المملكة تشارك في اجتماع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي بمونتريال
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، أن المحافظة على التنوع الأحيائي يُعد ركيزة أساسية لاستدامة وازدهار كوكب الأرض، داعيًا لتضافر الجهود وتسخير الإمكانات؛ للمحافظة على الأرض ومواردها لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للجزء الثاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي (CBD COP15)، والذي أقيم بمدينة مونتريال.
وأوضح الدكتور فقيها أن هذا الاجتماع يُعد بمثابة مظلة مهمة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، للمحافظة على التنوع الأحيائي، كما يكتسب أهمية خاصة؛ حيث تعمل من خلاله كافة الدول المشاركة على صياغة الإطار العالمي للتنوع الأحيائي لما بعد 2020م، وتحديد المستهدفات العالمية لتعزيز حماية التنوع الأحيائي، مضيفًا أن الحد من فقد التنوع الأحيائي وموائله يحتاج إلى إطار عالمي متفق عليه، وإلى تضافر الجهود وتسخير الإمكانات لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأبان وكيل الوزارة للبيئة أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وإعادة هيكلة قطاع البيئة، وإنشاء خمسة مراكز بيئية متخصصة، وصندوق للبيئة، ضمن الأكبر في المنطقة لتحفيز الممارسات والتقنيات الصديقة للبيئة، واعتماد نظام جديد للبيئة متوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ونظام جديد لإدارة النفايات مبني على أسس الاقتصاد الدائري، كما تم زيادة مساحة المناطق المحمية بواقع أربعة أضعاف منذ عام 2016 لتتجاوز 16% من مساحة المملكة حاليا، وإنشاء مراكز لإكثار الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى اعتماد نظام للتعامل مع الموارد الوراثية النباتية، والعمل على إعداد نظام وطني لتفعيل برتوكول ناغويا وغيرها من الاجراءات الرامية لتعزيز المحافظة على التنوع الاحيائي.
كما تضمنت مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (حفظه الله) عدة مستهدفات طموحة ومن ضمنها رفع نسبة الطاقة المتجددة، وتنمية الغطاء النباتي، والذي يعد ركيزة أساسية للموائل الفطرية، وخطط لرفع نسبة المناطق المحمية البرية والبحرية وصولا إلى 30% بحلول عام 2030.
أما على الصعيد الدولي فقد عملت المملكة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020 على إطلاق مبادرتين عالميتين احداهما تعنى بالحد من تدهور الاراضي وتنمية الغطاء النباتي والموائل الفطرية البرية، والمبادرة الثانية تهدف لتأسيس منصة عالمية لتسريع البحث والتطوير في مجال المحافظة على الشعب المرجانية واستعادتها.
وعلى الصعيد الاقليمي أطلق سمو ولي العهد – حفظه الله – مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقليمي لاستعادة الغطاء النباتي والموائل الفطرية البرية والحد من التغير المناخي، وتستضيف المملكة الأمانة العامة للمبادرة، كما ساهمت في دعم المبادرة بمبلغ 2.5 مليار دولار، وستستضيف المملكة عام 2024 م مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأكد الدكتور فقيها أن المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً كبيرة على مختلف الاصعدة لتحويل الطموحات البيئية إلى واقع ملموس، وعلى التزام المملكة بالعمل مع باقي الوفود لوضع إطار للعمل وخارطة طريق ذات معالم واضحة لتحقيق الطموحات العالمية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الاحيائي واستدامتهما لضمان مستقبل أفضل للعالم وللأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للجزء الثاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي (CBD COP15)، والذي أقيم بمدينة مونتريال.
وأوضح الدكتور فقيها أن هذا الاجتماع يُعد بمثابة مظلة مهمة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، للمحافظة على التنوع الأحيائي، كما يكتسب أهمية خاصة؛ حيث تعمل من خلاله كافة الدول المشاركة على صياغة الإطار العالمي للتنوع الأحيائي لما بعد 2020م، وتحديد المستهدفات العالمية لتعزيز حماية التنوع الأحيائي، مضيفًا أن الحد من فقد التنوع الأحيائي وموائله يحتاج إلى إطار عالمي متفق عليه، وإلى تضافر الجهود وتسخير الإمكانات لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأبان وكيل الوزارة للبيئة أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وإعادة هيكلة قطاع البيئة، وإنشاء خمسة مراكز بيئية متخصصة، وصندوق للبيئة، ضمن الأكبر في المنطقة لتحفيز الممارسات والتقنيات الصديقة للبيئة، واعتماد نظام جديد للبيئة متوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ونظام جديد لإدارة النفايات مبني على أسس الاقتصاد الدائري، كما تم زيادة مساحة المناطق المحمية بواقع أربعة أضعاف منذ عام 2016 لتتجاوز 16% من مساحة المملكة حاليا، وإنشاء مراكز لإكثار الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى اعتماد نظام للتعامل مع الموارد الوراثية النباتية، والعمل على إعداد نظام وطني لتفعيل برتوكول ناغويا وغيرها من الاجراءات الرامية لتعزيز المحافظة على التنوع الاحيائي.
كما تضمنت مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (حفظه الله) عدة مستهدفات طموحة ومن ضمنها رفع نسبة الطاقة المتجددة، وتنمية الغطاء النباتي، والذي يعد ركيزة أساسية للموائل الفطرية، وخطط لرفع نسبة المناطق المحمية البرية والبحرية وصولا إلى 30% بحلول عام 2030.
أما على الصعيد الدولي فقد عملت المملكة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020 على إطلاق مبادرتين عالميتين احداهما تعنى بالحد من تدهور الاراضي وتنمية الغطاء النباتي والموائل الفطرية البرية، والمبادرة الثانية تهدف لتأسيس منصة عالمية لتسريع البحث والتطوير في مجال المحافظة على الشعب المرجانية واستعادتها.
وعلى الصعيد الاقليمي أطلق سمو ولي العهد – حفظه الله – مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقليمي لاستعادة الغطاء النباتي والموائل الفطرية البرية والحد من التغير المناخي، وتستضيف المملكة الأمانة العامة للمبادرة، كما ساهمت في دعم المبادرة بمبلغ 2.5 مليار دولار، وستستضيف المملكة عام 2024 م مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأكد الدكتور فقيها أن المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً كبيرة على مختلف الاصعدة لتحويل الطموحات البيئية إلى واقع ملموس، وعلى التزام المملكة بالعمل مع باقي الوفود لوضع إطار للعمل وخارطة طريق ذات معالم واضحة لتحقيق الطموحات العالمية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الاحيائي واستدامتهما لضمان مستقبل أفضل للعالم وللأجيال القادمة.
