بمشاركة 30 دولة.. "منتدى مستقبل العقار" يبحث جهود استقطاب الاستثمارات العقارية إلى المملكة
يبحث منتدى مستقبل العقار - في نسخته الثانية – المزمع إقامته خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 في مدينة الرياض، عددا من المحاور والأهداف المتعلقة بحاضر ومستقبل قطاع العقار والجهود المستمرة لاستقطاب الاستثمارات العقارية، إذ سيشارك في هذه النسخة نحو 30 دولة أبرزها قطر وسلطنة عمان والكويت والإمارات ومصر وبريطانيا وفرنسا، وذلك برعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتناقش إحدى جلسات المنتدى "مستقبل الاستثمار العقاري"، والمرتكزات الأساسية التي جعلت القطاع العقاري في المملكة جاذبا للاستثمارات، حيث يشارك في هذه الجلسة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، يبحثون أهمية استقطاب الاستثمارات العقارية للمملكة.
ويتناول المتحدثون أهم العوامل المحفزة لاستقطاب الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي وجهود المملكة في هذا الصدد، ودور مشاريع القطاع الخاص بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في ضخ مئات الآلاف من الوحدات والضواحي السكنية ذات الجودة العالية، التي تستهدف رفع نسبة التملك إلى 70% تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يساهم في بناء بيئة تنافسية جاذبة تعزز من جودة الخدمات وتحفز المتعاملين مع قطاع العقار.
كما يناقش المشاركون في الجلسة، الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بقطاع العقار في المملكة، منها ما تقّدمه الهيئة العامة للعقار من خدمات وتسهيلات إلكترونية للعاملين والمستثمرين في هذا القطاع، وذلك عبر منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، والتي تساعد على انسياب أنشطة العقار وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وتساهم عدة ركائز في استقطاب الاستثمارات العقارية للمملكة، منها البنى التحتية التي تلعب دورا مهما في تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات العقارية للمملكة، إلى جانب المبادرات والاستراتيجيات والمشاريع العملاقة التي أطلقتها حكومة المملكة، أبرزها الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، والتي ترتكز على حوكمة القطاع العقاري واستدامة القطاع، بالإضافة إلى فاعلية السوق، وخدمة الشركاء.
كما أن برنامج جودة الحياة أحد العوامل التي تستقطب الاستثمار العقاري الأجنبي والمحلي، حيث يستهدف البرنامج تحسين جودة الحياة لكافة سكان المملكة، وذلك عبر تطوير البيئة اللازمة واستحداث المزيد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والحضرية بمشاركة المواطنين والمقيمين والزوار.
وتلعب منظومة الأنظمة التشريعية واللوائح التنفيذية بالمملكة، دورا كبيرا ومؤثرا في جذب الاستثمارات العقارية، حيث تعمل على تنظيم أعمال وأنشطة القطاع العقاري والاستثمار فيه، بصورة محكمة، كما تحفظ حقوق كافة الأطراف، ومن أبرز هذه الأنظمة نظام الملكية العقارية، نظام الوساطة العقارية، نظام تملك الأجانب للعقار واستثماره، وهي بدورها تساهم في تحفيز النمو العقاري وجذب المستثمرين السعوديين وغير السعوديين واستقطاب رؤوس الأموال لإقامة مشاريع عقارية ذات جدوى نوعية.
وسيشارك معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطان عمان الشقيقة الدكتور خلفان الشعیلي في النسخة الثانية من المنتدى، الذي أكد أن انعقاد منتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض في نسخته الثانية، في وقت يشهد فيه قطاع العقار نموا متصاعدا وتحولات نوعية في مختلف دول الخليج والمنطقة، كما تشهد استثماراته تناميا كبيرا، حيث يعد هذا القطاع خيارا استراتيجيا لتنويع مَحافظ مجموعة كبيرة من الشركات والكيانات العقارية"، وأكد معاليه أن قطاع العقار يعتبر أحد أهم وأبرز روافد الناتج المحلي الإجمالي لعدد كبير من دول العالم.
من جانبه، قال معالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بجمهورية مصر الشقيقة المهندس خالد محمود عباس، أن المنتدى يُعد أحد المنابر البارزة في تناول مستقبل العقار منذ انعقاد نسخته الأولى خلال العام الماضي، مضيفا أن أهمية المنتدى تتمثل في مناقشته للتحديات التي تواجهها منظومة قطاع العقار، وكيفية تطوير آلياته وممارساته، ومشيرا إلى أن القطاع أسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب.
يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يستهدف عدة جهات وكيانات ومنظمات، من داخل وخارج المملكة، أبرزها في القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري، وكذلك المنظمات والجمعيات المتخصصة المحلية والعالمية، وشركات البناء والتشييد والتطوير، والشركات البحثية والرقمية المتخصصة، والبنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية، واتحاد الغرف السعودية واللجان العقارية في المملكة، والجهات ذات العلاقة بالتمويل العقاري محليا وخارجياً.
وتناقش إحدى جلسات المنتدى "مستقبل الاستثمار العقاري"، والمرتكزات الأساسية التي جعلت القطاع العقاري في المملكة جاذبا للاستثمارات، حيث يشارك في هذه الجلسة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، يبحثون أهمية استقطاب الاستثمارات العقارية للمملكة.
ويتناول المتحدثون أهم العوامل المحفزة لاستقطاب الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي وجهود المملكة في هذا الصدد، ودور مشاريع القطاع الخاص بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في ضخ مئات الآلاف من الوحدات والضواحي السكنية ذات الجودة العالية، التي تستهدف رفع نسبة التملك إلى 70% تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يساهم في بناء بيئة تنافسية جاذبة تعزز من جودة الخدمات وتحفز المتعاملين مع قطاع العقار.
كما يناقش المشاركون في الجلسة، الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بقطاع العقار في المملكة، منها ما تقّدمه الهيئة العامة للعقار من خدمات وتسهيلات إلكترونية للعاملين والمستثمرين في هذا القطاع، وذلك عبر منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، والتي تساعد على انسياب أنشطة العقار وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وتساهم عدة ركائز في استقطاب الاستثمارات العقارية للمملكة، منها البنى التحتية التي تلعب دورا مهما في تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات العقارية للمملكة، إلى جانب المبادرات والاستراتيجيات والمشاريع العملاقة التي أطلقتها حكومة المملكة، أبرزها الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، والتي ترتكز على حوكمة القطاع العقاري واستدامة القطاع، بالإضافة إلى فاعلية السوق، وخدمة الشركاء.
كما أن برنامج جودة الحياة أحد العوامل التي تستقطب الاستثمار العقاري الأجنبي والمحلي، حيث يستهدف البرنامج تحسين جودة الحياة لكافة سكان المملكة، وذلك عبر تطوير البيئة اللازمة واستحداث المزيد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والحضرية بمشاركة المواطنين والمقيمين والزوار.
وتلعب منظومة الأنظمة التشريعية واللوائح التنفيذية بالمملكة، دورا كبيرا ومؤثرا في جذب الاستثمارات العقارية، حيث تعمل على تنظيم أعمال وأنشطة القطاع العقاري والاستثمار فيه، بصورة محكمة، كما تحفظ حقوق كافة الأطراف، ومن أبرز هذه الأنظمة نظام الملكية العقارية، نظام الوساطة العقارية، نظام تملك الأجانب للعقار واستثماره، وهي بدورها تساهم في تحفيز النمو العقاري وجذب المستثمرين السعوديين وغير السعوديين واستقطاب رؤوس الأموال لإقامة مشاريع عقارية ذات جدوى نوعية.
وسيشارك معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطان عمان الشقيقة الدكتور خلفان الشعیلي في النسخة الثانية من المنتدى، الذي أكد أن انعقاد منتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض في نسخته الثانية، في وقت يشهد فيه قطاع العقار نموا متصاعدا وتحولات نوعية في مختلف دول الخليج والمنطقة، كما تشهد استثماراته تناميا كبيرا، حيث يعد هذا القطاع خيارا استراتيجيا لتنويع مَحافظ مجموعة كبيرة من الشركات والكيانات العقارية"، وأكد معاليه أن قطاع العقار يعتبر أحد أهم وأبرز روافد الناتج المحلي الإجمالي لعدد كبير من دول العالم.
من جانبه، قال معالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بجمهورية مصر الشقيقة المهندس خالد محمود عباس، أن المنتدى يُعد أحد المنابر البارزة في تناول مستقبل العقار منذ انعقاد نسخته الأولى خلال العام الماضي، مضيفا أن أهمية المنتدى تتمثل في مناقشته للتحديات التي تواجهها منظومة قطاع العقار، وكيفية تطوير آلياته وممارساته، ومشيرا إلى أن القطاع أسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب.
يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يستهدف عدة جهات وكيانات ومنظمات، من داخل وخارج المملكة، أبرزها في القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري، وكذلك المنظمات والجمعيات المتخصصة المحلية والعالمية، وشركات البناء والتشييد والتطوير، والشركات البحثية والرقمية المتخصصة، والبنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية، واتحاد الغرف السعودية واللجان العقارية في المملكة، والجهات ذات العلاقة بالتمويل العقاري محليا وخارجياً.
