ملك الأردن: قطعنا شوطا مهما في إرساء قواعد تحديث الدولة
قال ملك الأردن، عبد الله الثاني، الأحد، إن بلاده قطعت شوطا مهما في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة وتعزيز مناعتها ورسم مسار مئويتها الثانية بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني.
وأضاف العاهل الأردني في خطاب العرش أمام مجلس الأمة، الذي يضم مجلسي النواب والأعيان مع افتتاح الدورة الثانية للمجلس التاسع عشر:" كان هدفنا جميعا خدمة أجيال الحاضر والمستقبل تحقيقا لطموحات شعبنا العزيز وتطلعاته".
وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في خطاب ملك الأردن:
إن التحديث الشامل بالمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل مشروعا وطنيا كبيرا يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية، وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه، وعلى مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون ولا نقبل بالتراجع والتردد في تنفيذ هذه الأهداف.
التحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية أما هدف مسار التحديث الاقتصادي فهو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار، بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية، ويتعافى الاقتصاد من جديد.
هذان المساران لا يكتملان دون إدارة عامة كفوءة توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتؤمن التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية ونريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية بتمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة، ويكون لها الحضور في مجلس النواب وحكومات المستقبل.
هذا الوطن لم يبن بجهود المتشائمين أو المتشككين وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته وبفضل هذه الجهود يمضي نحو المستقبل بكل ثقة وعزيمة.
الأوطان لا تبنى بالمخاوف والشكوك.
المستقبل لا مكان فيه للمحبطين واليائسين. هذا الوطن الذي تأسس على مبادئ العدالة والكرامة الوطنية يمضي بمسيرته في التحديث تحت سيادة القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وأن يعمل من أجل الجميع.
لا بد للسلطتين التنفيذية أو التشريعية أن تتعاون معا في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور لتحقيق الأهداف المنشودة وتقييم سير العمل في مشروع التحديث الشامل لتجاوز العقبات والعثرات التي قد تظهر عند التطبيق لكي نضمن البقاء على المسار الصحيح.
السياسة الخارجية
يواصل الأردن القيام بدوره المحوري في الإقليم بمواكبة التغيرات المتسارعة من حولنا في المنطقة والعالم، مستثمرا هذا الموقع الجيوسياسي المتميز الذي يمثل نقطة ربط حيوية بين الدول ولا بد من اغتنامها عبر بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة تحقق المصالح المشتركة وتعزز المصالح المشتركة والمكتسبات الوطنية.
إن الدور المحوري للأردن سيظل منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية التي كنا وما زالنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها وهي على رأس أولوياتنا، ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والتزاما بمسؤوليتنا التاريخية التي نحملها بكل أمانة، سنواصل دورنا في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطقة الوصاية الهاشمية علينا.
إن غياب أفق للحل السياسي لا ينبغي أن يحول دون مواصلة العمل لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتثبيت حقوقهم المشروعة، ونجدد التأكيد على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي.
وأضاف العاهل الأردني في خطاب العرش أمام مجلس الأمة، الذي يضم مجلسي النواب والأعيان مع افتتاح الدورة الثانية للمجلس التاسع عشر:" كان هدفنا جميعا خدمة أجيال الحاضر والمستقبل تحقيقا لطموحات شعبنا العزيز وتطلعاته".
وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في خطاب ملك الأردن:
إن التحديث الشامل بالمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل مشروعا وطنيا كبيرا يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية، وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه، وعلى مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون ولا نقبل بالتراجع والتردد في تنفيذ هذه الأهداف.
التحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية أما هدف مسار التحديث الاقتصادي فهو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار، بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية، ويتعافى الاقتصاد من جديد.
هذان المساران لا يكتملان دون إدارة عامة كفوءة توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتؤمن التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية ونريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية بتمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة، ويكون لها الحضور في مجلس النواب وحكومات المستقبل.
هذا الوطن لم يبن بجهود المتشائمين أو المتشككين وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته وبفضل هذه الجهود يمضي نحو المستقبل بكل ثقة وعزيمة.
الأوطان لا تبنى بالمخاوف والشكوك.
المستقبل لا مكان فيه للمحبطين واليائسين. هذا الوطن الذي تأسس على مبادئ العدالة والكرامة الوطنية يمضي بمسيرته في التحديث تحت سيادة القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وأن يعمل من أجل الجميع.
لا بد للسلطتين التنفيذية أو التشريعية أن تتعاون معا في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور لتحقيق الأهداف المنشودة وتقييم سير العمل في مشروع التحديث الشامل لتجاوز العقبات والعثرات التي قد تظهر عند التطبيق لكي نضمن البقاء على المسار الصحيح.
السياسة الخارجية
يواصل الأردن القيام بدوره المحوري في الإقليم بمواكبة التغيرات المتسارعة من حولنا في المنطقة والعالم، مستثمرا هذا الموقع الجيوسياسي المتميز الذي يمثل نقطة ربط حيوية بين الدول ولا بد من اغتنامها عبر بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة تحقق المصالح المشتركة وتعزز المصالح المشتركة والمكتسبات الوطنية.
إن الدور المحوري للأردن سيظل منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية التي كنا وما زالنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها وهي على رأس أولوياتنا، ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والتزاما بمسؤوليتنا التاريخية التي نحملها بكل أمانة، سنواصل دورنا في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطقة الوصاية الهاشمية علينا.
إن غياب أفق للحل السياسي لا ينبغي أن يحول دون مواصلة العمل لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتثبيت حقوقهم المشروعة، ونجدد التأكيد على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي.
