فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من الـ«بوليمرات»
اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة العربية السعودية (السوق المعزول) من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا وسنغافورة وكوريا وفرنسا.
وقام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة العربية السعودية (السوق المعزول) من منتج البوليمرات فائقة الامتصاص.
وأفاد مدير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية فيصل بن عبدالله المهيدب، بأن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناءً على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق، كما أن هذا التحقيق يعد الأول من نوعه على مستوى مجلس التعاون، حيث ستفرض الرسوم فقط على السوق السعودي.
يذكر أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد الـ39، والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.
وقام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة العربية السعودية (السوق المعزول) من منتج البوليمرات فائقة الامتصاص.
وأفاد مدير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية فيصل بن عبدالله المهيدب، بأن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناءً على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق، كما أن هذا التحقيق يعد الأول من نوعه على مستوى مجلس التعاون، حيث ستفرض الرسوم فقط على السوق السعودي.
يذكر أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد الـ39، والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.
