعتقد بعض الناس أن الميتافيرس يمكن أن يكون مستقبل الإنترنت.
ويعتقد أن الواقع الافتراضي يمكن أن يمثل ما ممثله الهاتف الذكي الحديث مقارنةً مع الهواتف المحمولة عالية الأداء في الثمانينيات.
وبدلاً من أن تكون على جهاز كمبيوتر، يمكنك في الميتافيرس استخدام سماعة رأس للدخول إلى عالم افتراضي يربط بين جميع أنواع البيئات الرقمية.
ولكن لأن الأمر لا يزال مجرد فكرة، لا يوجد تعريف واحد متفق عليه للميتافيرس.
إذن كيف يمكن للإنتربول، وهي منظمة تسهل التعاون الشرطي العالمي، التحقيق داخل فضاء الميتافيرس إذا لم يكن موجوداً بعد بشكل كامل؟
هذا هو المكان الذي ستتداخل فيه العوالم الافتراضية مع بعضها.
لكن في هذه العوالم الافتراضية، هناك مشاكل من واقع الحياة.
وفي عام 2022، حدد تحقيق أجرته بي بي سي، القضايا المحيطة بالتحرش اللفظي والجنسي في ألعاب الواقع الافتراضي والتي وصفها أحد الصحفيين بأنها “مقلقة”.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، قال نشطاء إن الصورة الرمزية التي تستخدمها باحثة تبلغ من العمر 21 عاماً، تعرضت لاعتداء جنسي في لعبة “هوريزون وورلدز” في الواقع الافتراضي والتابعة لشرطة ميتا.
وقال الدكتور مادان أوبيروي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في الإنتربول، إن هناك مشاكل في تعريف الجريمة في عالم الميتافيرس.
وأضاف: “هناك جرائم (في العالم الحقيقي) لا أعرف ما إذا كان لا يزال من الممكن اعتبارها جريمة أم لا (في عالم الميتافيرس)”.
وتابع: “على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن حالات تحرش جنسي”.
مشيراً إلى أنه “إذا نظرت إلى تعريفات هذه الجرائم في الفضاء المادي وحاولت تطبيقها في الميتافيرس، فهناك صعوبة في ذلك”.
وقال: “لا نعرف ما إذا كان بإمكاننا تسميتها جريمة أم لا، لكن هذه التهديدات موجودة بالتأكيد، لذلك لم يتم حل هذه القضايا بعد”.
وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الإنتربول هو زيادة الوعي بهذه المشاكل.
وتابع: “المثال المعتاد الذي نعطيه هو أنه إذا كان عليك إنقاذ شخص يغرق، فأنت بحاجة إلى معرفة السباحة”.
وقال إنه “وبالمثل، إذا كان موظفو إنفاذ القانون مهتمين بمساعدة الأشخاص الذين أسيء إليهم في الميتافيرس، فعليهم أن يعرفوا أولاً عن الميتافيرس”.
التنظيم والتحقيق في عالم الميتافيرس
في ما يتعلق بالتنظيم، قالت نينا جين باتيل، المؤسسة المشاركة ورئيسة منظمة الأبحاث “كابوني” في عالم الميتافيرس: “ما هو غير قانوني وضار في العالم المادي يجب أن يكون غير قانوني في العالم الافتراضي أيضاً”.
وأضافت: “في عالم التقارب هذا، سنكون في موقف صعب للغاية إذا تمكنا من التعامل مع بعضنا البعض بطريقة معينة في العالم الافتراضي، لا يمكننا التصرف بها في العالم المادي”.
وفي المقابل، قال ستوك إن الإنتربول ستكون حاسمة في التحقيق في جرائم الميتافيرس المستقبلية.
وأضاف أن “الجريمة الإلكترونية هي جريمة دولية بطبيعتها”، إذ يمكن أن يكون طرفي الجريمة، أي الجاني والضحية، في منطقتين مختلفتين من العالم”.
واعتبر أن “هذا هو السبب في أن الإنتربول مهم للغاية”، إذ إن “كل القضايا تقريباً (في عالم الإنترنت) لها بعد دولي”.
وأضاف: “هذا ما يجعل دور الإنتربول، بعد ما يقرب من 100 عام من إنشائه، بالغ الأهمية في عالم اليوم، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يحارب هذه الأنواع من الجرائم بمعزل عن غيره من الدول”.
وقال إن هذا ما يعنيه أن يتكون الإنتربول من 195 دولة، وأن تكون جميعها مطالبة بالتصدي لهذا النوع من الجرائم.
