قطاع الألعاب في فرنسا يواجه تحدي .. إعادة تدوير 100 ألف طن منها
يواجه قطاع الألعاب في فرنسا تحديا متزايدا، لناحية إعادة تدوير أو استخدام 100 ألف طن من الألعاب التي ترمى سنويا، فيما بدأت الشركات الفاعلة في هذا المجال أخيرا بجمع الدمى والألعاب المتداعية أو المرمية والتي يدخل البلاستيك في تركيبة معظمها.
يقول فيليب غيدون رئيس اتحاد تجار الألعاب ومنتجات الأطفال "المهمة أمامنا شاقة، لكن هذه الخطوة هي فرصة فعلية لإطلاق مسار مثمر، وتسريع بعض الممارسات القائمة والتوصل إلى إدارة أفضل لعمر الألعاب".
وعلى غرار المنتجات الرياضية وتلك المخصصة للأشغال اليدوية، أصبحت الألعاب في يناير 2022 خاضعة لمبدأ المسؤولية الأكبر للمنتج الذي استنادا إليه سيبدأ المصنعون والمستوردون والموزعون في يناير 2023 بدفع نسبة معينة عن كل لعبة تدخل فرنسا تنضوي تحت الأهداف البيئية، ويتوقع أن يتم جمع 23 مليون يورو العام المقبل بفضل هذه الخطوة.
تقول دومينيك مينيون رئيسة هيئة "إيكو ميزون" التي أوكلت إليها الدولة مهمة جمع الألعاب وإعادة تدويرها أو استخدامها لفرانس برس، "بشكل عام، نجمع سنويا مائة ألف طن من الألعاب المرمية، نصفها من النفايات المنزلية و 45 في المائة منها يأتي من النفايات في الشوارع فيما 4 في المائة يعاد استخدامها".
وما يميز الألعاب عن المنتجات الأخرى هو أن بين 72 إلى 75 في المائة من الألعاب يدخل في تصنيعها البلاستيك مع أنواع عدة من الصمغ، بينما 20 في المائة منها مصنعة من الكرتون و 10 في المائة من الخشب، وتؤكد دومينيك مينيون أن "كل هذه المواد يمكن إعادة تدويرها مجرد الانتهاء من عملية الفرز".
وستعطى الأولوية عام 2023 لإنشاء 6000 نقطة تجميع على الأراضي الفرنسية، من مراكز إعادة تدوير، وجمعيات، ومدارس، ومتاجر ألعاب، إضافة إلى إيلاء أهمية لإطلاق حملة ترمي إلى "توعية الفرنسيين على التوقف عن رمي الألعاب".
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة للقطاع في تعزيز إعادة استخدام الألعاب "عن طريق التبرع أو إعادة البيع"، ورفع نسبة اللجوء إلى هذه الخطوة ثلاث مرات بحلول 2027، بفضل انخراط الجمعيات الشريكة في الموضوع.
وفي حال لم تكن الألعاب قابلة لإعادة الاستخدام، يجري فرزها استنادا إلى نوع الصمغ المستخدم في تصنيعها ثم تفكيكها إلى جزيئيات لإعادة استخدامها في تصنيع منتجات جديدة.
وتوضح دومينيك مينيون أن "الشركات المصنعة للألعاب تبدي اهتماما كبيرا في إخضاع البلاستيك المعاد تدويره والموجود تحديدا في الألعاب المخصصة للخارج للدراسة بدءا من 2023.
وحتى اليوم، لا تزال المواد البلاستيكية المعاد تدويرها نادرة الاستخدام في الألعاب، بسبب طابع الرتابة الذي تعطيه للعبة مما يجعلها غير ممتعة كثيرا للأطفال، فضلا عن أنها أقل صلابة من الألعاب الأصلية في كثير من الأحيان، في حين أن معايير السلامة ضرورية جدا لمنتجات الأطفال، ويعتبر الاتحاد الفرنسي لشركات الألعاب أن استخدام البلاستيك المعاد تدويره "يبدو أنه يعتمد شيئا فشيئا".
ويشير كريستوف دروفيه مدير الاتحاد إلى خطوات أولى في هذا الخصوص، معددا أمثلة بينها "ليغو التي عرضت في 2021 أول قطعة لها مصنعة من مواد معاد تدويرها، وبلاي موبيل التي أطلقت لعبتها ويلتوبيا المصنعة من مواد معاد تدويرها". ولفت إلى أن خيارات مماثلة تنطوي على فوائد بيئية واقتصادية.
وستدخل "غلومبر"، وهي شركة متخصصة في تصنيع دراجات السكوتر وتبيع 250 ألفا منها سنويا في فرنسا، البلاستيك المعاد تدويره في معظم نماذجها العام المقبل، فيما تسعى إلى الاستخدام الكامل للبلاستيك المعاد تدويره في منتجاتها بحلول 2025.
ويوضح باسكال شايو المدير العام للشركة أن سكوتر الأطفال ذات العجلات الثلاث تتطلب الكثير لناحية الميكانيك إذ ينبغي أن تتحمل حتى 50 كيلوغراما"، مضيفا أن النماذج الأولى من البلاستيك المعاد تدويره لا تلبي هذه المعايير، ويتابع "أصبح لدينا بدءا من هذه السنة مواد مناسبة لما يستلزمه تصنيع السكوتر".
