10 معايير لالتزام المنشآت بـ قواعد السوق
قالت وزارة التجارة: إن امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية يعزز نموها وتوسعها، ويحد من حالات التستر.
وتابعت الوزارة، في بيان لها عبر تويتر، اليوم الأحد، معايير التزام المنشآت بقواعد السوق هي:
وجود سجل تجاري ساري، ومحدث بكافة البيانات.
فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة.
تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.
تسجيل المنشأة في برنامج حماية الأجور وتسجيل بيانات أجور العمالة.
توثيق كافة عقود العمالة إلكترونيًّا، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية.
توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن.
عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
توفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا.
تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق كافة تلك العمليات.
الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
التجارة الإلكترونية
في وقت سابق، أكدت وزارة التجارة، أنها ترصد إعلانات منصات التواصل الاجتماعي للتحقق من عدم مخالفتها للضوابط المحددة وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تتواصل مع المنشآت التجارية المعلن لها والتحقق من المادة المتعلقة بمنتجاتها الإعلانية أو نحو ذلك، لافتة إلى أنه ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، يراعى ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أن المادة “إعلانية”.
وتابعت الوزارة، في بيان لها عبر تويتر، اليوم الأحد، معايير التزام المنشآت بقواعد السوق هي:
وجود سجل تجاري ساري، ومحدث بكافة البيانات.
فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة.
تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.
تسجيل المنشأة في برنامج حماية الأجور وتسجيل بيانات أجور العمالة.
توثيق كافة عقود العمالة إلكترونيًّا، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية.
توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن.
عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
توفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا.
تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق كافة تلك العمليات.
الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
التجارة الإلكترونية
في وقت سابق، أكدت وزارة التجارة، أنها ترصد إعلانات منصات التواصل الاجتماعي للتحقق من عدم مخالفتها للضوابط المحددة وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تتواصل مع المنشآت التجارية المعلن لها والتحقق من المادة المتعلقة بمنتجاتها الإعلانية أو نحو ذلك، لافتة إلى أنه ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، يراعى ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أن المادة “إعلانية”.
