وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق برنامج نطاقات المطور
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج نطاقات المطور، الذي يعد من أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الإستراتيجي للوزارة، وابرزها تماشيا مع إستراتيجية سوق العمل والتي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.
ويقدم برنامج نطاقات المطور ثلاثة مزايا رئيسة: الأولى تضع خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وفيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة والثالثة تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الانشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطا بدلاً من 85 نشاطا في نطاقات.
ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي اطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في
توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024 م.
وتؤكد الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً اساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات قد تم إصدارها عام 2011 م لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى الاجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للاجور لـ 3000 ريال، ثم تم رفعها لـ 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام
للاطلاع على الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور من "هنــــــــــــا"
ويقدم برنامج نطاقات المطور ثلاثة مزايا رئيسة: الأولى تضع خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وفيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة والثالثة تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الانشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطا بدلاً من 85 نشاطا في نطاقات.
ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي اطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في
توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024 م.
وتؤكد الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً اساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات قد تم إصدارها عام 2011 م لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى الاجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للاجور لـ 3000 ريال، ثم تم رفعها لـ 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام
للاطلاع على الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور من "هنــــــــــــا"
