لأول مرة.. اعتراف إيراني بتزويد روسيا بمسيّرات
اعترف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لأول مرة، بأن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة، كاشفا تفاصيل الصفقة.
وأصرّ المسؤول الإيراني على أن النقل جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قصف كييف.
وقال عبد اللهيان للصحفيين بعد اجتماع في طهران: "قدمنا عددا محدودا من الطائرات المسيرة لروسيا قبل شهور من حرب أوكرانيا".
وزعم أن إيران ليست على علم باستخدام طائراتها المسيرة في أوكرانيا، قائلا: "إيران لا تزال ملتزمة بوقف الصراع".
وأضاف: "إذا كان لدى أوكرانيا أي وثائق بحوزتها تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، فعليهم تزويدنا بها. إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، فلن نكون غير مبالين بهذه القضية".
وسبق لإيران أن نفت تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في السابع عشر من أكتوبر الماضي: "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية".
وأضاف كنعاني: "لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين".
اتهامات متبادلة
اتهم مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أواخر أكتوبر الماضي، دولا غربية بخرق ميثاق الأمم المتحدة، بسبب دعوتها لإيفاد لجنة تحقيق في مزاعم استخدام روسيا لطائرات مسيّرة إيرانية.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن الأمم المتحدة هي الهيئة الوحيدة المخولة لطلب إجراء تحقيقات في مناطق النزاع، مضيفا: "هناك محاولات موثقة قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكذلك ألمانيا، بهدف تقديم تعليمات مباشرة وفردية للأمانة العامة للأمم المتحدة، لفرض تحقيق في المزاعم والادعاءات الغربية".
وتابع المندوب الروسي: "هذه المحاولات الغربية الموثقة تعد انتهاكا للمادة مائة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام الأمانة العامة للمنظمة والابتعاد عن الضغط على موظفيها لتنفيذ مهامهم".
ومن جهة أخرى، اتهم نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن روبرت وود، روسيا بانتهاك قرار العقوبات ضد إيران، عبر عقد صفقة الطائرات المسيرة المستخدمة في أوكرانيا، وبتهديد الأمم المتحدة وتشويه الحقائق.
وصرّح وود: "هناك انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي أقر في يوليو 2015 بعد الاتفاق النووي مع إيران. كل الدول الأعضاء بما في ذلك روسيا صوتت لصالح القرار، وكانت موسكو حاضرة في التفاوض على تفاصيل صياغته".
وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن: "ما يحدث الآن هو أن روسيا وإيران انتهكتا القرار، فقد وفرت إيران لروسيا طائرات مسيّرة حتى تبث الدمار والذعر لدى المدنيين الأوكرانيين".
وبموجب قرار عام 2015، ظلّ حظر الأسلحة التقليدية على إيران ساري المفعول حتى أكتوبر 2020.
لكن أوكرانيا والقوى الغربية تقول إن القرار لا يزال يتضمن قيودا على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة، حتى أكتوبر 2023، يمكن أن تشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيّرة.
أشهر من التسريبات
منذ يوليو الماضي، تحدثت العديد من التقارير عن اتصالات روسية إيرانية في مجال الطائرات المسيّرة.
بعدها، قال مسؤولون أميركيون بينهم مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المسيّرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.
في المقابل، طالبت روسيا بأدلة تثبت مزاعم حصولها على أسلحة من إيران، ومنها الطائرات المسيّرة.
وأصرّ المسؤول الإيراني على أن النقل جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قصف كييف.
وقال عبد اللهيان للصحفيين بعد اجتماع في طهران: "قدمنا عددا محدودا من الطائرات المسيرة لروسيا قبل شهور من حرب أوكرانيا".
وزعم أن إيران ليست على علم باستخدام طائراتها المسيرة في أوكرانيا، قائلا: "إيران لا تزال ملتزمة بوقف الصراع".
وأضاف: "إذا كان لدى أوكرانيا أي وثائق بحوزتها تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، فعليهم تزويدنا بها. إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، فلن نكون غير مبالين بهذه القضية".
وسبق لإيران أن نفت تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في السابع عشر من أكتوبر الماضي: "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية".
وأضاف كنعاني: "لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين".
اتهامات متبادلة
اتهم مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أواخر أكتوبر الماضي، دولا غربية بخرق ميثاق الأمم المتحدة، بسبب دعوتها لإيفاد لجنة تحقيق في مزاعم استخدام روسيا لطائرات مسيّرة إيرانية.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن الأمم المتحدة هي الهيئة الوحيدة المخولة لطلب إجراء تحقيقات في مناطق النزاع، مضيفا: "هناك محاولات موثقة قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكذلك ألمانيا، بهدف تقديم تعليمات مباشرة وفردية للأمانة العامة للأمم المتحدة، لفرض تحقيق في المزاعم والادعاءات الغربية".
وتابع المندوب الروسي: "هذه المحاولات الغربية الموثقة تعد انتهاكا للمادة مائة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام الأمانة العامة للمنظمة والابتعاد عن الضغط على موظفيها لتنفيذ مهامهم".
ومن جهة أخرى، اتهم نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن روبرت وود، روسيا بانتهاك قرار العقوبات ضد إيران، عبر عقد صفقة الطائرات المسيرة المستخدمة في أوكرانيا، وبتهديد الأمم المتحدة وتشويه الحقائق.
وصرّح وود: "هناك انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي أقر في يوليو 2015 بعد الاتفاق النووي مع إيران. كل الدول الأعضاء بما في ذلك روسيا صوتت لصالح القرار، وكانت موسكو حاضرة في التفاوض على تفاصيل صياغته".
وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن: "ما يحدث الآن هو أن روسيا وإيران انتهكتا القرار، فقد وفرت إيران لروسيا طائرات مسيّرة حتى تبث الدمار والذعر لدى المدنيين الأوكرانيين".
وبموجب قرار عام 2015، ظلّ حظر الأسلحة التقليدية على إيران ساري المفعول حتى أكتوبر 2020.
لكن أوكرانيا والقوى الغربية تقول إن القرار لا يزال يتضمن قيودا على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة، حتى أكتوبر 2023، يمكن أن تشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيّرة.
أشهر من التسريبات
منذ يوليو الماضي، تحدثت العديد من التقارير عن اتصالات روسية إيرانية في مجال الطائرات المسيّرة.
بعدها، قال مسؤولون أميركيون بينهم مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المسيّرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.
في المقابل، طالبت روسيا بأدلة تثبت مزاعم حصولها على أسلحة من إيران، ومنها الطائرات المسيّرة.
