البنك المركزي السعودي يعلن إطلاق معمل المصرفية المفتوحة
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، إطلاق معمل المصرفية المفتوحة (Open Banking Lab), وذلك وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة (OpenBanking Framework)، الذي جرى إصداره من قبل البنك المركزي في شهر نوفمبر 2022م.
تطوير الخدمات المصرفية
ويُعد معمل المصرفية المفتوحة أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، حيث يوفر المعمل بيئة تقنية اختبارية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة؛ لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة, كما يهدف المعمل إلى تمكين الابتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
استخدام أفضل للبيانات
وتمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء, كما تسهم المصرفية المفتوحة في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
أحد مبادرات التقنية المالية
ويُعد تفعيل العمل بالمصرفية المفتوحة أحد مبادرات إستراتيجية التقنية المالية، التي تعتبر من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، التي جرى اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء نهاية شهر مايو من العام 2022م، حيث تهدف الإستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
الإطار التنظيمي
يذكر، أن البنك المركزي السعودي أعلن في شهر نوفمبر 2022م إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، والذي يشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، إذ تم التركيز في النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب (Account Information Service)، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات (Payment Initiation Service), كما يعمل البنك على متابعة سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية؛ للتأكد من جاهزية القطاع لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من العام 2023م.
تطوير الخدمات المصرفية
ويُعد معمل المصرفية المفتوحة أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، حيث يوفر المعمل بيئة تقنية اختبارية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة؛ لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة, كما يهدف المعمل إلى تمكين الابتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
استخدام أفضل للبيانات
وتمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء, كما تسهم المصرفية المفتوحة في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
أحد مبادرات التقنية المالية
ويُعد تفعيل العمل بالمصرفية المفتوحة أحد مبادرات إستراتيجية التقنية المالية، التي تعتبر من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، التي جرى اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء نهاية شهر مايو من العام 2022م، حيث تهدف الإستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
الإطار التنظيمي
يذكر، أن البنك المركزي السعودي أعلن في شهر نوفمبر 2022م إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، والذي يشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، إذ تم التركيز في النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب (Account Information Service)، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات (Payment Initiation Service), كما يعمل البنك على متابعة سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية؛ للتأكد من جاهزية القطاع لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من العام 2023م.
