«الموارد البشرية»: ندعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة للاستفادة من خدمات برنامج «حماية الأجور»
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي مذكرة تعاون مشتركة مع بنوك محلية.
تستهدف الوزارة بذلك تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة من الاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور في «برنامج حماية الأجور»، واستفادة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها (49) عاملًا، من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور عبر البنوك التجارية المشاركة في الاتفاقية بدون رسوم لمدة عامين.
كما تستهدف هذه الاتفاقية دعم هذه المنشآت للالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور، الذي يعمل على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من سعوديين ووافدين، وتوفير قناة للمنشآت لدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
ومن المقرر تقديم الخدمة لهذه المنشآت بدون رسوم تسجيل أو تأسيس، وبدون رسوم اشتراك دوري بالخدمة، وتسعى الوزارة والبنك المركزي السعودي والبنوك المشاركة لدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكينها من الالتزام بمتطلبات حماية الأجور، كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030؛ لتحسين ظروف العمل، ورفع جاذبية القطاع الخاص، وضمان حصول العاملين على حقوقهم، وتحسين كفاءة سوق العمل.
تستهدف الوزارة بذلك تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة من الاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور في «برنامج حماية الأجور»، واستفادة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها (49) عاملًا، من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور عبر البنوك التجارية المشاركة في الاتفاقية بدون رسوم لمدة عامين.
كما تستهدف هذه الاتفاقية دعم هذه المنشآت للالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور، الذي يعمل على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من سعوديين ووافدين، وتوفير قناة للمنشآت لدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
ومن المقرر تقديم الخدمة لهذه المنشآت بدون رسوم تسجيل أو تأسيس، وبدون رسوم اشتراك دوري بالخدمة، وتسعى الوزارة والبنك المركزي السعودي والبنوك المشاركة لدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكينها من الالتزام بمتطلبات حماية الأجور، كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030؛ لتحسين ظروف العمل، ورفع جاذبية القطاع الخاص، وضمان حصول العاملين على حقوقهم، وتحسين كفاءة سوق العمل.
