أمين تبوك يدشن نظام المراجعة الداخلية الإلكتروني
دشن أمين منطقة تبوك م. حسام بن موفق اليوسف اليوم الاثنين نظام المراجعة الداخلية الإلكتروني والذي يهدف إلى متابعة سير مهام المنظومة والتحقق من مطابقتها للمعايير اللازمة.
وفي هذا الشأن قال مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالأمانة أحمد الشهري بأن نظام المراجعة الداخلية هو نظام تم استقطابه على أساس تحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وتحويل الأعمال من الطرق التقليدية الى الرقمية ليتم تنظيم عمل المراجعة الداخلية وإعداد تقارير بجودة عالية، كما يساهم في تسهيل عملية تحسين الأداء ويكون قاعدة بيانات يعتمد عليها ويسهل الرجوع لها ومتابعة تنفيذ التوصيات وتحديد المخاطر.
وتابع الشهري حديثه مبيناً بأن من أهم مخرجات النظام هو تقديم تقرير المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ومدى الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات وأيضاً من مخرجاته تقديم تقرير المراجعة الداخلية المبنية على التزامات المقاول.
وبين الشهري بأنه ومن خلال النظام تستطيع إدارة المراجعة الداخلية متابعة تقارير تنفيذ التوصيات كما يقدم النظام مؤشرات ناتجة عن عمليات متابعة تنفيذ التوصيات (مؤشرات الاستجابة للتنفيذ / مؤشر التنفيذ الكلي) الأمر الذي سيساهم في متابعة سير مهام وكالات الأمانة وإداراتها ومدى مطابقتها للسياسات والإجراءات النظامية المتبعة.
وفي هذا الشأن قال مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالأمانة أحمد الشهري بأن نظام المراجعة الداخلية هو نظام تم استقطابه على أساس تحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وتحويل الأعمال من الطرق التقليدية الى الرقمية ليتم تنظيم عمل المراجعة الداخلية وإعداد تقارير بجودة عالية، كما يساهم في تسهيل عملية تحسين الأداء ويكون قاعدة بيانات يعتمد عليها ويسهل الرجوع لها ومتابعة تنفيذ التوصيات وتحديد المخاطر.
وتابع الشهري حديثه مبيناً بأن من أهم مخرجات النظام هو تقديم تقرير المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ومدى الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات وأيضاً من مخرجاته تقديم تقرير المراجعة الداخلية المبنية على التزامات المقاول.
وبين الشهري بأنه ومن خلال النظام تستطيع إدارة المراجعة الداخلية متابعة تقارير تنفيذ التوصيات كما يقدم النظام مؤشرات ناتجة عن عمليات متابعة تنفيذ التوصيات (مؤشرات الاستجابة للتنفيذ / مؤشر التنفيذ الكلي) الأمر الذي سيساهم في متابعة سير مهام وكالات الأمانة وإداراتها ومدى مطابقتها للسياسات والإجراءات النظامية المتبعة.
