وزارة البيئة تمنح أصحاب محال «تقليل الملوحة» مهلة لتصحيح أوضاعهم
منحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب محال تقليل الملوحة المرخّصة من قِبل الوزارة، أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ مهلةً إضافية لتصحيح أوضاعهم قبل تاريخ 19 / 2 / 1445هـ.
يشمل القرا محال تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحال تنقية المياه، وستقوم فروع الوزارة بمناطق المملكة كافة بمراقبة أداء هذه المحال وضبط مخالفاتها، مضيفًا أنه سيتم إيقاف منح تراخيص محال تقليل الملوحة نهائيًّا، وفق تصريح لوكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني.
وأوضح الشيباني أيضًا، أن الوزارة أتاحت لأصحاب محال تقليل الملوحة فرصة تحويل نشاطهم إلى مصانع مياه شرب معبأة، وفق الإجراء المنظم لها من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويتم تحويل نشاط المحال عقب الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على المصدر المائي للمصنع، أو مناهل المياه الصالحة للشرب؛ اعتدادابالمسار المنظم لها من قِبل شركة المياه الوطنية، وحال عدم تصحيح الأوضاع يتم إغلاق المحال نهائيًّا.
وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت مددت العمل بحقوق استخدام المياه لعام ثالث وفق الأنظمة السابقة، حيث صدر القرار استنادًا إلى ما تم رصده من مخالفات بشأن محال تقليل الملوحة.
تشمل المخالفات المرصودة: عدم مطابقة المياه المنتجة بهذه المحال للمواصفات القياسية لمياه الشرب غير المعبأة، وتدني مستوى نظافة وحدات المعالجة والنظافة العامة بها.
كذلك تتضمن المخالفات أيضًا توريد المياه الخام من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، واستخدام صهاريج مياه غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات، وعدم تغيير الفلاتر بعددٍ من المحطات.
يشمل القرا محال تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحال تنقية المياه، وستقوم فروع الوزارة بمناطق المملكة كافة بمراقبة أداء هذه المحال وضبط مخالفاتها، مضيفًا أنه سيتم إيقاف منح تراخيص محال تقليل الملوحة نهائيًّا، وفق تصريح لوكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني.
وأوضح الشيباني أيضًا، أن الوزارة أتاحت لأصحاب محال تقليل الملوحة فرصة تحويل نشاطهم إلى مصانع مياه شرب معبأة، وفق الإجراء المنظم لها من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويتم تحويل نشاط المحال عقب الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على المصدر المائي للمصنع، أو مناهل المياه الصالحة للشرب؛ اعتدادابالمسار المنظم لها من قِبل شركة المياه الوطنية، وحال عدم تصحيح الأوضاع يتم إغلاق المحال نهائيًّا.
وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت مددت العمل بحقوق استخدام المياه لعام ثالث وفق الأنظمة السابقة، حيث صدر القرار استنادًا إلى ما تم رصده من مخالفات بشأن محال تقليل الملوحة.
تشمل المخالفات المرصودة: عدم مطابقة المياه المنتجة بهذه المحال للمواصفات القياسية لمياه الشرب غير المعبأة، وتدني مستوى نظافة وحدات المعالجة والنظافة العامة بها.
كذلك تتضمن المخالفات أيضًا توريد المياه الخام من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، واستخدام صهاريج مياه غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات، وعدم تغيير الفلاتر بعددٍ من المحطات.
