إلزام شركات ومكاتب الاستقدام بعدم تجاوز السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من سريلانكا
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سريلانكا.
وحدّدت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سريلانكا ليبلغ 15,000 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
ويعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
وألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي، الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعددٍ من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
وشددت "الموارد البشرية" لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند .
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.
وحدّدت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سريلانكا ليبلغ 15,000 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
ويعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
وألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي، الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعددٍ من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
وشددت "الموارد البشرية" لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند .
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.
