بوتين: روسيا الآن أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن روسيا أصبحت أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين، إذ ضخت لها 13.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" في أول 11 شهرا من عام 2022.
وفي تصريحات في بداية اجتماع عبر رابط فيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال بوتين: "وفقا لبيانات هذا العام، أصبحت روسيا واحدة من الكبار فيما يتعلق بصادرات النفط إلى الصين".
كما أصبحت روسيا، الشهر الماضي، أكبر مورد للخام للصين.
وأوضح بوتين أن روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب للصين والرابعة في توريد الغاز الطبيعي المسال.
وأشار إلى أن شهر ديسمبر شهد ضخ كميات تزيد 18 بالمئة عن الالتزامات التعاقدية اليومية.
وارتفعت صادرات الطاقة الروسية إلى الصين بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، وما أعقبه من فرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا.
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في 29 نوفمبر، بأن صادرات الطاقة الروسية للصين زادت 64 بالمئة هذا العام من حيث القيمة، و10 بالمئة من حيث الحجم.
وتعمل روسيا على فتح أسواق أخرى لصادراتها من الطاقة، بعد أن توقفت إمدادات الغاز عبر خطي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" إلى أوروبا، فضلا عن العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الروسي، والتي وضعت حدًا أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولار للبرميل.
وفي تصريحات في بداية اجتماع عبر رابط فيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال بوتين: "وفقا لبيانات هذا العام، أصبحت روسيا واحدة من الكبار فيما يتعلق بصادرات النفط إلى الصين".
كما أصبحت روسيا، الشهر الماضي، أكبر مورد للخام للصين.
وأوضح بوتين أن روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب للصين والرابعة في توريد الغاز الطبيعي المسال.
وأشار إلى أن شهر ديسمبر شهد ضخ كميات تزيد 18 بالمئة عن الالتزامات التعاقدية اليومية.
وارتفعت صادرات الطاقة الروسية إلى الصين بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، وما أعقبه من فرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا.
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في 29 نوفمبر، بأن صادرات الطاقة الروسية للصين زادت 64 بالمئة هذا العام من حيث القيمة، و10 بالمئة من حيث الحجم.
وتعمل روسيا على فتح أسواق أخرى لصادراتها من الطاقة، بعد أن توقفت إمدادات الغاز عبر خطي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" إلى أوروبا، فضلا عن العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الروسي، والتي وضعت حدًا أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولار للبرميل.
