"المنافسة" تطلق دليلاً إرشادياً يوضح صور إساءة استغلال الوضع المهيمن للمنشآت
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن؛ وذلك انطلاقاً من دورها في نشر ثقافة المنافسة.
ويهدف الدليل بشكل رئيسي لإيضاح نهج الهيئة في التعامل مع صور إساءة استغلال المنشآت لوضعها المهيمن؛ وذلك في إطار رفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من فهم آلية إنفاذ النظام، وما يترتب على ذلك من قبلهم.
أنشطة محظورة
وحدد الدليل الأنشطة التي يحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء منه ممارستها، والتي تمثل إساءة استغلال لهذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.
وشملت هذه الممارسات بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية، وتحديد أسعار وشروط إعادة بيع السلع والخدمات أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها للتحكم في الأسعار، بالإضافة إلى التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.
كما تشمل هذه الأنشطة رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات، أو قبول سلع، أو خدمات غير مرتبطة بالسلع، أو الخدمات محل التعاقد.
وينص الدليل على اعتبار الاشتراط على المنشأة الامتناع عن التعامل مع أخرى، وتعليق بيع السلعة أو التعامل فيها على شرط تحمل التزام أو قبول سلعة غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد، مخالفتين صريحتين مخلتين بالمنافسة بمجرد ارتكابهما.
الاستثناءات والإعفاءات
يختلف مفهوم الاستثناء عن الإعفاء، حيث يرتبط الأخير بسلطة المجلس التقديرية، أما الاستثناء فيُحدد بموجب مواد النظام.
ويحق للمجلس؛ بناءً على توصية من لجنة فنية، الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام بعض مواد النظام؛ وذلك إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسين أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة، أو التنويع، أو التطور التقني، أو الكفاية الإبداعية، أو أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، أو ألا يمنح المنشآت المستفيدة من الإعفاء ظروفاً مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق.
وفيما يتعلق بالإعفاء، يجب أن يستوفي الطلب عدداً من الشروط، تشمل اسم مقدمه وصفته ومعلومات الاتصال، وبيانات السجل التجاري للمنشأة إن وجد، وعنوانها الوطني والنشاط محل الطلب، ووصف السلعة المتعلقة بالطلب، ووصف الممارسات المتعلقة به والمستندات المتصلة بها، بالإضافة إلى تقديم المسوغات المتعلقة بالطلب، وتقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
وبدوره، يشكل المجلس لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء، ولها إجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة طلب الإعفاء، كما يجوز للجنة الفنية إعلان طلب الإعفاء ومعلوماته الأساسية لاستطلاع مرئيات العموم.
ويتمثل الرد على طلب الإعفاء، في 3 خيارات محددة، تشمل الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، كما يجوز للمجلس العدول عن الإعفاء حال أخلت المنشأة بالتزاماتها أو تعهداتها الواردة في قرار الإعفاء، أو تحقق الغرض من الإعفاء، أو تغير ظروف السوق، أو وجود أثر سلبي على المنافسة يفوق الآثار الإيجابية للإعفاء.
أهداف الدليل
وبشكل عام، يوضح الدليل آليات تقييم السلوك المعين المرتكب من المنشأة المهيمنة، والذي قد يشكل انتهاكاً لنظام المنافسة، وآليات تقييم ما إذا كان لمنشأة ما مركز مهيمن في السوق أو جزء منه، بالإضافة إلى توضيح سلوكيات المنشآت والأفراد الواقعة ضمن اختصاص النظام.
كما يتناول الدليل الإعفاءات التي قد تنطبق بموجب نظام المنافسة بحق المنشآت المعنية، والإجراءات العامة التي تتبعها الهيئة فيما يتعلق بسلوكيات إساءة استغلال الوضع المهيمن المحتمل وقوعها.
ويهدف الدليل بشكل رئيسي لإيضاح نهج الهيئة في التعامل مع صور إساءة استغلال المنشآت لوضعها المهيمن؛ وذلك في إطار رفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من فهم آلية إنفاذ النظام، وما يترتب على ذلك من قبلهم.
أنشطة محظورة
وحدد الدليل الأنشطة التي يحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء منه ممارستها، والتي تمثل إساءة استغلال لهذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.
وشملت هذه الممارسات بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية، وتحديد أسعار وشروط إعادة بيع السلع والخدمات أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها للتحكم في الأسعار، بالإضافة إلى التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.
كما تشمل هذه الأنشطة رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات، أو قبول سلع، أو خدمات غير مرتبطة بالسلع، أو الخدمات محل التعاقد.
وينص الدليل على اعتبار الاشتراط على المنشأة الامتناع عن التعامل مع أخرى، وتعليق بيع السلعة أو التعامل فيها على شرط تحمل التزام أو قبول سلعة غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد، مخالفتين صريحتين مخلتين بالمنافسة بمجرد ارتكابهما.
الاستثناءات والإعفاءات
يختلف مفهوم الاستثناء عن الإعفاء، حيث يرتبط الأخير بسلطة المجلس التقديرية، أما الاستثناء فيُحدد بموجب مواد النظام.
ويحق للمجلس؛ بناءً على توصية من لجنة فنية، الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام بعض مواد النظام؛ وذلك إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسين أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة، أو التنويع، أو التطور التقني، أو الكفاية الإبداعية، أو أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، أو ألا يمنح المنشآت المستفيدة من الإعفاء ظروفاً مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق.
وفيما يتعلق بالإعفاء، يجب أن يستوفي الطلب عدداً من الشروط، تشمل اسم مقدمه وصفته ومعلومات الاتصال، وبيانات السجل التجاري للمنشأة إن وجد، وعنوانها الوطني والنشاط محل الطلب، ووصف السلعة المتعلقة بالطلب، ووصف الممارسات المتعلقة به والمستندات المتصلة بها، بالإضافة إلى تقديم المسوغات المتعلقة بالطلب، وتقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
وبدوره، يشكل المجلس لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء، ولها إجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة طلب الإعفاء، كما يجوز للجنة الفنية إعلان طلب الإعفاء ومعلوماته الأساسية لاستطلاع مرئيات العموم.
ويتمثل الرد على طلب الإعفاء، في 3 خيارات محددة، تشمل الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، كما يجوز للمجلس العدول عن الإعفاء حال أخلت المنشأة بالتزاماتها أو تعهداتها الواردة في قرار الإعفاء، أو تحقق الغرض من الإعفاء، أو تغير ظروف السوق، أو وجود أثر سلبي على المنافسة يفوق الآثار الإيجابية للإعفاء.
أهداف الدليل
وبشكل عام، يوضح الدليل آليات تقييم السلوك المعين المرتكب من المنشأة المهيمنة، والذي قد يشكل انتهاكاً لنظام المنافسة، وآليات تقييم ما إذا كان لمنشأة ما مركز مهيمن في السوق أو جزء منه، بالإضافة إلى توضيح سلوكيات المنشآت والأفراد الواقعة ضمن اختصاص النظام.
كما يتناول الدليل الإعفاءات التي قد تنطبق بموجب نظام المنافسة بحق المنشآت المعنية، والإجراءات العامة التي تتبعها الهيئة فيما يتعلق بسلوكيات إساءة استغلال الوضع المهيمن المحتمل وقوعها.
