تحت رعاية خادم الحرمين.. مؤتمر "التعدين" يناقش التطورات التي تؤثر على القطاع وتلبية الطلب العالمي
يُعقد مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية، بالرياض، (الثلاثاء) المقبل، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويناقش المؤتمر الذي سيستمر لمدة 3 أيام بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات؛ عدداً من الموضوعات في قطاع التعدين، وتشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص، ودور المملكة وريادتها في إمدادات الطاقة المتجددة، والشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، والتطابق بين العرض والطلب ودور المنطقة في سد الفجوة.
فرص بمنطقة التعدين الناشئة
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المؤتمر يعد منصة دولية تُتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية على مستوى العالم للاطلاع على إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، والاطلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على قيادة الإسهام في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.
وأضاف أن النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى من المؤتمر العام الماضي، يعكس الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتطوير قطاع التعدين في المنطقة، وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال.
ارتفاع في الطلب على المعادن
وأشار إلى أن هناك إجماعاً عالمياً يتوقع ارتفاعاً متزايداً في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية بشكل خاص، وذلك بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي العالمي، والزيادة الكبيرة في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ما سيولد طلباً قياسياً على المعادن الاستراتيجية.
وأبان أنه بناءً على التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب على المعادن، فقد ركزت استراتيجية التعدين في المملكة على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية في التعدين وصناعة المعادن المتطورة، حيث تسعى المملكة وتستعد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي على المعادن.
المملكة المصدَر الرئيسي
وأكد أن المملكة تمثل مصدراً رئيسياً لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، نظراً لدخولها في مجال الصناعات الواعدة مثل الصناعات العسكرية الحديثة، وصناعات الأجهزة الإلكترونية، وصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية والمستدامة مثل نيوم، والبحر الأحمر، وغيرها من المشاريع الكبرى.
اجتماع وزاري بمشاركة 60 دولة
ولفت إلى أنه سيسبق انطلاق المؤتمر؛ عقد الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في 10 يناير الجاري، بمشاركة 60 دولة ممثلة بـ 40 وزيراً و18 مسؤولاً رفيع المستوى، بالإضافة إلى حضور 10 منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهاماتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة.
منطقة معارض خاصة
ويشهد المؤتمر، هذا العام، تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، بوصفها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلاً عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، هذا بالإضافة إلى الجناح السعودي، الذي يأتي تحت مظلة "استثمر في السعودية".
ويناقش المؤتمر الذي سيستمر لمدة 3 أيام بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات؛ عدداً من الموضوعات في قطاع التعدين، وتشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص، ودور المملكة وريادتها في إمدادات الطاقة المتجددة، والشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، والتطابق بين العرض والطلب ودور المنطقة في سد الفجوة.
فرص بمنطقة التعدين الناشئة
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المؤتمر يعد منصة دولية تُتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية على مستوى العالم للاطلاع على إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، والاطلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على قيادة الإسهام في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.
وأضاف أن النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى من المؤتمر العام الماضي، يعكس الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتطوير قطاع التعدين في المنطقة، وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال.
ارتفاع في الطلب على المعادن
وأشار إلى أن هناك إجماعاً عالمياً يتوقع ارتفاعاً متزايداً في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية بشكل خاص، وذلك بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي العالمي، والزيادة الكبيرة في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ما سيولد طلباً قياسياً على المعادن الاستراتيجية.
وأبان أنه بناءً على التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب على المعادن، فقد ركزت استراتيجية التعدين في المملكة على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية في التعدين وصناعة المعادن المتطورة، حيث تسعى المملكة وتستعد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي على المعادن.
المملكة المصدَر الرئيسي
وأكد أن المملكة تمثل مصدراً رئيسياً لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، نظراً لدخولها في مجال الصناعات الواعدة مثل الصناعات العسكرية الحديثة، وصناعات الأجهزة الإلكترونية، وصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية والمستدامة مثل نيوم، والبحر الأحمر، وغيرها من المشاريع الكبرى.
اجتماع وزاري بمشاركة 60 دولة
ولفت إلى أنه سيسبق انطلاق المؤتمر؛ عقد الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في 10 يناير الجاري، بمشاركة 60 دولة ممثلة بـ 40 وزيراً و18 مسؤولاً رفيع المستوى، بالإضافة إلى حضور 10 منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهاماتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة.
منطقة معارض خاصة
ويشهد المؤتمر، هذا العام، تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، بوصفها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلاً عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، هذا بالإضافة إلى الجناح السعودي، الذي يأتي تحت مظلة "استثمر في السعودية".
