«صحة الرياض» تضبط وافدتين مخالفتين تجريان عمليات الإجهاض
بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، ضبطت «صحة الرياض» وافدتين مخالفتين تقومان بعمليات الإجهاض في شقة سكنية اتخذت في جنوب الرياض لهذا الغرض.
وضبطت الإدارة المساعدة للالتزام في «صحة الرياض» الوافدتين اللتين تقومان بعمليات الإجهاض وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة السعودية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، وإحالتهما للنيابة العامة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 الف أو بإحداهما.
كما تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض، ومواد مجهولة المصدر.
وأكدت صحة الرياض استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على SaudiMOH937@.
ولفتت صحة الرياض أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
وضبطت الإدارة المساعدة للالتزام في «صحة الرياض» الوافدتين اللتين تقومان بعمليات الإجهاض وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة السعودية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، وإحالتهما للنيابة العامة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 الف أو بإحداهما.
كما تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض، ومواد مجهولة المصدر.
وأكدت صحة الرياض استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على SaudiMOH937@.
ولفتت صحة الرياض أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
