المملكة تقدم مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي*الشامل للجمهورية اليمنية
بمساعدة فنية من صندوق النقد العربي *
أعلنت*المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الموافق*27*نوفمبر*2022، عن تقديم مبلغ مليار دولار*أمريكي لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل للجمهورية اليمنية، يقوده صندوق النقد العربي*كجهة فنية. *
يهدف البرنامج الذي يُغطي الفترة (2022-2025م) إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي*والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء*مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية*وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد*اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة*والفقر. *
يُركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع*المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية*الاقتصادية المستدامة. *
تشمل أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة، تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي*وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة،*وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في*قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، ذلك على نحو يؤسس لاستدامة الوضع المالي، ويُعزز الثقة في*الاقتصاد الوطني.
كما تتضمن أولويات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية*بما يُعزز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الشمول المالي، بما يُمكّن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة*والمتوسطة، والفئات المستهدفة خاصةً الشباب والمرأة في المناطق الريفية، من الوصول إلى الخدمات*المالية، إضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي، بما يُعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحسين البنية التحتية*للقطاع المصرفي، على نحو يُعزز متانته ويدعم قدرته على تعبئة الموارد وتلبية احتياجات تمويل*الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. *
كذلك تتضمن أولويات الإصلاح، تنمية القطاع الخاص ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي*الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل المنتج، بما يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية، والتخفيف من*معدلات البطالة والفقر، وفتح المجال لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتدفق الاستثمارات*الخارجية، وتعزيز الشراكات الدولية. *
هذا، وتؤكد حكومة الجمهورية اليمنية التزامها بتنفيذ هذا البرنامج الشامل بمساعدة فنية من صندوق النقد*العربي، متطلعة أن يفتح البرنامج مجالات رحبة للمؤسسات الإقليمية والدولية والمانحين لتفعيل التعاون*في دعم جهود إصلاح الاقتصاد اليمني.
يهدف البرنامج الذي يُغطي الفترة (2022-2025م) إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي*والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء*مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية*وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد*اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة*والفقر. *
يُركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع*المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية*الاقتصادية المستدامة. *
تشمل أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة، تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي*وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة،*وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في*قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، ذلك على نحو يؤسس لاستدامة الوضع المالي، ويُعزز الثقة في*الاقتصاد الوطني.
كما تتضمن أولويات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية*بما يُعزز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الشمول المالي، بما يُمكّن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة*والمتوسطة، والفئات المستهدفة خاصةً الشباب والمرأة في المناطق الريفية، من الوصول إلى الخدمات*المالية، إضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي، بما يُعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحسين البنية التحتية*للقطاع المصرفي، على نحو يُعزز متانته ويدعم قدرته على تعبئة الموارد وتلبية احتياجات تمويل*الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. *
كذلك تتضمن أولويات الإصلاح، تنمية القطاع الخاص ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي*الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل المنتج، بما يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية، والتخفيف من*معدلات البطالة والفقر، وفتح المجال لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتدفق الاستثمارات*الخارجية، وتعزيز الشراكات الدولية. *
هذا، وتؤكد حكومة الجمهورية اليمنية التزامها بتنفيذ هذا البرنامج الشامل بمساعدة فنية من صندوق النقد*العربي، متطلعة أن يفتح البرنامج مجالات رحبة للمؤسسات الإقليمية والدولية والمانحين لتفعيل التعاون*في دعم جهود إصلاح الاقتصاد اليمني.
