إطلاق مبادرة LendTech لتمكين وتمويل الشركات التقنية الناشئة
خلال ملتقى "رايز آب" الحدث الأكبر في الشرق الأوسط، وقع اليوم الرئيس التنفيذي لـ بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد والرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إبراهيم نياز، اتفاقية تعاون لتشغيل محفظة تمويل قطاع التقنية لدعم بيئة الأعمال التقنية في المملكة.
وكان البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات "NTDP" قد أطلق اليوم، مبادرة "LendTech" ضمن مبادرات البرنامج التي تهدف لتحقيق رؤيته في تطور ونهضة القطاع التقني في المملكة، وذلك في إطار حرص البرنامج على تطوير ومساعدة الشركات التقنية الواعدة من خلال دعمهم وتمكينهم ماديًا وعمليًا.
وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مستهدفةً وصول الشركات التقنية إلى رأس المال المطلوب لتنمية أعمالها.
وتقدم المبادرة تمويلات تتناسب مع طبيعة الشركات التقنية واحتياجاتها، حيث أُنشئت المبادرة لتذليل العوائق والتحديات التي تواجه الشركات التقنية بدعمهم بإجمالي رأس مال يصل إلى 360 مليون ريال، وذلك بحلول تمويلية وإجراءات ميسرة بمدة سماح تصل إلى 3 أشهر.
كما تعمل المبادرة على سد الفجوة التمويلية لشركات التقنية الناشئة عن طريق حصولها على رأس المال المناسب الذي يسهل انطلاقها، ويدعم توسيع أعمالها، ويعزز من فرص الاستمرارية لديها وبالتالي زيادة مساهمتها في تطوير القطاع التقني. وصممت المبادرة لتمويل وتمكين الشركات الناشئة بقيمة مخصصة لكل شركة بحسب حجمها حيث يبلغ الحد الأعلى للشركات التقنية المتوسطة هو 8.5 مليون ريال، وخصص للشركات التقنية الصغيرة قيمة 2.5 مليون ريال، أما الشركات متناهية الصغر 900 ألف ريال.
وتأتي هذه المبادرات تأكيدًا لحرص البرنامج على تمكين وتعزيز فرص الشركات الناشئة من خلال توفير كافة سبل الدعم من خدمات وبرامج وحوافز امتدادا لسعيها في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية ومركزًا عالمياً في عام 2030.
وكان البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات "NTDP" قد أطلق اليوم، مبادرة "LendTech" ضمن مبادرات البرنامج التي تهدف لتحقيق رؤيته في تطور ونهضة القطاع التقني في المملكة، وذلك في إطار حرص البرنامج على تطوير ومساعدة الشركات التقنية الواعدة من خلال دعمهم وتمكينهم ماديًا وعمليًا.
وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مستهدفةً وصول الشركات التقنية إلى رأس المال المطلوب لتنمية أعمالها.
وتقدم المبادرة تمويلات تتناسب مع طبيعة الشركات التقنية واحتياجاتها، حيث أُنشئت المبادرة لتذليل العوائق والتحديات التي تواجه الشركات التقنية بدعمهم بإجمالي رأس مال يصل إلى 360 مليون ريال، وذلك بحلول تمويلية وإجراءات ميسرة بمدة سماح تصل إلى 3 أشهر.
كما تعمل المبادرة على سد الفجوة التمويلية لشركات التقنية الناشئة عن طريق حصولها على رأس المال المناسب الذي يسهل انطلاقها، ويدعم توسيع أعمالها، ويعزز من فرص الاستمرارية لديها وبالتالي زيادة مساهمتها في تطوير القطاع التقني. وصممت المبادرة لتمويل وتمكين الشركات الناشئة بقيمة مخصصة لكل شركة بحسب حجمها حيث يبلغ الحد الأعلى للشركات التقنية المتوسطة هو 8.5 مليون ريال، وخصص للشركات التقنية الصغيرة قيمة 2.5 مليون ريال، أما الشركات متناهية الصغر 900 ألف ريال.
وتأتي هذه المبادرات تأكيدًا لحرص البرنامج على تمكين وتعزيز فرص الشركات الناشئة من خلال توفير كافة سبل الدعم من خدمات وبرامج وحوافز امتدادا لسعيها في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية ومركزًا عالمياً في عام 2030.
