محافظ البنك المركزي: الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة واقتصادنا أثبت قدرته على تحمل الصدمات
أكّد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، أن الأوضاع النقدية في المملكة مُطَمْئِنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي، وأن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح المبارك بأنه رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، نتيجة الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال القرارات التي اُتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.
كما لفت إلى أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجل مؤشرات أداء جيدة، حيث سجل معدل كفاية رأس المال ما نسبته 19.4 % للربع الثالث من عام 2022م، بينما سجلت نسبة تغطية السيولة ما يقارب 174.2 % للفترة نفسها.
وبيّن أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، ومن ضمن ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث شهد العام 2022م الانتهاء من تنفيذ اندماجين جديدين في القطاع؛ لخلق كيانات قوية مالية وتشغيلية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي.
وأشار فيما يتعلق بقطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات أ أن القطاع شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث تم الترخيص لـ 9 شركات تقنية مالية جديدة ليصل عدد الشركات المرخصة لـ 23 شركة، والترخيص لبنك رقمي ليصبح بذلك الإجمالي لـ 3 بنوك.
وأضاف فيما يخص إدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، أن ما شهدته الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي من نمو بنسبة 2.8 % منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر؛ لتبلغ نحو 1.756 مليار ريال. كما أشار إلى أن قطاع شركات التمويل شهد ارتفاعاً في عدد الشركات المرخصة، حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثالث من عام 2022م ما مجموعه 45 شركة.
وأوضح المبارك بأنه رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، نتيجة الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال القرارات التي اُتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.
كما لفت إلى أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجل مؤشرات أداء جيدة، حيث سجل معدل كفاية رأس المال ما نسبته 19.4 % للربع الثالث من عام 2022م، بينما سجلت نسبة تغطية السيولة ما يقارب 174.2 % للفترة نفسها.
وبيّن أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، ومن ضمن ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث شهد العام 2022م الانتهاء من تنفيذ اندماجين جديدين في القطاع؛ لخلق كيانات قوية مالية وتشغيلية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي.
وأشار فيما يتعلق بقطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات أ أن القطاع شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث تم الترخيص لـ 9 شركات تقنية مالية جديدة ليصل عدد الشركات المرخصة لـ 23 شركة، والترخيص لبنك رقمي ليصبح بذلك الإجمالي لـ 3 بنوك.
وأضاف فيما يخص إدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، أن ما شهدته الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي من نمو بنسبة 2.8 % منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر؛ لتبلغ نحو 1.756 مليار ريال. كما أشار إلى أن قطاع شركات التمويل شهد ارتفاعاً في عدد الشركات المرخصة، حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثالث من عام 2022م ما مجموعه 45 شركة.
