5.2 مليار ريال تعويضات جمعتها «هيئة الأوقاف» عن عقارات منزوعة في السعودية
بلغت قيمة التعويضات، التي حصلتها الهيئة العامة للأوقاف عن عقارات وقفية منزوعة 5.2 مليار ريال حتى الآن.
وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاقتصادية» أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة صرف تعويضات الأوقاف تحت نظارة الهيئة، والمنزوعة ملكيتها بموجب الأنظمة ذات الصلة، للتفاوض مع ممثلي الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بإنجاز صرف التعويضات، وطلب بيانات تلك غير المصروفة في جميع مناطق المملكة.
وتتأكد اللجنة من مطابقة البيانات المتسلمة مع البيانات المتوافرة لدى الهيئة وفروعها، إضافة إلى استكمال جميع متطلبات صرف التعويضات والتأكد من إيداع مبالغ هذه التعويضات في حسابات الأوقاف لدى الهيئة.
وأضافت: لإنجاز عملية صرف التعويضات تقوم اللجنة بحصر العقارات المنزوعة من واقع سجلات الفروع ومقارنة البيانات المتسلمة من الفروع مع القوائم المتسلمة من الجهات ذات العلاقة إلى جانب إكمال كل المتطلبات على الصكوك والمتمثلة في إضافة المساحة والذرعة ومخالصة الكهرباء والماء وغيرها.
ولفتت الهيئة إلى أنها حققت إنجازا في حجم التعويضات المحصلة للأوقاف، التي تحت نظارتها وبلغت 5.2 مليار ريال، إضافة إلى أن اللجنة تواصل عملها على ملف العقارات المنزوعة في كل المناطق، خصوصا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يأتي ذلك عبر استكمال حصر كل العقارات المزالة ومطابقة بياناتها في كل من منطقة مكة المكرمة بواقع 262 عقارا، ومنطقة المدينة المنورة 326 عقارا، إلى جانب مواصلة اجتماعات مع المعنيين في الجهات ذات العلاقة لمناقشة موضوع التعويضات بشكل عام.
وفيما يتعلق بتعثر صرف بعض تعويضات الأوقاف المنزوعة، قالت الهيئة "يعود ذلك إلى بعض النواقص، أو إشكالات في صك الملكية يتطلب استكمالها إجراءات قانونية أو فنية تستغرق زمنا تفوت معه منافع الوقف، وتتلاشى قيمته مع الزمن".
وأكدت أن الأمر ذلك يحتم إيجاد آلية تمكن الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من استكمال ملف التعويضات، ثم المبادرة لوضعها في البدائل المناسبة تنفيذا لشروط الواقفين، مع المحافظة في الوقت ذاته على المتطلبات النظامية في استكمال نواقص صكوك الملكية.
وأوضحت، يعد القطاع الوقفي إحدى دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن القطاعات الواعدة التي أشارت إليها رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي. وعكفت الهيئة منذ إقرار نظامها على إضفاء الطابع المؤسسي على العمل الوقفي بتنظيم القطاع وتسهيل إجراءاته، وتعظيم أثره المجتمعي، واعتماد أفضل الممارسات الدولية لتطوير عملها بما يحقق شروط واقفيها.
وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاقتصادية» أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة صرف تعويضات الأوقاف تحت نظارة الهيئة، والمنزوعة ملكيتها بموجب الأنظمة ذات الصلة، للتفاوض مع ممثلي الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بإنجاز صرف التعويضات، وطلب بيانات تلك غير المصروفة في جميع مناطق المملكة.
وتتأكد اللجنة من مطابقة البيانات المتسلمة مع البيانات المتوافرة لدى الهيئة وفروعها، إضافة إلى استكمال جميع متطلبات صرف التعويضات والتأكد من إيداع مبالغ هذه التعويضات في حسابات الأوقاف لدى الهيئة.
وأضافت: لإنجاز عملية صرف التعويضات تقوم اللجنة بحصر العقارات المنزوعة من واقع سجلات الفروع ومقارنة البيانات المتسلمة من الفروع مع القوائم المتسلمة من الجهات ذات العلاقة إلى جانب إكمال كل المتطلبات على الصكوك والمتمثلة في إضافة المساحة والذرعة ومخالصة الكهرباء والماء وغيرها.
ولفتت الهيئة إلى أنها حققت إنجازا في حجم التعويضات المحصلة للأوقاف، التي تحت نظارتها وبلغت 5.2 مليار ريال، إضافة إلى أن اللجنة تواصل عملها على ملف العقارات المنزوعة في كل المناطق، خصوصا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يأتي ذلك عبر استكمال حصر كل العقارات المزالة ومطابقة بياناتها في كل من منطقة مكة المكرمة بواقع 262 عقارا، ومنطقة المدينة المنورة 326 عقارا، إلى جانب مواصلة اجتماعات مع المعنيين في الجهات ذات العلاقة لمناقشة موضوع التعويضات بشكل عام.
وفيما يتعلق بتعثر صرف بعض تعويضات الأوقاف المنزوعة، قالت الهيئة "يعود ذلك إلى بعض النواقص، أو إشكالات في صك الملكية يتطلب استكمالها إجراءات قانونية أو فنية تستغرق زمنا تفوت معه منافع الوقف، وتتلاشى قيمته مع الزمن".
وأكدت أن الأمر ذلك يحتم إيجاد آلية تمكن الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من استكمال ملف التعويضات، ثم المبادرة لوضعها في البدائل المناسبة تنفيذا لشروط الواقفين، مع المحافظة في الوقت ذاته على المتطلبات النظامية في استكمال نواقص صكوك الملكية.
وأوضحت، يعد القطاع الوقفي إحدى دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن القطاعات الواعدة التي أشارت إليها رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي. وعكفت الهيئة منذ إقرار نظامها على إضفاء الطابع المؤسسي على العمل الوقفي بتنظيم القطاع وتسهيل إجراءاته، وتعظيم أثره المجتمعي، واعتماد أفضل الممارسات الدولية لتطوير عملها بما يحقق شروط واقفيها.
