الهيئة العامة للصناعات العسكرية شريك رسمي للملتقى البحري السعودي الدولي
افتتح نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعة المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني، جناح الهيئة المشارك في الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني والمقام في مدينة جدة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022م.
وشهد افتتاح جناح الهيئة حضور عدد من أصحاب المعالي ومن قيادات القطاع محلياً ودولياً، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي العسكري عالمياً، حيث اطلع نائب المحافظ على جناح الهيئة والذي تضمن العديد من المحتويات التي تعكس مدى التطور الذي يشهده القطاع، وما يزخر به من قدرات محلية تسعى لتلبية احتياجات الأجهزة العسكرية.
وأكد نائب محافظ الهيئة، أن مشاركة الهيئة في الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، تأتي امتدادًا لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي ترتكز على خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة والتقنية، لافتاً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة –يحفظها الله - الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في السعودية لتكون مصدرًا لإثراء الاقتصاد الوطني، وسببًا لازدهاره المستدام.
يُذكر أن مشاركة الهيئة في مثل هذه الملتقيات وغيرها من المعارض المستهدفة تقع ضمن أحد أهداف الهيئة في تمكين القطاع من خلال خلق الشراكات بين اللاعبين الدوليين في هذا المجال، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية في ظل السعي المستمر لمنظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
وشهد افتتاح جناح الهيئة حضور عدد من أصحاب المعالي ومن قيادات القطاع محلياً ودولياً، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي العسكري عالمياً، حيث اطلع نائب المحافظ على جناح الهيئة والذي تضمن العديد من المحتويات التي تعكس مدى التطور الذي يشهده القطاع، وما يزخر به من قدرات محلية تسعى لتلبية احتياجات الأجهزة العسكرية.
وأكد نائب محافظ الهيئة، أن مشاركة الهيئة في الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، تأتي امتدادًا لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي ترتكز على خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة والتقنية، لافتاً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة –يحفظها الله - الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في السعودية لتكون مصدرًا لإثراء الاقتصاد الوطني، وسببًا لازدهاره المستدام.
يُذكر أن مشاركة الهيئة في مثل هذه الملتقيات وغيرها من المعارض المستهدفة تقع ضمن أحد أهداف الهيئة في تمكين القطاع من خلال خلق الشراكات بين اللاعبين الدوليين في هذا المجال، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية في ظل السعي المستمر لمنظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
