وزير الصناعة: المملكة تتبع نهجًا إستراتيجيًا لوضع البنية التحتية للتقنية الحيوية
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تتبع نهجًا إستراتيجياً وشاملاً لبناء البنية التحتية الصحيحة للتقنية الحيوية على مستوى عالمي.
وأوضح الخريف، خلال كلمته بقمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، أن ذلك النهج من شأنه استقطاب أفضل المواهب وتعزيز الابتكار، وريادة المملكة عالميًا في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
وأشار إلى أن المملكة تدرك أهمية قطاع التقنية الحيوية، وإمكاناتها التي تتمثل في التركيب الجيني الفريد لسكانها، ورقمنة سجلات المرض، والبنية التحتية للبحوث السريرية والأكاديمية التي تأسست على مستوى عالمي، وذلك من أجل الوصول إلى الريادة العالمية في قطاع التقنية الحيوية.
ولفت وزير الصناعة إلى أن التقديرات تؤكد أن التقنية الحيوية ستُشكّل المستقبل من خلال معالجة أكثر من 45% من عبء المرض العالمي الذي لم تتم تلبيته في الوقت الحالي، وكذلك ورفع قيمة مدخلات التصنيع العالمية من 25% لتصل إلى أكثر من 60%، بالإضافة إلى التأثير في زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير في القطاع الخاص من 15% حتى أكثر من 30%.
وأكد أن قطاع الأدوية الكيماوية في المملكة يُعد من القطاعات القوية التي أثبتت نفسها وقدرتها على التعامل مع التحديات خلال الجائحة، موضحا توافر قرابة 50 مصنعًا مسجلًا للأدوية في المملكة، تغطي احتياجات الوطن بنسبة 28% من حيث القيمة و42% من حيث الحجم، مع صادرات تصل قيمتها إلى 1.5 مليون ريال.
وأشار الخريف إلى أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية تعمل مع 13 جهة حكومية لتعزيز مفهوم خدمة الشباك الواحد.
وأوضح الخريف، خلال كلمته بقمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، أن ذلك النهج من شأنه استقطاب أفضل المواهب وتعزيز الابتكار، وريادة المملكة عالميًا في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
وأشار إلى أن المملكة تدرك أهمية قطاع التقنية الحيوية، وإمكاناتها التي تتمثل في التركيب الجيني الفريد لسكانها، ورقمنة سجلات المرض، والبنية التحتية للبحوث السريرية والأكاديمية التي تأسست على مستوى عالمي، وذلك من أجل الوصول إلى الريادة العالمية في قطاع التقنية الحيوية.
ولفت وزير الصناعة إلى أن التقديرات تؤكد أن التقنية الحيوية ستُشكّل المستقبل من خلال معالجة أكثر من 45% من عبء المرض العالمي الذي لم تتم تلبيته في الوقت الحالي، وكذلك ورفع قيمة مدخلات التصنيع العالمية من 25% لتصل إلى أكثر من 60%، بالإضافة إلى التأثير في زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير في القطاع الخاص من 15% حتى أكثر من 30%.
وأكد أن قطاع الأدوية الكيماوية في المملكة يُعد من القطاعات القوية التي أثبتت نفسها وقدرتها على التعامل مع التحديات خلال الجائحة، موضحا توافر قرابة 50 مصنعًا مسجلًا للأدوية في المملكة، تغطي احتياجات الوطن بنسبة 28% من حيث القيمة و42% من حيث الحجم، مع صادرات تصل قيمتها إلى 1.5 مليون ريال.
وأشار الخريف إلى أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية تعمل مع 13 جهة حكومية لتعزيز مفهوم خدمة الشباك الواحد.