إضافة إلى البلاستيك المعاد تدويره، سيستخدم في بعض دراجات السكوتر ما يصل إلى 10 في المائة من قش القمح، أو "جذوع القمح التي تبقى بعد جمع الحبوب، ويقول "إنها نفايات ناجمة عن نشاط زراعي ولكنها صلبة".
يقول فيليب غيدون رئيس اتحاد تجار الألعاب ومنتجات الأطفال "المهمة أمامنا شاقة، لكن هذه الخطوة هي فرصة فعلية لإطلاق مسار مثمر، وتسريع بعض الممارسات القائمة والتوصل إلى إدارة أفضل لعمر الألعاب".
وعلى غرار المنتجات الرياضية وتلك المخصصة للأشغال اليدوية، أصبحت الألعاب في يناير 2022 خاضعة لمبدأ المسؤولية الأكبر للمنتج الذي استنادا إليه سيبدأ المصنعون والمستوردون والموزعون في يناير 2023 بدفع نسبة معينة عن كل لعبة تدخل فرنسا تنضوي تحت الأهداف البيئية، ويتوقع أن يتم جمع 23 مليون يورو العام المقبل بفضل هذه الخطوة.
تقول دومينيك مينيون رئيسة هيئة "إيكو ميزون" التي أوكلت إليها الدولة مهمة جمع الألعاب وإعادة تدويرها أو استخدامها لفرانس برس، "بشكل عام، نجمع سنويا مائة ألف طن من الألعاب المرمية، نصفها من النفايات المنزلية و 45 في المائة منها يأتي من النفايات في الشوارع فيما 4 في المائة يعاد استخدامها".
وما يميز الألعاب عن المنتجات الأخرى هو أن بين 72 إلى 75 في المائة من الألعاب يدخل في تصنيعها البلاستيك مع أنواع عدة من الصمغ، بينما 20 في المائة منها مصنعة من الكرتون و 10 في المائة من الخشب، وتؤكد دومينيك مينيون أن "كل هذه المواد يمكن إعادة تدويرها مجرد الانتهاء من عملية الفرز".
وستعطى الأولوية عام 2023 لإنشاء 6000 نقطة تجميع على الأراضي الفرنسية، من مراكز إعادة تدوير، وجمعيات، ومدارس، ومتاجر ألعاب، إضافة إلى إيلاء أهمية لإطلاق حملة ترمي إلى "توعية الفرنسيين على التوقف عن رمي الألعاب".
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة للقطاع في تعزيز إعادة استخدام الألعاب "عن طريق التبرع أو إعادة البيع"، ورفع نسبة اللجوء إلى هذه الخطوة ثلاث مرات بحلول 2027، بفضل انخراط الجمعيات الشريكة في الموضوع.
وفي حال لم تكن الألعاب قابلة لإعادة الاستخدام، يجري فرزها استنادا إلى نوع الصمغ المستخدم في تصنيعها ثم تفكيكها إلى جزيئيات لإعادة استخدامها في تصنيع منتجات جديدة.
وتوضح دومينيك مينيون أن "الشركات المصنعة للألعاب تبدي اهتماما كبيرا في إخضاع البلاستيك المعاد تدويره والموجود تحديدا في الألعاب المخصصة للخارج للدراسة بدءا من 2023.
وحتى اليوم، لا تزال المواد البلاستيكية المعاد تدويرها نادرة الاستخدام في الألعاب، بسبب طابع الرتابة الذي تعطيه للعبة مما يجعلها غير ممتعة كثيرا للأطفال، فضلا عن أنها أقل صلابة من الألعاب الأصلية في كثير من الأحيان، في حين أن معايير السلامة ضرورية جدا لمنتجات الأطفال، ويعتبر الاتحاد الفرنسي لشركات الألعاب أن استخدام البلاستيك المعاد تدويره "يبدو أنه يعتمد شيئا فشيئا".
ويشير كريستوف دروفيه مدير الاتحاد إلى خطوات أولى في هذا الخصوص، معددا أمثلة بينها "ليغو التي عرضت في 2021 أول قطعة لها مصنعة من مواد معاد تدويرها، وبلاي موبيل التي أطلقت لعبتها ويلتوبيا المصنعة من مواد معاد تدويرها". ولفت إلى أن خيارات مماثلة تنطوي على فوائد بيئية واقتصادية.
وستدخل "غلومبر"، وهي شركة متخصصة في تصنيع دراجات السكوتر وتبيع 250 ألفا منها سنويا في فرنسا، البلاستيك المعاد تدويره في معظم نماذجها العام المقبل، فيما تسعى إلى الاستخدام الكامل للبلاستيك المعاد تدويره في منتجاتها بحلول 2025.
ويوضح باسكال شايو المدير العام للشركة أن سكوتر الأطفال ذات العجلات الثلاث تتطلب الكثير لناحية الميكانيك إذ ينبغي أن تتحمل حتى 50 كيلوغراما"، مضيفا أن النماذج الأولى من البلاستيك المعاد تدويره لا تلبي هذه المعايير، ويتابع "أصبح لدينا بدءا من هذه السنة مواد مناسبة لما يستلزمه تصنيع السكوتر".
إضافة إلى البلاستيك المعاد تدويره، سيستخدم في بعض دراجات السكوتر ما يصل إلى 10 في المائة من قش القمح، أو "جذوع القمح التي تبقى بعد جمع الحبوب، ويقول "إنها نفايات ناجمة عن نشاط زراعي ولكنها صلبة".
