×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

فيديو | المستشار القانوني د. أصيل الجعيد يوضح آلية استحقاق المكافأة التشجيعية للكشف عن المخالفات

فيديو | المستشار القانوني د. أصيل الجعيد يوضح آلية استحقاق المكافأة التشجيعية للكشف عن المخالفات
 أوضح المستشار القانوني د. أصيل الجعيد أن الحوكمة في مجملها هي وضع مجموعة من القواعد و السياسات والأدلة وكما نرى حاليا الضوابط، قد تكون هذه الضوابط على مستوى الدولة أو على مستوى المؤسسة مؤسسات المجتمع المدني لو مؤسسات حكومية أو شبيه حكومية وهي تهدف في النهاية الى الضبط أى إنها أداه ضبط قانوني ، قد تكون وضع سياسات، دليل تنظيمي، كما يمكن أن نرى منها الآن وضع ضوابط او قواعد .
وحول أهمية هذه الحوكمة قال في لقاء مع برنامج "نشرة النهار" الذي يعرض على شاشة الإخبارية : لاشك إنها مهمة للغاية ، حيث تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها، وقد وضعت الدولة رعاها الله المكافآت التشجيعية حتى تشجع على التبليغ عن المخالفات النظامية ، والتالي حكومة هذه المكافآت ووضع لها ضوابط من الجهات الحكومية يؤدي أولا إلى أن المكافأة تضبط قيمتها ، ويضبط كذلك الجهد الذي قام به المواطن في التبليغ، أحيانا بعض المواطنين قد يبلغون عن بعض المخالفات النظامية الهاتفية فقط، وهذا يفرق إذا كان المواطن قد ذهب إلى الجهة الحكومية وأعطاهم بعض الاستدلالات، عن مكان المخالفة وجهتها وساهم معهم في الوصول إلى هذه المخالفات النظامية، هنا تتضح حجم وقدر المكافأة التي تعطي للمواطن
وأصاف إن القرار شمل أيضا أن تسري هذه الحوكمة على من يساعد من غير الموظفين او العاملين بهذه الجهة، لأن هناك أنظمة تمنح بعض الموظفين على سبيل المثال في هيئة الزكاة والضريبة تمنح بعض الموظفين المجتهدين مكافأة في حالة ضبط ضبطية كبيرة، وكذلك العاملين في مكافحة المخدرات، وفي هذه الحالة تمنح المكافأة للموظف ولكن هذا القرار ينطبق فقط على المواطنين والمقيمين الذين يبلغون عن المخلفات النظامية..ولا تسري هذه اللائحة على الموظفين العاملين بهذه الجهات إلا في حالة*وجود*نص*نظامي

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على حوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة أي من الأحكام النظامية ونص القرار على :
1- أن يكون هناك نص نظامي يمكّن الجهة المعنية من منح المكافأة التشجيعية للإبلاغ عن المخالفة المبلَّغ عنها.

2- أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة.

3- ألا يكون المبلِّغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلَّغ عنها.

4- ألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها.

5- ألا يكون المبلِّغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلِّغ عنها.
و تسري الحوكمة على من يساعد -من غير الموظفين أو العاملين في الجهة المعنية أو المستعان بهم- في ضبط المخالفات أو الرقابة أو التفتيش.

2- لا تسري الحوكمة على الإبلاغ عن الجرائم.

https://twitter.com/i/status/1599035164457172998
التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد