البنك المركزي يرخص لشركة تقنية مالية في نشاط التمويل الجماعي بالدين
اعلن البنك المركزي السعودي، الترخيص لشركة منافع للتمويل الجماعي بالدين كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 40 مليون ريال.
وأوضح البنك أن الشركة تعد من شركات التقنية المالية الجديدة في نشاط التمويل الجماعي بالدين، والترخيص لها جاء بعد نجاح تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي، انطلاقًا من دور البنك الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.
وأكد سعيه المستمر لدعم قطاع شركات التمويل والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وشدد البنك المركزي، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
وأوضح البنك أن الشركة تعد من شركات التقنية المالية الجديدة في نشاط التمويل الجماعي بالدين، والترخيص لها جاء بعد نجاح تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي، انطلاقًا من دور البنك الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.
وأكد سعيه المستمر لدعم قطاع شركات التمويل والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وشدد البنك المركزي، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
